أبرز ما تحدث به المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
شدّد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن، الخميس، على أهمية توحيد العملة اليمنية وإنهاء الانقسام المصرفي، مشيراً إلى الدور السعودي في احتواء دائرة التصعيد الاقتصادي الأخير بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
إحاطة المبعوث الأممي تزامنت مع تواصل الإدانات الدولية لاقتحام الحوثيين في صنعاء مقر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومصادرة محتوياته وإغلاقه، والدعوة إلى الإفراج عن الموظفين الإغاثيين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية المعتقلين لدى الجماعة الموالية لإيران.
وأشار غروندبرغ إلى خفض التصعيد الاقتصادي بين الحكومة اليمنية والحوثيين، وقال في إحاطته: «تمكّن الطرفان الشهر الماضي بدعم من المملكة العربية السعودية من وقف دائرة خطيرة من التصعيد الذي كان يؤثر سلباً في قطاعي البنوك والنقل في اليمن ويهدد بإشعال فتيل نزاع عسكري جديد».
ولفت إلى التصعيد الإقليمي الذي يحدث بالتوازي مع ما وصفه بـ«التحديات الحقيقية والملحة» داخل اليمن التي تحتاج إلى معالجة، موضحاً أن معالجة النزاع المستمر منذ عقد من الزمن في اليمن لا يزال هو محور تركيز جهوده.
وإزاء حملة القمع الحوثية ضد موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، دعا المبعوث الجماعة «إلى التصرف بمسؤولية ورأفة تجاه المواطنين والمواطنات في بلدهم والإفراج الفوري غير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى أبناء الأقليات الدينية».
وتابع بالقول: «بعد أربعة أيام في 19 أغسطس (آب)، سوف نحتفل باليوم الإنساني العالمي، إلا أننا مع ذلك نواجه في اليمن حملة قمع على الفضاء الإنساني والمدني من قبل أنصار الله (الحوثيون)».
وشدّد غروندبرغ على أهمية العمل نحو توحيد العملة اليمنية، ونحو بنك مركزي موحد وضمان النأي بالقطاع المصرفي عن التدخل السياسي، وقال إن مكتبه أعدّ «خيارات، وعرض مقترحاً ومساراً واضحين لتحقيق هذه الأهداف».
واشنطن: سجل الحوثيين فاشل
قالت المندوبة الأميركية لدى المنظمة الدولية ليندا توماس غرينفيلد إن «الحوثيين يحاولون عمداً صرف الانتباه عن سجلهم الفاشل من خلال التركيز على أحداث أخرى في المنطقة»، في إشارة الى حرب غزة، مضيفة أنه «لا ينبغي أن نسمح لهم - نسمح لأنفسنا بالوقوع في هذا الفخ». وأكدت أنه «يجب على أعضاء هذا المجلس التوقف عن إيجاد الأعذار للحوثيين»، معتبرة أن «الوقت حان لهذا المجلس لكي يفعل شيئاً في شأن هجمات الحوثيين ونشاطاتهم» المزعزعة للاستقرار في المنطقة وللملاحة في البحر الأحمر والمضايق الدولية.
وقالت غرينفيلد إنه «للبدء في ذلك، يجب أن نتخذ خطوات لحرمانهم الأسلحة والإمدادات، وخاصة المواد الحيوية التي يتلقونها منذ فترة طويلة من إيران في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة بموجب القرار 2216»، مذكرة بأن المندوب اليمني الدائم عبد الله السعدي «طلب دعماً إضافياً في تطبيق القرار 2216».
وأضافت المندوبة «يجب أن نستجيب لهذه الدعوة. دعونا نكون واضحين: الدول الأعضاء التي تقف في طريق محاسبة الحوثيين وإيران متواطئة في تقويض صدقية قرارات هذا المجلس».
إدانات غربية
استمراراً للتنديد الدولي باقتحام الحوثيين مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، أدانت المملكة المتحدة «بشدة» هذا الاقتحام، ودعت الحوثيين إلى السماح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بمواصلة عملها الحيوي خدمة لشعب اليمن، وإلى الإفراج فوراً عن جميع الموظفين المحتجزين، وفق ما جاء في بيان لوزير شؤون الشرق الأوسط هيمش فولكنر.
وكانت الولايات المتحدة أدانت في بيان للنائب الرئيسي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية فيدانت باتل، استيلاء الحوثيين على مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء، وقالت إن ذلك «ينتهك الأعراف الدولية، ويبيّن أن الحوثيين لا يحترمون أدنى الممارسات الدولية الأساسية».
ورأت الخارجية الأميركية أن ما حدث ليس «سوى خطوة أخرى ضمن سلسلة عدوانية من أعمال الحوثيين، التي تشمل عمليات اعتقال لموظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية وهيئات دبلوماسية يعملون لمساعدة الشعب اليمني». وحذرت من أن هذه الأعمال ستفاقم عرقلة عمليات تسليم المساعدات إلى المدنيين اليمنيين الذين يعانون ظروف الأزمة منذ وقت طويل.
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تواصل دعم السلام المتفاوض عليه في اليمن برعاية الأمم المتحدة. كما تدعم بشدة عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرها من الوكالات والمنظمات التي تغيث الشعب اليمني.
وشددت الخارجية الأميركية على أنه «لا يمكن التوصل إلى حل دائم للصراع اليمني، ما دام الحوثيون يصرون على مهاجمة السفن الدولية ويهددون جيرانهم والشعب اليمني».
زعيم الجماعة يتوعّد
توعّد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي في خطبته، الخميس، بالرد على القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة، وبالاستمرار في مهاجمة السفن التي لها صلة بإسرائيل، مشيراً إلى مقتل 73 عنصراً من أتباعه، وإصابة 181 منذ بدء التصعيد البحري، جراء الضربات الغربية، بمن فيهم نحو 6 قتلى سقطوا في القصف الإسرائيلي للحديدة، ونحو 80 جريحا.
واعترف الحوثي بتلقي جماعته هذا الأسبوع 10 غارات غربية، 8 منها استهدفت الحديدة على البحر الأحمر، وغارتان استهدفتا حجة وصنعاء، كما تبنّى خلال الأسبوع نفسه مهاجمة السفن بـ15 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة.
كما اعترف الحوثي بأن جماعته نجحت منذ بدء التصعيد في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في تعبئة أكثر من 400 ألف متخرج في الدورات العسكرية، وقال إن الرد على اغتيال إسماعيل هنية وقصف الحديدة «آتٍ حتماً، وله مساره وتجهيزاته وتكتيكه، وله إمكاناته المخصصة»، وأن تأخّر الرد «هو في سياق عملي ليكون موجعاً».
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«جامعة الدول» تحذر مجلس الأمن من التصعيد الإسرائيلى
فى ظل المحاولات العربية والدولية لتهدئة الأوضاع فى المنطقة العربية، تصدرت القضية الفلسطينية المشهد الدولى مجددًا بعد التصعيد الإسرائيلى فى منطقة جنين، وفى هذا السياق ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، كلمة أمام مجلس الأمن، محذرًا من أن إهدار الحقوق الفلسطينية يمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
هذا التحدى يتفاقم فى ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، مما جعل المجتمع الدولى، وخاصة الدول الغربية، تحت ضغوط متزايدة لمراجعة مواقفها تجاه النزاع الفلسطينى- الإسرائيلى. وذكرت تقارير صحفية ومقالات رأى فى صحف مثل The Guardian وNew York Times إلى أن الوضع الحالى يتطلب تدخلًا عاجلًا، محذرة أن عدم التعامل بجدية مع القضايا العربية، وخاصة القضية الفلسطينية، سيؤدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والسياسية فى المنطقة.
وقد أوضحت التقارير أن تعزيز الدعم للأونروا ودعم حقوق الفلسطينيين فى إقامة دولة مستقلة يمثلان خطوات أساسية نحو تحقيق الاستقرار.
فى جلسة مجلس الأمن التى عُقدت يوم 23 يناير 2025، برئاسة أحمد عطاف وزير خارجية جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفتها رئيس المجلس لهذا الشهر، أكد أبو الغيط أهمية الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة بعد خمسة عشر شهرًا من العنف الذى شهدته المنطقة. وصرح بأن الحلول المؤقتة لن تكون كافية، حيث يجب أن يحصل الفلسطينيون على حقوقهم الكاملة فى إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. محذرًا من أن إهدار الحق الفلسطينى يمثل تهديدًا ماثلًا للسلم والأمن الدوليين.
كما تناول أبوالغيط الوضع فى سوريا، مؤكدًا دعم الجامعة العربية لإرادة الشعب السورى، ودعا إلى ضرورة الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 فى الجولان، محذرًا من الأطماع الإسرائيلية، مشيراً إلى أن احتلال الجولان لا مبرر له سوى الرغبات التوسعية لإسرائيل.
وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الامين العام أن أبو الغيط حرص خلال كلمته أمام مجلس الأمن على استعراض كافة القضايا العربية الرئيسية، مُتناولاً مواقف الجامعة العربية وأولوياتها حيال كل قضية، لا سيما القضايا التى تقتضى عملاً مشتركاً بين الجامعة ومجلس الأمن.
وعبرّ «أبوالغيط» عن تأييد الجامعة العربية لإرادة الشعب السورى وتطلعاته إلى حياة أفضل بعد معاناة عاشها الشعب على يد النظام السابق، مؤكداً دعم الجامعة لعملية انتقال سياسى ناجحة دون تدخلات أو إملاءات خارجية مع الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها.
وقال جمال رشدى إن أبو الغيط حرص على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وتمديده عبر التنفيذ الدقيق للقرار 1701 بتحقيق الانسحاب الإسرائيلى الكامل من الأراضى اللبنانية، وانتشار الجيش اللبنانى فى المناطق التى يجرى الانسحاب منها.
وأوضح المتحدث الرسمى أن «أبوالغيط» أشار فى كلمته إلى خطورة الوضع فى السودان مؤكداً على دعم الجامعة العربية للدولة السودانية التى تخوض حرباً هى الأشد كلفة من الناحية الإنسانية على صعيد العالم، مشدداً على وحدة السودان ووحدة مؤسساته الوطنية. ودعا أبو الغيط الأطراف السودانية إلى العودة إلى مسارات التهدئة والحوار البناء القائم على الحكمة وروح الوطنية تغليباً للمصلحة العليا للسودان واستقراره.
وفيما يتعلق بليبيا، دعا أبو الغيط إلى توحيد أطياف المجتمع الليبى تحت قيادة موحدة وطالب مجلس الأمن بالقيام بوجباته حيال دعم ليبيا للخروج من أزمتها السياسية المعقدة بعيداً عن تأثير الأجندات بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها.
وقال رشدى إن كلمة الأمين العام للجامعة حملت تحذيراً شديداً من خطورة الخطط والقرارات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض الأونروا والقضاء على دورها المهم –والذى لا بديل عنه- فى خدمة اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً على أن وكالة الأونروا تعد ركيزة أساسية للاستقرار فى المنطقة، ومطالباً مجلس الأمن بالقيام بوجباته نحو الدفاع عن هذه المنظومة الإنسانية الهامة.
فى سياق متصل، محمد بن أحمد اليماحى أدان رئيس البرلمان العربى، التصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى الهجوم العسكرى الوحشى على مدينة جنين، والذى أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا المدنيين. ودعا المجتمع الدولى إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
وأوضح «اليماحى» رئيس البرلمان العربى، أن الهجوم الإسرائيلى الوحشى على مدينة جنين ومخيمها، يُنّذِر بتفجر الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتدمير كل الجهود الرامية للسلام ووقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، محملًا حكومة كيان الاحتلال المسؤولية عن هذا التصعيد.
وقال «اليماحى»، إن ما يحدث فى مدينة جنين والتى باتت شاهدة على جرائم وانتهاكات كيان الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل، هو استكمال لحرب الإبادة الجماعية التى بدأها فى قطاع غزة، وانتهاك صارخ للقانون الدولى والإنسانى وقرارات الشرعية الدولية، مطالبًا المجتمع الدولى ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية، بالتدخل الفورى والعاجل لوقف هذا التصعيد، ووضع حد لجرائم وانتهاكات حكومة الاحتلال ومستوطنيها، ومحاسبتهم على جرائمهم المستمرة بحق الشعب الفلسطينى.
ودعا رئيس البرلمان العربى، المجتمع الدولى ومجلس الأمن بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، والتدخل الفورى لإجبار كيان الاحتلال على وقف جميع انشطته الاستعمارية، ووقف جرائم مستوطنيه، والعودة إلى الانخراط الجَديّ فى المفاوضات لتحقيق السلام العادل والشامل، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
تشير تحليلات الخبراء إلى أن التصعيد العسكرى فى الضفة الغربية يعكس فشل المجتمع الدولى فى معالجة القضايا الأساسية التى تؤدى إلى هذه التوترات. وقد أكدت التقارير الأجنبية، بما فى ذلك من France 24 وMiddle East Eye، أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يشكل عقبة أمام أى جهود للسلام.