«الهوية» تناقش تسهيلات مهلة «تعديل أوضاع المخالفين»
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
ناقشت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال اجتماع عقدته مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين، أمس الأول في أبوظبي، سبل تسهيل إجراءات قرار المهلة والذي أصدرته الهيئة مؤخراً، والقاضي بإعفاء مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، ومنحهم مهلة لتسوية أوضاعهم اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2024 ولمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن آلية تنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة.
حضر الاجتماع اللواء سهيل جمعة بن كلثم الخييلي، مدير عام الهيئة بالإنابة، بمشاركة من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة المالية ودائرة الصحة بأبوظبي، حيث تمت مناقشة التسهيلات المتعلقة بتطبيق القرار وآلية تنفيذها، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات اللازمة لضمان فعالية وسلاسة تنفيذ القرار، كما تناول الحضور التعاون بين مختلف الجهات لتسهيل عملية تسوية أوضاع المخالفين وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.
يشار إلى أن الهيئة عقدت اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 2 أغسطس/ آب الجاري، لمناقشة قرار الإعفاء من غرامات نظام الإقامة وتسهيل الإجراءات للمستفيدين، وذكرت خلال الاجتماع أنها ستقوم باستخدام الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي لتطبيق القرار وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع توجيهات تصفير البيروقراطية الحكومية.
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أصدرت مؤخراً قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم ابتداء من الأول من شهر سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وتهدف مبادرة الهيئة إلى منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاة لظروفهم، وذلك انطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وستباشر الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة من خلال إعفاء المخالفين من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإمارات
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبات التنمر في القانون.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين
نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة لمواجهة جريمة التنمر، وذلك في إطار التصدي الحازم لهذه الجريمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، لما لها من آثار سلبية على الأفراد والمجتمع.
وتأتي هذه العقوبات لضمان حماية المواطنين من كافة أشكال الإيذاء النفسي والجسدي المرتبطة بالتنمر.
وفقا للمادة التي تتناول جريمة التنمر في قانون العقوبات، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب الشخص المرتكب لهذه الجريمة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إذا توافرت ظروف معينة أثناء ارتكاب الجريمة، حيث ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويأتي هذا التشديد في الحالات التي يكون فيها الجاني أحد الأشخاص الذين لهم علاقة وثيقة بالمجني عليه، مثل أن يكون الجاني من أصول المجني عليه أو من الأشخاص المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه بحكم القانون أو بموجب حكم قضائي.
كما تشمل العقوبة المشددة الحالات التي يكون فيها المجني عليه مسلما إلى الجاني بموجب القانون، أو إذا كان الجاني خادما لدى المجني عليه.
أما في حال اجتمع أكثر من ظرف من هذه الظروف في الجريمة نفسها، فإن الحد الأدنى للعقوبة يتضاعف، ما يعني أن الحبس لا يقل عن سنتين مع غرامة مشددة.
ويأتي هذا التشديد في العقوبة لضمان الردع الكافي ومنع تكرار هذه الجرائم، خاصة إذا استغل الجاني موقعه أو علاقته بالمجني عليه لإلحاق الضرر به.
كما نصت المادة نفسها على أنه في حال تكرار الجريمة، وهو ما يعرف في القانون بـ "العود"، يتم مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، لضمان التعامل بصرامة مع من يكررون ارتكاب هذه الجريمة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول