مركز فلسطين: 2000 حالة اعتقال من القدس منذ بداية العام الجاري
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام الجاري من حملات الاعتقال المكثفة التي تستهدف المقدسيين بكافة شرائحهم، حيث رصد (2000) حالة اعتقال لمواطنين من القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري بينهم (465) قاصراً، (58) سيدة وفتاة.
وقال مركز فلسطين أن قال إن ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق المقدسيين وفى مقدمتها الاعتقالات المسعورة تهدف الى استنزافهم وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى، وإفراغ المدينة من أهلها الأصليين، وتأتى تواصلاً الاستهداف المباشر للأقصى والمقدسات وللوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة.
الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أوضح ان الاعتقالات استهدفت كافة شرائح المقدسيين من الأطفال والنساء والقيادات الإسلامية والوطنية، وحتى المرضى وكبار السن، حيث رصد ما يزيد عن (2000) حالة اعتقال، وهي تشكل حوالي 47% من إجمالي الاعتقالات في أنحاء الأراضي الفلسطينية في تلك الفترة والتي بلغت 4400 حالة.
وأشار الاشقر الى ان سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الجاري (877) قراراً بالإبعاد لمواطنين مقدسيين غالبيتها عن المسجد الأقصى، والبلدة القديمة، والمناطق المحيطة بها، فيما أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد عن (248) قرار حبس منزلي لفترات مختلفة، بينما أصدرت محاكم الاحتلال حوالي 100 قرار إداري ما بين جديد وتجديد بحق أسرى مقدسيين.
وكشف الأشقر ان من بين المعتقلين خلال العام الجاري 10 من المصابين بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجراح مختلفة بعضها خطيرة، منهم أطفال، ونساء، كان من بينهم الفتى وديع عزيز أبو رموز 16 عاماً من بلدة سلوان والذي استشهد بعد يومين من اعتقاله مصاباً خلال مواجهات في البلدة، واحتجز جثمانه لخمسة أشهر قبل تسليمه لذويه، وكان آخر المعتقلين الجرحى السيدة "سميرة حرباوي" 50 عاماً، من حي الشيخ جراح والتي اعتقلت في يوليو الماضي بعد إطلاق النار عليها وأصابتها بجراح في قدميها وتم تمديد اعتقالها.
كما واصلت سلطات الاحتلال سياسة "اعتقال الأسرى المحررين من القدس فور الإفراج عنهم من السجون بعد انتهاء محكوميتهم"، حيث جرى هذا الإجراء مع 21 أسير محرر أفرج عنهم بشروط أبرزها: الإبعاد عن القدس، الإبعاد عن منطقة السكن، منع الاحتفالات ورفع الأعلام والرايات في المدينة.
وأضاف الاشقر ان سلطات الاحتلال نفذت خلال العام الجاري هجمة شرسة بحق الأسرى المقدسيين والمحررين وعائلاتهم، تنفيذا لقرار وزير الجيش حيث داهمت منازل العشرات منهم ونفذت سياسة حجز على أموال الأسرى وممتلكاتهم بحجة استلامها من السلطة الفلسطينية، كما احتجزت مصاغ من الذهب والفضة ومقتنيات وألعاب ومركبات ودراجات نارية، إضافة الى الحجز على الحسابات البنكية لعشرات الأسرى وعائلاتهم دون إبلاغهم.
وطالب مركز فلسطين بضرورة تعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين لدعمهم في مواجهة إجراءات الاحتلال ومحاولاته لإفراغ المدينة من اهلها، وتوفير الدعم القانوني والمالي المكثف لأسرى القدس وخاصة فئة الأطفال والنساء، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسيين والعمل على رفعها للمحاكم الدولية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: سلطات الاحتلال العام الجاری مرکز فلسطین
إقرأ أيضاً:
اعتقال كيدي.. لجنة أممية تتهم سلطات باكستان باحتجاز عمران خان تعسفا
قالت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إن احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "تعسّفي ومخالف للقانون الدولي"، وطالبت بإطلاق سراحه "فورا".
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتدعى "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي"، إنها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعددة التي رُفعت ضدّ خان منذ الإطاحة به من السلطة في أبريل/نيسان 2022.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد مقتل الصحفي أبو شريعة.. حصيلة شهداء صحفيي غزة ترتفع لـ153list 2 of 218 منظمة حقوقية تدعو لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروتend of listوأضافت في التقرير المؤرّخ في 25 مارس/آذار الماضي ونُشر أمس الاثنين أن حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف وهو "تعسّفي".
وقالت مجموعة العمل إنها خلصت إلى أن احتجاز خان "ليس له أي أساس قانوني ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشح لمنصب سياسي".
وتابعت "بالتالي، منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرر هذه الملاحقات القضائية قانونا، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية".
ومجموعة العمل المكونة من 5 خبراء مستقلين -آراؤهم ليست ملزمة للأمم المتحدة- دعت في تقريرها الحكومة الباكستانية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع خان دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية المعنية".
وفي تقريرهم شدّد الخبراء الأمميون على أن "الحل المناسب هو إطلاق سراح خان على الفور ومنحه تعويضا ووسائل إنصاف أخرى وفقا للقوانين الدولية".
ووصفت "حركة الإنصاف الباكستانية"، الحزب الذي يتزعمه خان، رأي مجموعة الخبراء بأنه "نصر كبير".
وخان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية وهو ما يعتبره حملة تهدف لمنعه من العودة للحكم.
ورئيس الوزراء السابق مسجون منذ أغسطس/آب الماضي وممنوع من الترشّح للانتخابات.
وقد علقت المحكمة العليا الباكستانية في أبريل/نيسان الماضي تنفيذ حُكم بسجن خان وزوجته لمدة 14 عاما. لكن الإدانة ما زالت سارية المفعول.
وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، برّئ خان من تهمة الخيانة، والتي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات.
ولا يزال خان محتجزا في سجن أديالا، جنوبي العاصمة إسلام آباد، بعد إدانته بتهمة الزواج غير القانوني.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة