“الصحة العالمية” تحذّر من تسجيل حالات إضافية من جدري القردة في أوروبا
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
حذرت منظمة الصحة العالمية الخميس من احتمال اكتشاف حالات أخرى مستوردة من جدري القردة قريبا في أوروبا بعد إعلان السويد رصد أول حالة من المرض الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 548 شخصا منذ بداية العام في جمهورية الكونغو الديموقراطية بسبب سلالة أكثر عدوى وخطورة من الفيروس.
وكانت المنظمة أعلنت الأربعاء أن انتشار جدري القردة في إفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.
وفي المجمل، تم تسجيل 38465 إصابة بهذا المرض في 16 دولة افريقية منذ كانون الثاني/يناير 2022، و1456 وفاة مع زيادة بنسبة 160% في عدد الحالات عام 2024 مقارنة بالعام السابق وفقا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي عن وكالة الصحة التابعة للاتحاد الافريقي.
وبعيد إعلان السويد رصد أولى حالات التفشي الجديد للمرض في أوروبا، قال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القارة أوروبا إن ذلك “هو انعكاس واضح لترابط عالمنا… من المرجح أن يتم رصد حالات مستوردة إضافية من السلالة الجديدة في منطقة أوروبا في الأيام والأسابيع المقبلة”.
وأعلنت وكالة الصحة العامة في السويد الخميس رصد أول إصابة خارج إفريقيا بالسلالة الجديدة من جدري القردة.
وأفادت الوكالة في بيان بأن “شخصا احتاج الى رعاية” في استوكهولم “تمّ تشخيص إصابته بجدري القردة تسببت به السلالة 1. هذه هي أول إصابة تتسبب بها السلالة 1 يتم تشخصيها خارج القارة الإفريقية”.
واعلنت اوليفيا ويغزيل المسؤولة الموقتة للوكالة السويدية خلال مؤتمر صحافي أن “الشخص أصيب خلال زيارة إلى الجزء من افريقيا حيث يسجل تفش كبير لمرض جدري القردة الناتج عن السلالة 1”.
وأوضحت الوكالة في بيان أن السويد مؤهلة “لتشخيص وعزل وعلاج المصابين بمرض جدري القردة بأمان”، مؤكدة أن “علاج مصاب بجدري القردة في البلاد لا يهدد عامة السكان، وهو خطر يعتبره المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) منخفضا للغاية حاليا”.
وأوضحت الوكالة لفرانس برس في رسالة أن اصابة جدري القردة ناتجة عن السلالة 1 التي عادت للتفشي في جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ أيلول/سبتمبر 2023.
في جمهورية الكونغو التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة، تتأثر جميع المقاطعات الآن بالوباء.
وترى منظمة الصحة العالمية أنه “من الضروري عدم وصم المسافرين أو البلدان/المناطق”.
وأضافت “فقط من خلال العمل معا وتبادل البيانات واتخاذ تدابير الصحة العامة اللازمة، سنتمكن من السيطرة على انتشار هذا الفيروس” معتبرة أنه من الضروري تجنب فرض قيود على السفر وإغلاق الحدود.
اقرأ أيضاًالعالمبلينكن يرجئ زيارته إلى الشرق الأوسط
وأعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو سامويل-روجيه كامبا الخميس انه وفقا لآخر تقرير “تسجل البلاد 15664 إصابة محتملة و548 وفاة منذ مطلع العام”.
وفي الثالث من آب/أغسطس، أفادت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 455 وفاة و14479 إصابة في 25 مقاطعة من المقاطعات الـ26 في جمهورية الكونغو.
ووفقا للوزير فإن مقاطعات جنوب كيفو وشمال كيفو وتشوبو (شرق) وإكواتور ونورد أوبانغي وتشوابا ومونغالا (شمال) وسانكورو (وسط) الأكثر تضررا.
وأكد كامبا أنه من خلال التعبئة الدولية “نقوم بتفعيل جميع الآليات اللازمة لرصد الحالات وعلاجها” مجانا.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة الأميركية الأربعاء فإن “التلقيح سيكون عنصرا أساسيا من الاستجابة لهذا الوباء. ولدعم هذه الجهود تتبرع الولايات المتحدة بخمسين ألف جرعة من لقاح جينيوس المعتمد من هيئة الغذاء والدواء (FDA) لجمهورية الكونغو الديموقراطية”.
واعلن مختبر الأدوية الدنماركي بافاريان نورديك، الذي ارتفع سهر أسهمه في البورصة الخميس، استعداده لإنتاج ما يصل إلى 10 ملايين جرعة من اللقاحات بحلول عام 2025.
وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة ولكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي المباشر.
في عام 2022 انتشر وباء عالمي يحمل السلالة 2، في حوالي مئة دولة وأصاب خصوصا الرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي. وتسبب الوباء في وفاة نحو 140 شخصا من نحو 90 ألف إصابة.
وتفشى المرض في جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث اكتُشف الفيروس للمرة الأولى لدى البشر في العام 1970 وانتشر إلى بلدان أخرى.
ويتسبب المرض بارتفاع الحرارة وآلام في العضلات وطفح جلدي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية جمهوریة الکونغو الدیموقراطیة فی جمهوریة الکونغو الصحة العالمیة جدری القردة السلالة 1
إقرأ أيضاً:
جناح الإمارات في “دافوس 2025” يستضيف جلسة حول التنافسية العالمية
استضاف جناح دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين لمنتدى الاقتصاد العالمي WEF، جلسة حوارية تحت عنوان “التنافسية العالمية في عالم متغير”، تناول فيها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل قواعد التنافسية العالمية.
وركزت الجلسة التي شارك فيها أستاذ المالية ومدير مركز التنافسية العالمية في معهد التنمية الإدارية (IMD) أرتورو بريس، التحديات والفرص التي يواجهها العالم في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، والتغيرات المناخية المتزايدة، والتحولات الاقتصادية المتسارعة.
وأكد المتحدثون أن هذه التحولات تستدعي تبني إستراتيجيات مرنة ومبتكرة لضمان التفوق التنافسي، كما تم تسليط الضوء على أهمية الابتكار، والاستدامة، والسياسات الشاملة كعوامل محورية لتعزيز النمو الاقتصادي والمرونة طويلة الأمد.
وركزت الجلسة على المشهد المتطور للقدرة التنافسية العالمية في مواجهة التقدم التكنولوجي السريع والتحديات البيئية والنماذج الاقتصادية المتغيرة، وكيف يمكن للدول التكيف للحفاظ على تفوقها، ودور الابتكار والممارسات المستدامة والسياسات الشاملة في تعزيز المرونة والازدهار على المدى الطويل في عالم مترابط.
وقال معالي عبدالله بن طوق، إن مشاركة الدولة في أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، تأتي تأكيداً على الدور الحيوي للإمارات في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم التعاون المشترك لإيجاد الحلول التي تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن دولة الإمارات تبنت بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، مبادرات وإستراتيجيات وطنية عززت قدراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً، ورفعت من مرونتها أمام المتغيرات العالمية، ودعمت جاهزيتها للمستقبل من خلال توطين التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة في الخدمات التي تقدمها للمجتمع، والتطوير المستمر لمختلف القطاعات، وخلق منظومة متميزة لجودة الحياة في الدولة تتميز بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أراضيها.
واستعرض بن طوق، أبرز نتائج تعزيز موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية ومنها حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً خلال العام 2024، وتبوّؤها المركز السابع عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، متقدمة 3 مراتب عن العام 2023، فضلا عن تحقيق الدولة المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، وذلك ضمن تقرير “المؤشر العالمي للفرص المستقبلية” للعام 2024.
وأضاف معاليه خلال مشاركته في الجلسة، أن ما حققته الإمارات من نتائج متقدمة وريادية في سباق التنافسية العالمية على مدار السنوات الماضية، هو بمثابة رسالة واضحة للعالم حول متانة الاقتصاد الوطني الذي أثبت كفاءته وقدرته على مواكبة التغيرات العالمية، وتسجيله مؤشرات نمو قوية تفوقت على توقعات المؤسسات الدولية، وكذلك جاذبية بيئة الأعمال الإماراتية للشركات والمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، والتي تحتضن حالياً أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية”.
وقال إن الدولة حرصت على ترسيخ الاستدامة وتعزيز التحوّل نحو النموذج الاقتصادي المعرفي والمتنوع على مدار المرحلة الماضية، ونجحت في تقديم نموذج متفرد في هذا الصدد، عبر رفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي إلى 75%، وإن الجهود الوطنية تعمل لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، لتصبح الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل في ضوء مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، حيث تُعد الدولة اليوم موطناً للعديد من قطاعات الاقتصاد الجديد مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء، كما تحظى باقتصاد مستقر يتميز بالأنظمة المصرفية القوية والشراكات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد بن طوق، أن تسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المبتكرة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا، هو أحد الحلول للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك المرونة وتعزيز الانفتاح الاقتصادي لمواجهة التحديات المستجدة مثل التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم، وارتفاع السياسات الحمائية، وتذبذب أسعار النفط.
وأوضح أن تعزيز التنافسية للدول يتطلب الاعتماد على الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية لبناء اقتصاد معرفي تنافسي يتميز ببيئة أعمال محفزة للاستثمار وتسريع نمو الشركات الناشئة، وكذلك تشجيع الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن الإمارات تركز بشكل كبير على مواصلة التحول الرقمي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات والقطاعات، بما يدعم تحقيق تقدم قوي في مواءمة الابتكار مع النتائج الاقتصادية.
من جانبه، قدم أرتورو بريس، مدير مركز التنافسية العالمية في “IMD”، رؤى معمقة حول الاتجاهات العالمية في التنافسية، وأكد أهمية التكيف السريع مع الابتكارات التكنولوجية، واستغلال نقاط القوة الوطنية لتحقيق التقدم، كما دعا الحكومات والشركات إلى التعاون لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار.
واختتمت الجلسة بدعوة قادة الحكومات والشركات لاستثمار الابتكار والاستدامة كأدوات رئيسية لتحقيق المرونة والنمو في عالم يشهد تغيرات متسارعة. من خلال رؤيتها الريادية، تواصل الإمارات تقديم نموذج ملهم للدول التي تسعى إلى تحقيق التنافسية المستدامة والازدهار العالمي.وام