الانتقالي الجنوبي يمنع أحزابا يمنية من مزاولة أعمالها في عدن
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
رفضت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عقد أي نشاط، أو فعالية سياسية داخل أرض الجنوب، بتنظيم من أحزاب سياسية منضوية تحت شرعية حكومة عدن.
وطالبت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المواطنين بالجنوب بالحرص واليقظة ضد تمرير نشاط سياسي لتلك الأحزاب.
عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، بالجنوب الأربعاء، اجتماعها الدوري، برئاسة رئيس الجمعية، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي علي عبد الله الكثيري.
وفي السياق نفسه، جدّد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، رفضه مزاولة الأحزاب والمكوّنات السياسية المنضوية تحت شرعية العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، فيما أكد، عبر بيان صادر عن اجتماع، الأربعاء، أنه سيواصل منع الفعاليات والأنشطة الحزبية والحكومية.
وقال البيان الذي نشره الموقع الرسمي للانتقالي "نؤكد الرفض القاطع لعقد أي نشاط، أو فعالية سياسية داخل أرض الجنوب بتنظيم من أحزاب سياسية معادية لما سماها "قضية شعب الجنوب".
جاء هذا بعد نحو يومين، من منع عناصر الانتقالي إقامة فاعلية شبابية تنظمها وزارة الشباب والرياضة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث اقتحمت عناصر الانتقالي، الاثنين الماضي، قاعة الفخامة في الشيخ عثمان، ومزقت اللوحة الرسمية لفعالية منتدى الشباب الثالث، الذي تنظمة وزارة الشباب والرياضة، وروعت الأطفال وافشلت إقامة الفعالية.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، في اليمن، قد أعلن خلال عام 2020 عن إقامة الإدارة الذاتية في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد، في تحدّ للحكومة المعترف بها دوليا، والمدعومة من السعودية، والتي أعلنت رفضها لهذا التحرك ووصفته بأنه "انسحاب تام من اتفاق الرياض".
إلى ذلك، قال المجلس، المدعوم من الإمارات، إنّ الحكومة اليمنية لم تفعل شيئا بعد اتفاق لتقاسم السطلة خاصة لتحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين والعسكريين، ونشر المجلس الانتقالي الجنوبي قواته في عدن، وهي المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليا، منذ أن أجبرها الحوثيون على الخروج من العاصمة صنعاء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني حكومة عدن وزارة الشباب والرياضة اليمن وزارة الشباب والرياضة المجلس الانتقالي الجنوبي حكومة عدن المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المجلس الانتقالی الجنوبی
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف