الكشف عن جبانة مدينة مرسى مطروح الأثرية خلال العصر الروماني
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
كتب- محمد شاكر:
نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة قطب فوزي رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء، في الكشف عن جبانة مدينة مرسى مطروح خلال العصر الروماني وذلك أثناء أعمال الحفائر بمنطقة أم الرَخَم الأثرية بمحافظة مطروح.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذا الكشف لأنه يشير إلى الدور الذي لعبته مدينة مرسى مطروح الأثرية كمركز للتجارة الخارجية في حوض البحر المتوسط ليس فقط خلال العصر الروماني، ولكن عبر العصور التاريخية المختلفة.
وقد اكتشفت البعثة مقبرتين منحوتتين في الصخر من طراز الكتاكومب، المعروف في العصر الروماني، بهما 29 موضع للدفن وعدد من المدامع الزجاجية وموائد القرابين المنقوشة والمزخرفة وتمثال لرجل يرتدى الرداء الروماني المميز "التوجا"، وتمثال لكبش، وتمثال نصفي لسيدة غير معروفة وبعض العملات البرونزية. هذا بالإضافة إلى حمام مكتمل العناصر المعمارية حيث عثر بداخله على صالات للاستقبال ومقاعد جلوس مرتادي الحمام، وغرف الاستحمام، وخزانات وأماكن تصريف المياه.
وأعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عن سعادته بنجاح البعثة الأثرية المصرية في إزاحة الستار عن هذا الكشف الأثري الهام، ما يأتي في إطار توجيهات السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار للاهتمام بالبعثات الأثرية المصرية بصورة أكبر بما يمكنها من الكشف عن المزيد من أسرار الحضارة المصرية العريقة.
ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن مقبرتي الكتاكومب، لهما درج ينتهي بردهة مستوية أمام مدخل حجرة الدفن يؤدي إلى حجرة الدفن الرئيسية مربعة الشكل ذات سقف مقبي بداخلها مواضع الدفن المنحوت في الصخر Loculi، والتي كانت مغلقة بإحكام بسدادات من الحجر الجيري. أما مكان دفنة صاحب المقبرة فكان مغلق بباب وهمى ترتكز جوانبه على عمودين دوريين نحتا بالنحت البارز وفى المنتصف تم تجسيد باب ذو ضلفتين يعلوه إفريز دوري يحتوي على زخرفة الأسنان وأسفله توجد مائدة قرابين من الحجر الجيري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان البعثة الأثرية المصرية العصر الروماني مرسى مطروح المجلس الأعلى للآثار الآثار المصرية العصر الرومانی
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية: الليبيات يشكلن %46 من القوى العاملة لكن أدوارهن القيادية محدودة
قالت البعثة الأممية في ليبيا إن النساء يشكلن ما يقرب من 46% من القوى العاملة في المؤسسات الحكومية الليبية؛ ومع ذلك، لا يزال تمثيلهن في الأدوار القيادية محدودًا بشكل ملحوظ، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عُرضت خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت بتيسير من الأمم المتحدة في أبريل.
استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة فعاليةً للاحتفال باليوم الوطني للمرأة الليبية، بهدف تعزيز النقاش حول التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام. شاركت حورية طرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، وفلورنس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تونس وليبيا، وأكثر من سبعين امرأة ليبية من مختلف المناطق.
أكدت طرمال خلال مداخلتها على ضرورة التعاون وتضافر الجهود لتمكين المرأة في ليبيا، قائلةً: “يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية. أدعو جميع نساء الوطن إلى التكاتف في جميع القضايا، سواءً كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أنا متفائلة ومتحمسة رغم كل ما يحيط بنا، لكنني على ثقة كبيرة بأننا معًا سنحقق هذا الهدف. سنهيئ بيئة آمنة للمرأة الليبية”.
وقالت باستي أنه علينا أن نُترجم نتائج هذه الدراسة إلى سياسات، والسياسات إلى ممارسات، مضيفةً: “يجب علينا تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطبيق أنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتهيئة بيئات عمل آمنة وداعمة للمرأة. ويجب علينا مواصلة الاستماع إلى أصوات النساء، لا سيما العاملات في الصفوف الأمامية في الخدمة العامة، اللاتي يُضفين التفاني والمرونة والرؤية على إعادة بناء ليبيا”.
تناولت دراسة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، التي قدمتها المحامية والناشطة في المجتمع المدني، هالة بوقعيقيص، التحديات التي تواجه المرأة في القطاع العام، بما في ذلك المعوقات الاجتماعية، وضعف إنفاذ القوانين القائمة، وتركز القوى البشرية العاملة من النساء في قطاعات وظيفية محددة.
تكشف الدراسة عن ارتفاع تمثيل النساء في قطاعات مثل التعليم (70%) والصحة (63%)، بينما لا تزال المرأة ممثلة تمثيلاً ناقصاً بشكل ملحوظ في مجالات مثل الدفاع (4%) والشؤون الداخلية (7%). وعلى الرغم من هذه المشاركة، لا يزال وجود المرأة في المناصب القيادية محدوداً للغاية؛ حيث سُلط الضوء على أن معظم النساء يتركزن في أدوار إدارية أدنى، مما يحد من وصولهن إلى مناصب صنع القرار الحاسمة.
وتدعو الدراسة إلى إعادة تقييم شاملة للأطر التشريعية والقانونية القائمة لتطوير آليات تنفيذ فعالة تعود بالنفع على المرأة. تدعو هذه الجلسة إلى اتخاذ تدابير مثل وضع خطط واضحة للتطوير المهني وأنظمة ترقية قائمة على الجدارة، وتعزيز قدرات مكاتب تمكين المرأة في الوزارات. كما شُدّد خلال الجلسة الإلكترونية على أهمية إجراء دراسات شاملة ودورية لفهم احتياجات الموظفات بشكل أفضل وتحسين ظروف عملهن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا