9.33 مليار دولار عوائد “موانئ دبي العالمية” خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” المحدودة، أمس، عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث ارتفعت العوائد بنسبة 3.3% على أساس سنوي لتبلغ 9.335 مليار دولار مدفوعة بقطاع الموانئ ومحطات الحاويات.
وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصلت إلى 2.
وذكرت أن المجموعة سجلت مصاريف رأسمالية بقيمة 994 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقسّمة إلى 593 مليون دولار للموانئ ومحطات الحاويات، و278 مليون دولار للخدمات اللوجستية والمجمّعات والمناطق الاقتصادية، و122 مليون دولار للخدمات البحرية، ومليون دولار أمريكي لعمليات المقر الرئيسي.
وأفادت بأن توجيهات المصاريف الرأسمالية لعام 2024 تبلغ ما يقارب 2 مليار دولار، وسيتم استثمارها بشكل رئيسي في دولة الإمارات بما في ذلك شركة الأحواض الجافة العالمية، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، والخدمات اللوجستية الداخلية (الهند)، ودَكَار (السنغال)، وجاوة الشرقية (إندونيسيا)، وكالاو (بيرو)، وجدة (المملكة العربية السعودية)، ودار السلام (تنزانيا)، و”دي بي ورلد لوجستيكس” (أفريقيا)، “فريزر ساري دوكس” (كندا).
من جهته قال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”: “يسعدنا الإعلان عن نتائج مرنة خلال النصف الأول، مع تحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 3.3%. وكان لتركيزنا الاستراتيجي على الشحنات ذات هامش الربح المرتفع، وحلول سلسلة التوريد المتكاملة الشاملة، والإدارة الصارمة للتكلفة، دور حاسم في تحقيق هذا الأداء المالي.”
وأضاف: ” تسمح لنا الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات المؤهلة للنمو المرتفع بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وسنواصل التزامنا بإجراء تحسينات مستمرة على قدراتنا اللوجستية. ويمنحنا الأداء المالي المرن في النصف الأول والزخم الإيجابي مع دخولنا النصف الثاني، وضعاً جيداً لتحقيق أرباح معدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ثابتة للعام بأكمله”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز” العالمية ترفع التصنيف الائتماني لرأس الخيمة إلى “A/A-1”
أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من “A-/A-2” إلى “A/A-1″، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتستند الوكالة الدولية في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ “محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة”.
ونوهت الوكالة إلى أن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن الإستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، كما وضعت حكومة الإمارة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أسسا قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4% خلال الفترة 2024-2027، مدفوعا بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
وتتميز إمارة رأس الخيمة، باحتضانها منظومة اقتصادية متنوعة ومزدهرة، حيث تشهد جميع القطاعات نموا مستداما.
ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر عدة قطاعات، ما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب والشركات، بدءا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى الشركات الدولية الكبرى.وام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر