نتنياهو يجري مشاورات بشأن إمكانية صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، اجتماعا إضافيا لتقديم المشورة القانونية بشأن إمكانية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه؛ على خلفية الحرب المستمرة على غزة للشهر الحادي عشر.
وحضر الاجتماع وزراء الدفاع يوآف غالانت والخارجية يسرائيل كاتس والعدل ياريف ليفين والشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، وكذلك المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا.
وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن المستشارة القضائية للحكومة كررت موقفها بضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية لدراسة الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأضاف الديوان أنه ليس من المؤكد أن يؤدي تشكيل لجنة تحقيق بالوضع في غزة إلى إلغاء طلب إصدار أوامر الاعتقال من المحكمة.
وأشار بيان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أنه جرى النظر في عدة مسارات عمل إضافية خلال المناقشة بشأن الموضوع.
وفي مايو/أيار الماضي، طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولم تصدر المحكمة، ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، قرارها بشأن هذا الطلب، ولا تزال تتلقى فيه آراء دول ومؤسسات ما بين مؤيد ومعارض، وليس معروفا متى تصدر قرارها.
وفي حال صدور مذكرتي اعتقال، لن يكون بإمكان نتنياهو ولا غالانت السفر إلى 124 دولة أعضاء في المحكمة، التي تعد قراراتها ملزمة.
ولا تعترف إسرائيل بالولاية القضائية للمحكمة التي تأسست عام 2002، وبعد 13 عاما تم قبول عضوية فلسطين في المحكمة، وهي هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى.
وبدعم أميركي، أسفرت حرب إسرائيل المتواصلة على غزة عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
وحوّلت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه، البالغ عددهم حوالي 2.2 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
صدور قرار رئيس مجلس القضاء رقم (81) بنقل عدد من القضاة
الثورة نت|
صدر قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، رقم (81) بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم على النحو الآتي:
1- جمال عبدالله قائد الشرعبي – رئيساً للشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
2- أحمد علي محمد الروضي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة إب.
3- توفيق محمد حميد القدسي- رئيساً للشعبة المدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة إب.
4- علي عبد الله محمد العلفي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة المحويت.
5- محمد أحمد غالب عامر – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة حجة.
6- أحمد عبد الرحمن محمد ناجي – رئيساً للشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز.
7- جابر علي جابر الحدرمي- عضواً بالشعبة التجارية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
8- عبده عبدالله عمر الأهدل- عضواً بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
9- حسن عبد الرحمن حسن المتوكل- عضواً بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
10- محمد سعد سعد عامر – عضواً بالشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة صنعاء.
11- محمد سلطان قائد المخلافي – عضواً بالشعبة المدنية الأولى بمحكمة استئناف محافظة إب.
12- نبيل عبد الوهاب حمود جغمان – عضواً بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
13- عبدالله عبد الله يحيى الديلمي – عضواً بالشعبة المدنية الثانية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
14- علي عبده صغير نفار – عضوا بالشعبة الشخصية والجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة حجة.
15- ماجد علي أحمد الركن – عضوا بالشعبة الجزائية الأولى بمحكمة استئناف محافظة حجة بدلا عن القاضي أمين سفيان أحمد العامري.
16- فؤاد أحمد عبد الرحمن البكير- عضواً احتياطياً بالشعبتين التجاريتين بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
17- عبد القوي نايف صالح المخلافي – عضواً احتياطياً بمحكمة استئناف محافظة إب.
18- محمد محمد يحيى العقيدة – رئيساً لمحكمة صعفان الابتدائية في محافظة صنعاء.
19- ماجد أحمد نعمان الزمر- رئيسا لمحكمة ذي السفال الابتدائية في محافظة إب.
20- بندر عبد الرحمن علي مقبل – رئيساً لمحكمة بعدان الابتدائية في محافظة إب.
21- محمد عبد الرحمن عبد الواحد حجازي- رئيسا لمحكمة الأحداث الابتدائية في محافظة إب وقاضياً بمحكمة المخادر الابتدائية في محافظة إب.
22- محمد أمين محمد الأهدل – رئيساً لمحكمة جبل راس الابتدائية في محافظة الحديدة.
23- عمار محمد عبد العزيز المراني – رئيساً لمحكمة همدان الشام الابتدائية في محافظة صعدة الممتد اختصاصها ليشمل دائرة الاختصاص المكاني المحكمة كتاف الابتدائية في محافظة صعدة.
24- محمد محسن محمد المحجري- رئيساً لمحكمة دمت الابتدائية في محافظة الضالع.
25- مجاهد حسن غالب الحسني- رئيساً لمحكمة حفاش الابتدائية في محافظة المحويت.
26- عبدالله على عزي زيد- رئيساً لمحكمة الجعفرية الابتدائية في محافظة ريمة.
27- مهدي سلطان حسان العامري – قاضياً بالمحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة.
28- تهاني محمد علي الوليد – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
29- محمد عبدالله حسن الخيال – قاضياً بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
30- صلاح قائد أحمد سعد – قاضيا بمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
31- فاتن عبدالله دبوان محمد- قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
32- سهام إسماعيل على الذاهبي – قاضياً بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة الابتدائية.
33- إبراهيم علي زيد زيدان- قاضياً بمحكمة جنوب غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
34- عبده صغير أحمد الثلثي- قاضياً بمحكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة بدلاً عن القاضي عبد الرحمن قاسم هادي كديس.
35- إبراهيم علي عبد الله الشيبة- قاضياً بمحكمة بني مطر الابتدائية في محافظة صنعاء.
36- مهيب علي عبد الغني السفياني – قاضياً بمحكمة الجراحي الابتدائية في محافظة الحديدة.
37- محمد حسن محمد الأهدل – قاضياً بمحكمة زبيد الابتدائية في محافظة الحديدة.
38- محمد أحمد محمد الضحوي- قاضياً بمحكمة المراوعة الابتدائية في محافظة الحديدة.
39- زياد محمد عبدالله الزبدي- قاضياً بمحكمة شرعب الرونة الابتدائية في محافظة تعز.
40- جمال سعيد علي كرمان – قاضياً بمحكمة السياني الابتدائية في محافظة إب.
41- عائد عبد الحق محمد مكشم – قاضياً بالمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة إب.
42- هشام العزي أحمد العواضي- قاضياً بمحكمة ذي السفال الابتدائية في محافظة إب.
43- إبراهيم مقبل على قديش- قاضياً بمحكمة المحويت الابتدائية.