“موانئ أبوظبي” تعلن استكمال الاستحواذ على “تبليسي الجاف” في جورجيا
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، أمس استكمال صفقة الاستحواذ على ميناء تبليسي الجاف في جورجيا، لتصبح المجموعة بذلك المالك الأكبر بحصة تبلغ 60%.
وبموجب هذه الخطوة، ستمتلك وتدير مجموعة موانئ أبوظبي مركزاً لوجستياً متطوراً ومتعدد الوسائط، يضم منطقة مستودعات جمركية، ومتصل بشبكة للسكك الحديدية، مما سيمثل محطة بارزة في مسيرة المجموعة نحو توسيع نطاق حضورها العالمي وتعزيز دورها في ربط آسيا وأوروبا.
وقالت “موانئ أبوظبي”، في بيان صحفي، إنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في أكتوبر من العام الجاري، والذي يعد مركزاً لوجستياً رئيسياً يمتاز بموقعه الاستراتيجي على طول الممر الأوسط، وهو طريق تجاري واعد يربط مراكز التصنيع في غرب آسيا بالأسواق الاستهلاكية في شرق أوروبا، مستفيداً من مجموعة من الموانئ البحرية والجافة في كل من كازاخستان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا وتركيا.
وأوضحت أن هذا المركز الجديد، يعد مرفقاً لوجستياً حيوياً يربط بحر قزوين بالبحر الأسود المطلّين بشكل رئيسي على الممر الأوسط.
وسيضم المشروع عدداً من المرافق المتكاملة، بما في ذلك محطة لفرز الحاويات ومستودعات ومواقف لتخزين السيارات.
ويُمثل المشروع منفذ دخول وخروج ونقطة عبور إقليمية لشركات التصنيع والشحن والمستوردين للبضائع المنقولة بالحاويات، والمركبات والسلع الأخرى، وذلك لأغراض التوزيع والتخزين.
كما سيتيح وصولاً مباشراً إلى خطوط السكك الحديدية المتجهة غرباً إلى تركيا وميناءي بوتي وباتومي الجورجيين، مما يعزز الربط بالموانئ الأوروبية المطلة على البحر الأسود في كل من بلغاريا ورومانيا.
وقال عبدالعزيز زايد الشامسي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي: “فخورون باستكمال صفقة الاستحواذ على ميناء تبليسي الجاف، لنصبح بشكل رسمي المالك الرئيسي لهذا الرافد التجاري الهام. وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع جهود المجموعة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والرامية إلى دعم مسيرة النمو الاقتصادي، وإتاحة فرص العمل وتحقيق المنفعة المتبادلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية