ترقية المنطقة الأمنية الإقليمية بالناظور إلى أمن جهوي لمواكبة النمو الديمغرافي
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
زنقة 20. الناظور
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قررت الارتقاء بالهيكلة التنظيمية لمصالح الأمن الوطني بمدينة الناظور من منطقة إقليمية إلى أمن جهوي، ابتداءً من تاريخ يوم الجمعة 16 غشت الجاري، مع ما يقتضيه ذلك من تدعيم للمصالح الشرطية، وإحداث لمرافق أمنية جديدة، والرفع من عدد الموارد البشرية، علاوة على تعزيز الوسائل المادية وحظيرة المركبات الأمنية.
ويأتي تطوير البنية التنظيمية لمصالح الأمن بمدينة الناظور في سياق إستراتيجية العمل التي تنهجها مصالح الأمن الوطني، والرامية لمواكبة العمل الأمني للنمو الديموغرافي والامتداد الحضري، وتكثيف التغطية الأمنية بشكل يضمن الوقاية من الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، فضلا عن تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتجويدها.
وانسجاما مع التنظيم الهيكلي الجديد المعتمد، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية التي تراعي التنظيم الهيكلي الجديد لمصالح الأمن الوطني بالناظور، والتي تضمنت ترقية رئيس المنطقة الإقليمية للأمن سابقا إلى منصب رئيس للأمن الجهوي بالناظور، الأمر نفسه بالنسبة لمختلف المصالح الأمنية الجهوية، وهي المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، والمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة، فضلا عن المصلحة الإدارية الجهوية وقيادة الهيئة الحضرية… إلخ.
وفي الجانب المتعلق بمكافحة الجريمة ستضم المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الناظور، إضافة إلى باقي الفرق المتخصصة، فرقة ستتكلف بمكافحة العصابات، تضم عناصر يعملون بالتناوب على امتداد اليوم والأسبوع، وذلك للقيام بالتدخلات الأمنية في القضايا الإجرامية الخطيرة، وكذا ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم.
وتؤشر هذه التحولات في تنظيم مصالح الأمن الوطني بمدينة الناظور على حرص المديرية العامة للأمن الوطني على مواكبة الطلب العمومي على الأمن كخدمة مواطنة، وذلك عبر توفير المعدات والتجهيزات اللازمة، والموارد البشرية الضرورية، وذلك على النحو الذي ينعكس على تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتدعيمها وتجويدها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الأمن الوطنی
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: التعاون العربي المشترك ضرورة حتمية لمواجهة تحديات المنطقة
قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن المشهد الإقليمي الحالي يفرض على الدول العربية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، لأن الواقع الموجود الآن في المنطقة يتجاوز قدرة أي دولة على مواجهته وهذه لحظة مهمة وفارقة في مصير المشروع العربي والأمن القومي العربي.
التنسيق المشترك بين الدول العربية يُعلي المصلحة العامة في الشرق الأوسطوأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لمياء حمدين و يارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن يجب أن يكون هناك تنسيق عالي المستوى بين كل العواصم العربية ويجب أن نعلي من المصلحة العربية المشتركة وأن نلتفت وننتبه جيدًا إلى خطورة ما يحدث في المنطقة.
إرادة جماعية لدى الدول للتعاون والتنسيق المشتركوتابع: «يجب أن يكون هناك إرادة جماعية لدى هذه الدول للتعاون والتنسيق المشترك وإيجاد الحلول العربية التي تحقق المصلحة العليا لهذه الدول وأيضًا تجسد قدرة الدول العربية على الصمود في وجه هذه التحديات».
ولفت إلى أن التعاون المصري العراقي نموذج للتعاون العربي المشترك سواء على المستوى الثنائي من خلال مشروعات تنموية مهمة من خلال وقوف الدولة المصرية إلى جوار الأشقاء في العراق ومد القاهرة ليد العون والمساندة لبغداد في فترة مهمة من فترات إعادة البناء والإعمار.