“المحجوب” تؤيد اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع بشأن انتخابات رئاسة مجلس الدولة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
الوطن| رصد
قالت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب، إنها تؤيد اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع بشأن انتخابات رئاسة المجلس.
وأضافت المحجوب أن سيطرة المشري على المقر، ورفضه انتظار القضاء للفصل في الأمر، واقتراح البعض إعادة الانتخابات، دليل على عدم ثقته بالفوز.
وتابعت أن المشري لن يتمكن من عقد أي جلسات للمجلس لاستكمال انتخاب مكتب الرئاسة.
ولفتت المحجوب إلى أنه لا بد من توفر نصاب كامل، أي نحو 72 عضوًا، في حين أن عدد مَن صوّت له 69 عضوًا فقط.
الوسوم#انتخابات أمينة المحجوب ليبيا مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: انتخابات أمينة المحجوب ليبيا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
النائبة سكينة سلامة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص غير معروف الهوية
تحدثت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب، على الجدل حول قانون اللجوء، لافته أن القانون هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم ال9 مليون في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط، وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت “سكينة سلامة” في تصريحات لها، أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجيء غير مقنن أوضاعه.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأضافت سكينة سلامة، أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية. وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا للقانون، يقدم اللاجيء طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
أما من ناحية تأثيره أمنيًا واجتماعيًا وسياسيًا، أوضحت أن الهدف في الأساس من التعديلات هو حفظ الأمن القومي للبلاد وللشعب لأنه سيتم خروج أعداد كبيرة موجودة في مصر بشكل غير شرعي وهي تشكل خطر. كما سيحقق استقرار مجتمعي بين المواطنين ومشاركة الخدمات بشكل عادل ومقنن.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر