العزم: المكون العربي في كركوك أقرب إلى الشيعة في الانتخابات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
9 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد المتحدث باسم تحالف العزم، عزام الحمداني، أنه لحد هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق سياسي في أن يدخل العرب مع الكورد في قائمة واحدة لخوض انتخابات مجلس محافظة كركوك، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “المكون العربي في كركوك أقرب إلى الشيعة على اعتبار أن مسألة الدين والمذهب لا تعتبر ذات أهمية، أما من حيث التحالفات تربطنا علاقة جيدة مع المكون التركماني، لكن لا يوجد اتفاق للدخول معهم في قائمة واحدة”.
وقال عزام الحمداني، لشبكة رووداو الإعلامية إن “المكون العربي لربما سيدخل في قائمتين أو ثلاثة لانتخابات مجلس محافظة كركوك، لكن سنعمل على الدخول بقائمتين لأن مشاركة المكون العربي بأكثر من قائمة ليس من مصلحة العرب باعتبار كلما تعددت القوائم حدث تشتيت وضياع في الأصوات الانتخابية”.
وأضاف أن المكون العربي السني في كركوك لحد هذه اللحظة “سيدخل الانتخابات بقائمتين وهما تحالف العروبة والتحالف العربي، لكن ننتظر ما سينتج عنه في الأيام القادمة من قائمة انتخابية أخرى كما توجد قائمتا السيادة والقيادة، لكن نعتقد أنهما سيندمجان داخل التحالف العربي، أيضاً هناك الإطار التنسيقي لربما سوف ينزل في كركوك بقائمة منفردة”.
ونوه إلى أن “المكون العربي في كركوك أقرب إلى الشيعة على اعتبار أن مسألة الدين والمذهب لا تعتبر ذات أهمية في محافظة كركوك، فكلما فكرنا كعرب كلما سننجح في هذه الانتخابات، كما أن البيوتات السياسية الأخرى سواء التركمانية أو الكوردية تفكر أيضاً بهذه الطريقة”.
فيما يتعلق بالتحالفات “تربطنا علاقة جيدة مع المكون التركماني على اعتبار أننا نتفق معهم على عراقية كركوك، لكن لحد هذه اللحظة لا يوجد اتفاق سياسي بأن ندخل مع المكون التركماني بقائمة واحدة، إلا أن البيت السياسي الكوردي منقطع وليس له علاقة جيدة من الناحية السياسية بالبيت العربي وكذلك بالبيت التركماني”، بحسب قوله.
وأوضح أن “هناك محاولات من البيت الكوردي بحزبيه في أن يدخلا في مفاوضات مع البيت العربي من أجل تشكيل قائمة تحالفية”.
وبين الحمداني أنه “لحد هذه اللحظة القوائم سوف تدخل منفردة لكن ربما بعد انتهاء الانتخابات وصعود ممثلين عن المكون العربي والمكون الكوردي والتركماني قد تحدث بعض التفاهمات السياسية داخل مجلس المحافظة من أجل توزيع المناصب السيادية المتمثلة بمجلس المحافظة ومنصب رئيس مجلس المحافظة لكن لحد هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق سياسي في أن يدخل العرب مع الكورد في قائمة انتخابية واحدة لخوض انتخابات مجلس محافظة كركوك”.
المتحدث باسم تحالف العزم أكد أن “كركوك الآن تشهد درجة عالية من الاستقرار وهي محط اهتمام دولي وإقليمي والكل يجد في كركوك بيئة آمنة لأي استثمار اقتصادي، هناك شهادة دولية وحكومية وإقليمية بأن هذه المحافظة تعيش أجواءً إيجابية والكورد ينعمون فيها بالأمن والاستقرار، وما يشاع غير ذلك فيه ادعاءات سياسية الغرض منها تقزيم الوضع الأمني”.
بشأن موقف تحالف العزم من المادة 140 قال الحمداني: “هي مادة سياسية أكثر من أنها مادة قانونية، والغرض منها كان إقصاء المكون العربي، وتهدف إلى فصل محافظة كركوك عن العراق، وتم من خلالها إدخال مواطنين كورد ليسوا من أهالي كركوك، هي مادة جدلية، وقد تزبد من حجم الفوضى وعدم التفاهم السياسي في كركوك، فنحن مع مسألة أن يكون هناك لجوء إلى القضاء العراقي الذي قد يأخذ دوره في إنصاف الكورد المتضررين من إجراءات النظام السابق”.
أما عن مسألة عائدية الأراضي الزراعية في كركوك تابع قائلاً: “أغلبها التي تم حجزها من النظام السابق كانت أراضي مشاعة لم تكن للعرب أو للكورد أو للتركمان، وقام النظام السابق بتوزيعها على جميع المواطنين، وبالتالي إلغاء تلك القرارات تعتبر مسألة جائرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: محافظة کرکوک فی کرکوک لا یوجد
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.