يمانيون – متابعات
من رحم التحديات ولدت فكرة “التغيير والبناء”، وجاءت خطوة تشكيل الحكومة التي تحمل هذه الفكرة اسماً ومسؤولية ، بعد دراسات وتداولات، ومن ثم إعلان هذه التشكيلة الوطنية المبنية على أسس الكفاءة والنزاهة والتنوّع.

أصدر الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى مساء الاثنين قراراً بحكومة التغيير والبناء، بعد لقائه برئيس الحكومة الجديد أحمد الرهوي، والاطلاع على التشكيلة الوزارية الجديدة التي تضمّ في قوامها ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وتسع عشرة حقيبة وزارية، فما الفرق بين الحكومة السابقة والحكومة الجديدة، وما هي التحديات والفرص؟

بين التحدّي والمأمول

من المعلوم أنّ التحديات التي واجهتها الحكومة السابقة “حكومة الإنقاذ الوطني” لا تزال قائمة أمام الحكومة الجديدة، وسواء تلك المتمثّلة بتركة الأنظمة السابقة وأجهزة المخابرات الدولية التي نخرت وخلخلت مؤسسات الدولة وغرست ونمّت الفساد والفاسدين في عمقها على مدى عقود طويلة من الزمن، أو تلك التي أفرزها العدوان والحصار طيلة العقد الماضي، من تدمير البنية التحتية، إلى احتلال أجزاء غالية من البلاد، إلى مصادرة الثروات السيادية والاستحواذ عليها وما ترتّب على ذلك من انخفاض حاد في الإيرادات، وانقطاع للمرتّبات والخدمات، وصولاً إلى الحرب الاقتصادية الشرسة باستمرار الحصار، وضرب العملة الوطنية ومحاربة أي فرص نحو التنمية والازدهار من شأنها أن تصبّ في خدمة الشعب اليمني، وتعزّز مكانة اليمن ـــــ القوي برجاله وموقعه والغني بثرواته ـــــ في الميزان الإقليمي.

من هنا ينبغي أن ندرك أن حكومة التغيير والبناء لا تملك عصا سحرية تمكّنها من تجاوز التحديات والصعوبات بطريقة دراماتيكية وسرعة قياسية، فاليمن عاش تجربة مريرة من الفساد المالي والإداري لعقود من الزمن، وعانت مؤسسات الدولة من حالة تضخّم كبيرة في الهيكل الإداري، والروتين غير البنّاء داخل المؤسسات التنفيذية بكلّ تفرّعاتها وداخل السلطة القضائية بكلّ تشعّباتها، وأمام هذه التركة الكبيرة والطويلة من الاختلالات والفساد المالي والإداري، والتسيّب، والترهّل والتضخّم، كان التغيير ضرورة لتحقيق الخطوة الأولى على سكة التصحيح الإداري، ومعالجة الاختلالات، وتقليص التضخّم الحاصل داخل الحكومة ووزاراتها، وبما يخفّف حجم الإنفاق الحكومي وخصوصاً بعد أن تجفّفت أهم مصادر الإيراد (النفط والغاز والثروات المعدنية)، وبالأصح صادرتها دول العدوان ومرتزقتها واستحوذت عليها وورّدتها إلى حسابات خاصة بدلاً من توريدها إلى الخزينة العامة للدولة في صنعاء.

المسألة الثانية، لا تعني بتقديري الشخصي، أنّ حكومة الإنقاذ التي ترّأسها الدكتور عبد العزيز بن حبتور “فاشلة”، شكّلت هذه الحكومة لتحقّق المعجزات التي لم تحقّقها حكومة الإنقاذ، وهذه المسألة مهمة حتى لا تحاكم الحكومة الجديدة أمام الشعب وتقارن بحكومة الإنقاذ بطريقة مادية بحتة، لا… الموضوع أنّ لكلّ حكومة دوراً ومسؤولية تفرضها طبيعة المرحلة القائمة، فحكومة الإنقاذ حافظت على مؤسسات الدولة من الانهيار في مرحلة صعبة كانت دول العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي، تسعى بكلّ جهد لتدميرها بالقصف، وإسقاطها من الداخل، وتسميمها بالعملاء والفاسدين ـــــ واتضح ذلك من خلال الدور الذي كانت تقوم به شبكة التجسس الأميركية الإسرائيلية ـــــ وكلّ ذلك بهدف تسقيط الدولة والحكومة ومن يمسك بدفة المرحلة في عيون الشعب، وكانت الغاية الأهم للعدوان أن يجعلوا من اليمن دولة فاشلة لا وزن لها ولا ثقل في الإقليم، وأن يظلّ شعبها غارقاً في أتون الفقر والجهل والمرض إلى ما لا نهاية، مع أن اليمن ليس فقيراً ولكن تمّ إفقاره بسياسات تدميرية ليس فيها أي تنمية وأي بناء حقيقي يلمسه الشعب.

ما هو المتغيّر في الحكومة الجديدة؟

من رحم التحديات ولدت فكرة “التغيير والبناء”، وجاءت خطوة تشكيل الحكومة التي تحمل هذه الفكرة اسماً ومسؤولية وهدفاً، بعد دراسات وتداولات ونقاشات مستفيضة، ومن ثم إعلان هذه التشكيلة الوطنية المبنية على أسس الكفاءة والنزاهة والتنوّع الجغرافي والسياسي في شخوصها وكوادرها، والدمج في تركيبتها الإدارية، كحكومة مواجهة، وليست حكومة ترضيات، حكومة لها هدف وغاية وبرنامج عمل، والمعوّل والمأمول أن يكون رجالها رجال المرحلة وجديرين بالثقة في حمل هموم الشعب وتطلّعاته وتجاوز التحديات بالممكن والمتاح نحو أفق التغيير والبناء.

ويتضح أنها حكومة مواجهة من خلال تقليص الحقائب الوزارية من 32 حقيبة إلى 19 حقيبة وفقاً لاستراتيجية دمج الملائم لطبيعة المرحلة وتحدياتها، وبما يحقّق التكامل وليس الإلغاء، ويكفل تنفيذ المسؤوليات والمهام بأقلّ الأعباء، ويصبّ في خدمة الهدف المنشود في التغيير والبناء.

قد يعتقد البعض أنّ التشكيلة الحكومية الجديدة ألغت ثماني وزارات وهي (المياه والبيئة، السياحة، شؤون المغتربين، التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم الفني والتدريب المهني، الأشغال العامة والطرق، حقوق الإنسان، والزراعة والري)، والحقيقة أنّ هذه الوزارات الثماني أنيطت مهامها بسبع وزارات، فأصبحت الوزارات الخدمية في حقيبة وزارية واحدة: “وزارة الكهرباء والطاقة والمياه”، وكذلك السياحة مع الثقافة، بدلاً من وزارتين أصبحت “وزارة الثقافية والسياحة”، والمغتربين مع الخارجية “الخارجية والمغتربين”.

بينما وزارتا التعليم العالي، والتعليم الفني والتدريب المهني، تمّ ضمّهما مع وزارة التربية والتعليم، فأصبحت الوزارات الثلاث في حقيبة واحدة وهي: “وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي”، وكذلك وزاتا الأشغال والنقل، تمّ ضمّهما في حقيبة واحدة: “وزارة النقل والأشغال العامّة”، والزراعة مع الثروة السمكية.

كما تمّ تغيير أسماء بعض الوزارات، وهذا لا يعني تغيير المهام، بقدر ما يعني إضافة مهام جديدة وبما يحقّق التنمية والإدارة والتكامل بين الإداري والتنموي، فعلى سبيل المثال وزارة الإدارة المحلية أضيفت إليها مهمة التنمية الحضرية والريفية، فأصبح مسمّاها: “وزارة الإدارة والتنمية الريفية”، وتمّ تعديل وزارة الصناعة والتجارة إلى “وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار”.

وبما يحقّق أفقاً أوسع للمستثمرين، والشراكة بين الجانب الرسمي والقطاع الخاص، وبين القطاعات الثلاثة علاقة طردية كلّ منها يقوّي الآخر ويسهم في تحقيق الهدف المنشود وهو البناء الذي يسدّ فجوة الإيرادات المنهوبة إلى حد ما، ويعالج مشكلة نقص الإيرادات المالية. كذلك أنيط بوزارة الخدمة المدنية مسؤولية التطوير الإداري فأصبحت “وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري”، والأمر ينسحب على وزارة الصحة التي أنيطت بها مسؤولية الحفاظ على البيئة، فأصبحت “وزارة الصحة والبيئة”.

الخلاصة أنّ هذا التوزيع هو خلاصة جهود ودراسات معمّقة لتجارب دولية ناجحة، وتجارب كان معمولاً بها في اليمن سابقاً، وليست هذه التسميات وهذه التشكيلة مبنية على اجتهادات شخصية، والملاحظ أيضاً أن هناك انسجاماً بين المهام ودمجها والعلاقة التي تربط بعضها ببعض، وقد خيطت بعناية تستحق الشكر لمن سهر الليالي للوصول إلى هذه الخلاصة.

قد يكون هناك إشكال أو تساؤل حول المقصود بالإدارة.. بين وزارتي “الإدارة والتنمية الريفية، وبين وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، فالأولى مرتبطة بالإدارة المحلية في المحافظات، والأخيرة مرتبطة بالنظام الإداري العام وتحسين مستوى أداء الموظفين داخل مؤسسات الدولة.

إضافة إلى ما سبق فقد احتفظت ثماني وزارات بمسمّياتها المعتادة ومن بينها، الداخلية والدفاع، والإعلام، والنفط والمعادن، والاتصالات وتقنية المعلومات… إلخ، وتحوّلت وزارتا (الشؤون القانونية، والتخطيط) إلى قطاعات في مكتب رئاسة الوزراء، فيما أصبحت وزارة الإرشاد والحج والعمرة تابعة لهيئة الأوقاف.

ما ينبغي الالتفات إليه، أنّ هذا التوزيع والدمج والإضافات والتغيير في أسماء الوزارات ليس شكلياً، ولا أدّعي أنه مثاليّ مع الاحترام لجهود كلّ من تعبوا للوصول إلى هذه النتيجة، لكن النتيجة والمكسب الأول والهدف للدولة من وراء هذا كله، هو تخفيف التضخّم الإداري، وتخفيف النفقات، كما أن هذه التشكيلة تعبّر عن التفاهم والتعاون الوطني الداخلي، وهي تشكيلة بهندسة يمنية خالصة تضمّ وجوهاً جديدة وعقليات شابة وكفؤ، ومن أهم ما يميّز الحكومة الجديدة وفقاً لوزير الإعلام السابق ضيف الله الشامي أن الحكومة الجديدة لديها برنامج عمل مرسوم” يمكّنها من العمل في إطار الممكن والمتاح، ويفتح لها أفقاً أوسع ويمنحها الصلاحية في استغلال الفرص الموجودة في البلاد بما يخدم الشعب ويدفع نحو البناء”.

علي ظافر..
الميادين..

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الحکومة الجدیدة التغییر والبناء حکومة الإنقاذ مؤسسات الدولة هذه التشکیلة

إقرأ أيضاً:

NYT: الفراغ الأمني وزيادة حالات الاختطاف تحد كبير يواجه حكومة دمشق الجديدة

يطالب المواطنون السوريون بحماية أفضل بعد حوادث اختطاف في الشوارع وعدم وجود دوريات الشرطة فيها، بينما أكد الحكومة الجديدة أنها قامت بعزل شرطة النظام السابق، مما خلف فراغا وخوفا لدى السكان الذين لم يعودوا يتركون بيوتهم في الليل.

وجاء في تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن سامي العزو، الذي تلقى أول طلب للفدية على هاتفه المحمول بعد عشرة أيام من مشاهدته ستة رجال ملثمين وهم  يختطفون شقيقه ويجبروه على دخول شاحنة بنوافذ سوداء.

وجاء في شريط فيديو قال فيه إن شقيقه، عبد الرزاق العزو، 60 عاما، ظهر مقيد اليدين وبكيس أسود على رأسه، وهو يصرخ بينما كان يضرب بعصا. 

ومنذ ذلك الحين، استمرت مقاطع الفيديو والتهديدات في الظهور على هاتف العزو وهو يكافح الآن لجمع 400 ألف دولار طلبها الخاطفون. 

وأكد التقرير أن "العزو ليس ثريا، ولا يعرف سبب استهداف شقيقه، فقد باع سيارتين ويحاول بيع أرض يملكها، وهو يشك في أن يكون المبلغ كاف لتأمين الفدية المطلوبة.


وأضاف من منزله في تلبيسة، في ضواحي حمص، "حتى لو بعت كل ما أملك فلن أجمع المبلغ".

 ويعتبر هذا الاختطاف واحدا من سلسلة من عمليات الاختطاف في سوريا منذ أن تولى تحالف المعارضة المسلحة الذي أطاح برئيس النظام المخلوع بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر السلطة. 

وكان أول أعمال الحكومة الجديدة هي التخلص من مسؤولي الأمن والشرطة، وإن كان هذا مؤقتا على الأقل. 

وذكر التقرير أن "قوات الأمن كانت من أدوات نظام الأسد القمعي، ولكن بعض السوريين انتقدوا قرار حلها، ورغم أن الحكومة الجديدة استبدلت بعض المسؤولين بأفراد من صفوفها ودربت ضباط شرطة على وجه السرعة، فإن هذه القوة لا تستطيع تغطية البلاد بشكل كاف".

 ويواجه النظام الجديد توليفة من التوترات الطائفية والجرائم التي تقوم بها عصابات انتهازية التي تلاقت وسط فراغ في السلطة ترك الكثير من السوريين يخشون الخروج في الليل. 

وشهدت سوريا في أثناء الحرب الأهلية التي استمرت مدة 13 عاما جرائم اختطاف، إما بداعي الإنتقام أو للمال، لكن الوضع الحالي يمثل امتحانا كبيرا للحكومة الجديدة وقدرتها على فرض الإستقرار في البلاد. 

وزاد من خطر هذه الحوادث، الإشتباكات التي اندلعت بين موالين لنظام الأسد السابق وقوات الأمن السورية بالمنطقة الساحلية، غربي سوريا، حيث وردت تقارير عن مقتل العشرات من قوات الأمن والموالين لنظام الأسد. 

لكن لا يعرف عدد الأشخاص الذين تم اختطافهم في الأشهر الأخيرة ولا من يقومون بعمليات الخطف، إلا أن راويات العائلات وجماعات الرصد سجلت عدة  حالات حول البلاد، ويطالب السوريون بمزيد من حضور الشرطة ونقاط التفتيش لضبط الأمن ومنع الإختطاف. 

وقال العزو إن على القادة الجدد "إظهار قوتهم" و "عليهم تأكيد سلطتهم وحضورهم". ولا يعرف العزو من اختطف شقيقه، وقال إن أبلغ قوات الأمن المحلية وطلب منهم التعامل مع الأمر، بدون أي نتيجة. 

وأكدت قوات الأمن في تلبيسة وحمص إنها تتابع القضية، بينما قلل القادة الجدد، في بعض الأحيان من مظاهر السلامة، وقال في مرات أخرى إنهم يتوقعون تحديات أمنية وجرائم أسوأ بكثير بعد عقود من اليدكتاتورية، بحسب ما ذكر التقرير.

وفي مقابلة أجرتها قناة تلفزيونية سورية مستقلة في الشهر الماضي، مع أحمد الشرع، الرئيس السوري الجديد قال فيها: "اليوم هناك أمن، على الرغم من وجود حوادث صغيرة هنا وهناك". لكنه أضاف أن عقودا من "السياسات السيئة لا يمكن التخلص منها في غضون أيام أو أسابيع". 

وتفاقمت الحالة الأمنية بسبب مشاكل أخرى، مثل النقص الحاد في الكهرباء الذي يجعل بعض الأحياء مظلمة ليلا. 

وفي العديد من المدن، يقول السكان إنهم قاموا بتركيب أبواب معدنية للحماية من اللصوص، وتوقف بعض الآباء عن إرسال أطفالهم إلى المدارس. وتساءل العقيد علاء عمران، قائد محاظفة حمص المعين من الحكومة الجديدة، قائلا: هل الوضع لا يزال بحاجة للتحسين؟ نعم"،  "لماذا؟ لأننا قمنا بحل جهاز الأمن بالكامل ونبني جهازا أمنيا جديدا، لكن الأمر يحتاج إلى الوقت". 


وقد أمر القادة الجدد آلافا من ضباط الشرطة وضباط الأمن والجنود بالخضوع لعملية "مصالحة"، وطلب منهم تسليم بطاقات هوياتهم وأسلحتهم ومركباتهم في انتظار التحقيق معهم.

 وفي الوقت الحالي، لن يسمح لهؤلاء الضباط بالانضمام إلى صفوف الشرطة، كما قال المسؤولون. ودافع العقيد عمران عن قرار تسريح قوات الأمن التابعة للنظام، واصفا إياها بأنها "عدو الشعب". 

ويقول المسؤولون إنهم يدربون قوات جديدة للشرطة بالسرعة الممكنة، ويتم تخريج ما بين 800- 1,000 عنصرا جديدا كل بضعة أسابيع. وفي كلية الشرطة بالعاصمة دمشق، سار الشباب بزيهم الأزرق الداكن في تشكيلات مختلفة في حفل تخرجهم بعد تدريب مكثف. وكان بعضهم يحمل أسلحته بطريقة غير صحيحة، مما يشي أنهم لم يتعودوا للتعامل معها بعد. 

وتقول وزارة الداخلية إن البلاد بحاجة إلى 50,000 ضابطا في المجمل، وما هو متوفر عدد قليل، مع أنها لم توضح العدد. وسيحصل المتدربون الجدد على تدريب أطول وأعمق في المستقبل، وذلك في رد على أسئلة الصحيفة. 

وأكد التقرير أن الحكومة الجديدة ورثت وضعا فوضويا، بشكل يجعل الأمن التحدي الأكبر لها، حسب قول عصام الريس، المستشار العسكري  لمنظمة "إيتانا". وقال: "ليس من العدل أن نقول إنه إذا لم ينجحوا في إرساء الأمن الكامل في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، فهذا مؤشر على الفشل. إنهم بحاجة إلى المزيد من الوقت و يجب الحكم عليهم على أساس حجم التحدي".  

وفي الوقت الحالي، لا ترى الشرطة في العديد من الأحياء والبلدات، فعند غروب الشمس، تخلو شوارع حي الزهراء في حمص من سكانها حيث يتجهون جميعا إلى بيوتهم. 

وأشارت الصحيفة إلى تدفق الناس والمهنئون بالسلامة على محل للخضروات، حيث هنأوا حسام كشي، على عودته سالما بعدما اختطف وسرقت سيارته من قبل رجلين ملثمين. 

وقال الزبائن وهم يتداولون أخبار عمليات اختطاف أخرى: "الحمد لله على عودتك سالماً". وقد تضافر مجتمعه المسيحي المتماسك وكنيسته وجمعوا في غضون ساعات من اختطافه 28 مليون ليرة سورية - حوالي 2,100 دولارا - وهو ما كان كافيا لتأمين إطلاق سراحه. 

ولكنه يشعر بالخوف منذ عودته، وقال للصحيفة "نريد الشعور بالأمن من جديد". وبات يغلق أبواب محله في الخامسة مساء، مع أنه كان يظل مفتوحا حتى  الساعة العاشرة ليلا، لأن شوارع الطرق مطفأة ولا توجد دوريات للشرطة، فقط حاجز على باب حيهم يحرسه شبان. 


وفي بعض الحالات لا تتلقى العائلات رسائل فدية، كما حدث مع عائلة شدود، حيث اتصل أولاد رانيا شدود الثلاثة بها لإخبارها بأنهم عائدون إلى البيت بعد نهاية عملهم في مطعم.

 ووقفت عند الباب تراقب عودتهم، ومع اقترابهم من البيت، اعترضتهم شاحنة كبيرة . وتقول شدود إن أولادها لم يقاوموا ولكنهم دفعوا في الشاحنة، وقامت الشرطة بتمشيط المنطقة بحثا عن الشاحنة بدون أي أثر.  

وبعد أسبوع عثر على جثثهم  ملقاة على جنب الطريق السريع في حي آخر، وتقول شدود، 47 عاما "أي جرم ارتكبوه، كانوا عائدين متعبين وجياعا ولم يؤذوا أحدا"، وتقول إنها وعائلتها الممتدة ناشدت الحكومة لتوفير الأمن: "لا أريد أما أخرى أن تبكي مثلي". 

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي:وزراء فاشلين فاسدين في حكومة السوداني جراء المحاصصة التي ارهقت الدولة
  • حكومة التغيير والبناء تُدين جرائم التكفيريين في الساحل السوري
  • NYT: الفراغ الأمني وزيادة حالات الاختطاف تحد كبير يواجه حكومة دمشق الجديدة
  • مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام لـ سانا: ننفي الشائعات التي تنشرها وسائل إعلام إيرانية حول هروب أبناء الطائفة العلوية في دمشق إلى السويداء، ونؤكد أن الخبر ضمن سياق الحرب الإعلامية التي تستهدف سوريا الجديدة ووحدتها
  • رمضان يخفف من قساوة التحديات التي يواجهها رواد الأعمال السودانيون
  • خلال لقائه السفير الأمريكي.. العليمي يدعو لدعم الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • بعد مرور 100 يوم على ولايتها الثانية.. فون دير لاين تستعرض التحديات واستراتيجيات أوروبا الجديدة
  • الوزير الشيباني: نرحب بدعم دول الجوار لسوريا في مواجهة التحديات التي تتعرض لها
  • الصدر يندد باستهداف الحكومة الجديدة للعلويين في سوريا
  • حكومة التغيير تبارك إعلان قائد الثورة باستئناف العمليات البحرية ضد العدو