إكس تدفع 600 ألف دولار لموظف مفصول
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
هل تتذكرون عندما أمر إيلون ماسك موظفي تويتر قبل عامين بـ"النقر على نعم" في رسالة بريد إلكتروني للتعهد بالعمل في وضع "متشدد للغاية" أو المخاطرة بفقدان وظائفهم؟ وفقًا لوكالة الأنباء الأيرلندية RTÉ، فاز أحد هؤلاء الموظفين الذين لم ينقروا على "نعم" للتو بحكم رئيسي.
حكمت لجنة علاقات العمل الأيرلندية (WRC) بأن جاري روني، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين للشركة المعروفة آنذاك باسم تويتر، قد تم فصله بشكل غير عادل عندما رفض الموافقة على إنذار ماسك عبر البريد الإلكتروني في عام 2022 بعد تسع سنوات مع شركة التواصل الاجتماعي.
أشار مايكل ماكنامي، ضابط التحكيم في WRC، إلى أن متطلب ماسك بالنقر فوق "نعم" غير عادل لأن رفض القيام بذلك "لم يكن قادرًا على تشكيل عمل استقالة". لذلك، لم يكن لدى الشركة أي أساس لتبرير إنهاء خدمة روني، وفقًا لتقرير الأخبار.
أرسل ماسك بريدًا إلكترونيًا إلى جميع موظفي تويتر في نوفمبر 2022 بعد شهر واحد فقط من توليه شركة الوسائط الاجتماعية، وأصدر إنذارًا نهائيًا بالالتزام. أخبر البريد الإلكتروني الذي يحمل سطر الموضوع "A Fork in the Road" موظفي تويتر آنذاك أنه يجب أن يتوقعوا العمل "بشكل شاق للغاية" بما في ذلك "ساعات طويلة بكثافة عالية". أعطى ماسك موظفيه الفرصة للنقر فوق رابط في البريد الإلكتروني "إذا كنت متأكدًا من أنك تريد أن تكون جزءًا من تويتر الجديد" ومنحهم 24 ساعة للموافقة على الالتزام بالنقر فوق الرابط أو رفض القيام بذلك. سيتم إنهاء خدمة أولئك الذين لم ينقروا على الرابط ومنحهم ثلاثة أشهر من مكافأة نهاية الخدمة.
حكم ماكنامي بأن الموعد النهائي الذي حدده ماسك بـ 24 ساعة لم يكن "إشعارًا معقولاً" لموظفيه للنظر في مصير وظائفهم. وقال أيضًا إنه لا يمكن إلقاء اللوم على أي موظف "لرفضه إجباره على إعطاء موافقة مفتوحة غير مشروطة على أي من المقترحات". وأكد قسم الموارد البشرية في تويتر أن إنهاء خدمة روني كان بسبب قراره بعدم النقر فوق رابط البريد الإلكتروني على الرغم من عدم علمه بإمكانية الفصل أو عواقب البقاء مع الشركة.
روني ليس آخر موظفي ماسك السابقين الذين يقاضون صاحب عملهم السابق إما بسبب سلوكه أو ما اعتبروه إنهاءً غير عادل. اتهمت دعوى قضائية رفعها في وقت سابق من هذا العام موظف سابق في سبيس إكس الشركة بالتمييز بين الجنسين وفشل الحماية الأساسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرید الإلکترونی فی تویتر
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++