جماعة المضيق ترخص لجمعية بإجبار المواطنين على الأداء مقابل الإستجمام بالشواطئ العمومية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
زنقة 20. تطوان
استحوذت استحوذت جمعيات معينة في عمالة المضيق الفنيدق، على رخص من جماعة المضيق، تسمح لها بجمع مبالغ مالية من المصطافين الذين يرغبون في استخدام كراسي وطاولات ومظلات على شواطئ الجماعة.
هذه المبالغ التي تقدر بحوالي 70 درهما لكل شخص، تثير تساؤلات حول مشروعيتها وأين تذهب تلك الأموال، خاصة في ظل غياب أي استفادة مالية واضحة للمجلس الجماعي من هذه العمليات.
الصحافي محمد اليوبي، نشر على صفحته بالفيسبوك، أنه تسائل كبقية المواطنين، حول كيفية إعطاء الحق لهذه التعاونيات باحتلال الشاطئ واستغلاله بشكل تجاري، وما هو مصير الأموال التي يتم جمعها، ليتفاجأ بمسؤول جمعوي يؤكد له أن الجماعة لا تستفيد من أي درهم مما يتم إجبار المصطافين على أداءه بل يحتفظ به المسؤولون عن الجمعية المذكورة.
ويضيف المتحدث، أن ذات المسؤول أكد له بأن هذه الأموال تُقتسم بين أفراد معينين في السلطة المحلية، بناءً على تصريحاته، حيث يُسلم وصلًا لا يحمل أي صفة قانونية.
وحسب ذات المصدر، فإن رئيس التعاونية المعنية وهي إحدى الجمعيات المستفيدة من هذه الرخص، كشف بأن التعاونية لديها رخصة مسلمة من الجماعة لاحتلال الشاطئ، مع الالتزام بترك ستة أمتار مجانية للمواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تأديبية بني سويف تحيل موظف للمعاش لتقاضيه أموالًا مقابل تعيينات بالأزهر
قررت المحكمة التأديبية لمحافظة بني سويف في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر مجلس الدولة اليوم إحالة "موظف" عضو فني بإدارة الامتحانات بمنطقة بني سويف الأزهرية إلى المعاش، بسبب حصوله على مبالغ مالية من عدد من المواطنين مقابل وعود بتوفير فرص عمل لهم أو لأفراد عائلاتهم في الأزهر الشريف، وامتناعه عن رد المبالغ التي تسلمها، وصدرت أيضًا أحكام قضائية ضده بشأن إيصالات الأمانة المحررة له مقابل المبالغ التي حصل عليها من المواطنين.
وكشفت المحكمة أن الموظف كان مقررًا إحالته للمعاش بعد تسع سنوات، وبالتحديد في 15 يونيو 2033م، وأكدت المحكمة أن الموظف استخدم أساليب احتيالية مختلفة للاستيلاء على أموال المواطنين، حيث أوهمهم بقدرته على تعيينهم أو تعيين أقاربهم في وظائف حكومية بالأزهر الشريف.
كما أصر الموظف في التحقيقات على أنه لم يرتكب المخالفات المنسوبة إليه، وادعى أنه حصل على تلك الأموال بهدف التجارة بها مع المجني عليهم، وأصدر إيصالات أمانة لضمانها، مؤكدًا أنه سيسددها عند تحسن حالته المادية، لكن ادعاءاته لم تجد أي دليل يؤيدها، بل ثبت العكس تمامًا، حيث صدرت ضده سلسلة من الأحكام الجنائية - سواء كانت غيابية أو حضورية أو تم إيقاف تنفيذها - بما يؤكد سلوكه الإجرامي في الاستيلاء على أموال المواطنين بإيهامهم بقدرته على تعيينهم في وظائف الأزهر.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر عن محكمة جنح سمسطا الجزئية قضى بحبس المتهم سنتين مع الشغل، وأنه يقضي حاليًا العقوبة في السجن وفقًا لإفادة الجهة الإدارية المرفقة بالتحقيقات، كما أضافت المحكمة أن أوراق التحقيقات تضمنت في حيثيات الحكم ردًا على ادعاءات المتهم، حيث أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة ما قاله المجني عليهم، من أن المتهم أوهمهم بقدرته على توظيفهم أو توظيف أقاربهم، وأنه بالفعل حصل منهم على الأموال.
وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى جدية التحريات، حيث توافقت مع الوقائع كما وردت في أقوال المجني عليهم وطبيعة الأحداث، مما يعزز صحتها وسلامتها ويؤكد ارتكاب المتهم للجريمة، وأكدت المحكمة أن المتهم يعد من الأشخاص سيئي السمعة والمحكوم عليهم في قضايا سابقة، مما يثبت أنه متمرس في ارتكاب مثل هذه الأفعال، وهو ما يظهر بوضوح من سجل قضاياه في صحيفة سوابقه، وهو ما ينفي أي شكوك حول جدية التحريات.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM