من المقرر أن تنطلق محاكمة المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية العراقية،  نور زهير، يوم الأربعاء القادم، وذلك أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق.

وكان رئيس هيئة النزاهة بالعراق، القاضي حيدر حنون، قد أعرب، الثلاثاء الماضي، عن أمله بصدور حكم وصفه بـ"غليظ ورادع، بحق نور زهير"، وهو المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية، أو ما تعرف بـ"سرقة القرن"، مشدّدا أنه "لن يفلت من العقاب، لتورطه بقضايا فساد أخرى".



وبحسب وكالة "شفق نيوز"، قال القاضي حنون، خلال مؤتمر صحفي، إن "محكمة التحقيق أحالت القضية الأولى التي تخص نور زهير الى القضاء، وهناك متهمون آخرون بعضهم تمت كفالتهم".

وتابع بأن "النص القانوني المتهم به "نور زهير جاسم" هو 11/444، وليس 331 من قانون العقوبات العراقي، إذ أن هذه الجريمة تعتبر جناية، وليست جُنحة، لأن المادة الاخيرة تخص الموظفين".

وأكد: "نتمنى أن نصل في هذه الجريمة إلى حكم مغلّظ ورادع"، فيما أشار في الوقت نفسه إلى أن "سلوك غير منضبط للمتهم بعدما حصل على الكفالة بتنقله وتدخله بأمور أخرى، وكأنما يقول أنا اقوى من كل عقوبة وجهاز".

وفي السياق نفسه، كان حنون قد كشف أن "لدى هيئة النزاهة قضايا أخرى لنور زهير"، مردفا:" لن يفلت من هذه القضية (سرقة القرن)" وإذا فلت سنأخذه بأخرى ثابتة".

كذلك، شدّد رئيس هيئة النزاهة بالعراق، على أن "السرقات التي ارتكبها هذا المتهم كثيرة".

تجدر الإشارة إلى أن ما بات يُعرف إعلاميا باسم "سرقة القرن"، يرتبطُ باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، حيث تم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي.


إلى ذلك، كان كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، قد كشف أنّ مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين أيلول/ سبتمبر 2021 وآب/ أغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكا ماليا، حيث حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرةً.

والمتّهم الرئيس في هذه القضية هو "نور زهير جاسم المظفر"، وكنيته "أبو فاطمة"، من مواليد بغداد عام 1980؛  وهو رجل أعمال عراقي والمدير المفوض لشركة (المبدعون) للخدمات النفطية المحدودة؛ وسبق له العمل في الموانئ العراقية، قبل أن يعمل مستشارا بمكتب رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة.

خلال تاريخ 24 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2022، تم إلقاء القبض على "نور زهير"، وذلك خلال محاولته الهروب خارج البلاد عن طريق مطار بغداد الدولي عبر طائرة خاصة. فيما تشير عدد من التقارير إلى أن "نور زهير" يمتلك أكثر من 20 عقارا فخما ببغداد، ناهيك عن أموال وشركات.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية العراقية سرقة القرن العراق سرقة القرن الامانات الضريبية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمانات الضریبیة سرقة القرن نور زهیر

إقرأ أيضاً:

قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية

بغداد اليوم - بغداد

كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام. 

وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي". 

وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".

يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".

ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".

وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية. 

التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.

مقالات مشابهة

  • العراق: “زواج سري” ينتهي بمجزرة عائلية في رمضان
  • العراق: "زواج سري" ينتهي بمجزرة عائلية في رمضان
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية
  • المتهم بسرقة التكاتك: بسرقها بأسلوب المغافلة وأبيعها لتاجر
  • السجن 3 سنوات لمتهمين أرهبوا الأهالي بالأسلحة النارية والبيضاء ببورسعيد
  • بورسعيد.. استعرضوا القوة بأسلحة بيضاء ونارية فعوقبوا بالسجن 3 سنوات
  • إعدام ربة منزل وعشيقها في قتل الزوج بحلوان
  • العراق: موقفنا ثابت من تجنب التدخل المباشر في حرب فلسطين
  • المؤبد لـ نقاش والسجن من 3 لـ 5 سنوات للمتهمين بقتل شاب بالشرقية
  • تأييد حكم الإعدام على المتهم بقتل طفلين شقيقين بالشرقية