سواليف:
2025-01-26@06:28:37 GMT

إني آنست مالاً انتخابيا

تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT

إني آنست مالاً انتخابيا
فايز شبيكات الدعجه
نرجو الله ان يكون الحديث المنتشر حول تفشي #المال_الانتخابي إشاعه وليس حقيقة.لكن( لا دخان دون نار) على رأي المثل . والنفي القطعي يزيد من توسيع احتمالية التداول النقدي لما يعتقد انه يجري الآن على ساحة الانتخابات، ويعزز من إمكانية تصديق الحكاية فتصبح حديث صحيح متفق عليه.


مختصر القصة، في أولوية ترتيب الأسماء في القائمة الحزبيه حيث فرصة الفوز للأسماء الأولى فقط.
ونحن على قناعة – نرجو ان لا تتبدل- بأداء الهيئة المستقلة للانتخابات التي طالما أكدت أن دور الهيئة يكمن في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وأن الأحزاب السياسية هي الجهة المعنية بتقديم النواب السياسيين الحقيقيين، وأن هذه المسؤولية لا يمكن أن تتحقق عبر الرشوة الانتخابية أو الوسائل غير الشرعية الأخرى والتأكيد على أن الهيئة تطبق القانون على من يرتكبها.
جرائم الانتخابات ظاهرة عالمية عادية كثيرا ما تعكر صفو الانتخابات اياً كان نوعها وشكلها، وتتعرض العمليات الانتخابية بكافة مستوياتها لظاهرة التلاعب وعوامل تخريب النزاهة، وتقول حكايتنا ان ما رسخ من قناعات لدى بعض المرشحين دفع بالميسورين منهم للقيام بعمليات سحب خيالي من ارصدتهم وايداعها في حسابات أخرى لتوفير ضمانات الفوز تحت ذريعه الإنفاق على الحملة الانتخابية، ولتغطية تكاليف المطبوعات واليافطات ونفقات المقار والاليات والتنقل، وغير ذلك من المستلزمات الاعتيادية التي لا غنى عنها في العملية.
من المؤكد ان أجهزة الحكومة المعنية تتعقب هذه الجرائم لضمان عدم تعرض الجسد الانتخابي لطعنات المال الأسود، وتأمين السلامة البرلمانية التي ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وتجسدت ارادته بقيادة عملية اصلاح كبرى جاءت انتخابات هذا العام ولأول مره في سياقها وبحلتها الجديدة لتنفيذ مضامينها كما يريدها جلالته.
لقد سبق أن أحيلت قضايا شبيهة الى المحاكم، وتم توقيف بعض من رؤوس الانتخابات وأصحاب المال ممن كانوا يعتقدون أنهم فوق القانون، ما شكل ردعا خاصا لهم، وردعا عاما لمن كانت تسول له نفسه اقتراف هذا الفعل المشين، وخرجت يد الدوله من العرس الانتخابي بيضاء من غير سوء. وما من شك ان عمليات التوقيف اثمرت، ولا زال مفعول الردع العام يسري في عقول الاغلبية إلى الآن، بيد ان تسارع انتشار الحديث في المسألة يقودنا إلى القول بأن عبيء الإثبات يقع على عاتق مؤسسات الحكومة ذات الصلة، وليس على المواطن الذي لا يملك الأدوات القانونية والفنية في التعقب وصلاحيات الملاحقة والضبط.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: المال الانتخابي

إقرأ أيضاً:

الغلوسي: واقعة اعتقال رئيس جماعة بشيشاوة تؤكد أن تجار مخدرات اخترقوا السياسة

زنقة 20 | علي التومي

سلط الضوء الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي على عملية تفكيك شبكة دولية للاتجار في المخدرات بمدينة مراكش، التي تورط فيها منتخبون سابقون وحاليون،مطالبا بتكثيف الجهود لمحاربة الفساد غبعض المؤسسات السياسية.

وقال الغلوسي، ان العملية التي أسفرت عن حجز حوالي 10 أطنان من المخدرات، كشفت وجود أسماء بارزة ضمن المتورطين، من بينهم رئيس سابق لجماعة بإقليم شيشاوة (2015-2021)، ترشح في الانتخابات الأخيرة باسم حزب آخر، إلى جانب مستشار جماعي ما يزال يمارس مهامه.

وأوضح رئيس جمعية المال العام ومحاربة الرشوة، ان الواقعة السالفة الذكر، تعكس التداخل المقلق بين السياسة والأنشطة المشبوهة، إذ أصبح المجال السياسي في بعض الأحيان بيئة خصبة لتجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام.

وتابع الغلوسي، في تدوينة نشرها مؤخرا على حسابه الرسمي، ان إختراق السياسة من طرف هذه الفئة لا يقتصر على الإستفادة من الحصانة السياسية فقط، بل يهدف إلى شرعنة أفعالهم واستغلال المناصب لخدمة مصالحهم غير المشروعة.

واكد الغلوسي، ان هذه الواقعة، ليست هذه القضية الأولى، فقد سبقتها فضائح مشابهة مثل قضية “إسكوبار الصحراء”، التي هزت الرأي العام ولاتزال تفاصيلها تتردد داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،مبرزا بأنه هذه الملفات تطرح تساؤلات جدية حول مدى فاعلية آليات الرقابة ومكافحة الفساد في حماية المؤسسات السياسية من التغلغل الإجرامي.

ولفت الغلوسي، انع على الرغم من يقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في تفكيك الشبكات الإجرامية، تبقى هذه الجهود غير كافية ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقية لتحقيق إصلاحات جذرية، وذلك في ظل إستمرار الفساد ونهب المال العام، وتبييض الأموال داخل المؤسسات، ماةيعيق كل فرص التنمية ويصادر مستقبل الأجيال.

وخلص ذات المتحدث، أنه من المقلق أن هناك لوبيات تجمع بين السلطة والمال تعمل على تعطيل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، حيث ان هذه اللوبيات تسعى لتكريس وضع الريع والإثراء غير المشروع، وإغلاق المنافذ أمام المجتمع المدني والجمعيات التي تسعى للتبليغ عن جرائم المال العام، كما يظهر في المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من دور النيابة العامة والجمعيات في متابعة هذه الجرائم.

وفي النهاية، يقول محمد الغلوسي، ان معركة مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تحتاج إلى تضافر الجهود لحماية مستقبل البلاد من أيدي العابثين الذين يهددون استقرارها وتنميتها.

مقالات مشابهة

  • حزب الاتحاد يحتفل بذكرى يناير .. ويستعد للاستحقاقات الانتخابية القادمة.. صور
  • حزب الاتحاد يحتفل بذكرى «ثورة يناير» ويستعد للاستحقاقات الانتخابية القادمة
  • «المؤتمر» يستعد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بتأهيل الكوادر السياسية
  • نائب:قانون العفو العام سيشمل كل سراق المال العام
  • بسبب هدر المال العام .. اعفاء مدير هيئة النقل في كربلاء
  • النائب العام يزور الهيئة السعودية للملكية الفكرية ويبحث جهود حماية الحقوق الإبداعية
  • حبس مسؤولين ببلدية ساحل الجبل الأخضر؛ لصرف أموال والاستيلاء على مبالغ بالمخالفة
  • محافظ أسوان يلتقي وفد الهيئة العامة للاستعلامات
  • الغلوسي: واقعة اعتقال رئيس جماعة بشيشاوة تؤكد أن تجار مخدرات اخترقوا السياسة
  • بعد وفاة 120حالة .. كل مالا تعرفه عن الحصبة المميتة بالمغرب