«الهوية» تناقش تسهيلات مهلة «تعديل أوضاع المخالفين»
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
ناقشت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خلال اجتماع عقدته مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين، أمس الأول في أبوظبي، سبل تسهيل إجراءات قرار المهلة والذي أصدرته الهيئة مؤخراً، والقاضي بإعفاء مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم، ومنحهم مهلة لتسوية أوضاعهم اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2024 ولمدة شهرين، وسيتم الإعلان عن آلية تنفيذ القرار خلال الفترة المقبلة.
حضر الاجتماع اللواء سهيل جمعة بن كلثم الخييلي، مدير عام الهيئة بالإنابة، بمشاركة من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة الموارد البشرية والتوطين، وزارة المالية ودائرة الصحة بأبوظبي، حيث تمت مناقشة التسهيلات المتعلقة بتطبيق القرار وآلية تنفيذها، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات اللازمة لضمان فعالية وسلاسة تنفيذ القرار، كما تناول الحضور التعاون بين مختلف الجهات لتسهيل عملية تسوية أوضاع المخالفين وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القرار.
يشار إلى أن الهيئة عقدت اجتماعاً استثنائياً بتاريخ 2 أغسطس/ آب الجاري، لمناقشة قرار الإعفاء من غرامات نظام الإقامة وتسهيل الإجراءات للمستفيدين، وذكرت خلال الاجتماع أنها ستقوم باستخدام الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي لتطبيق القرار وتبسيط الإجراءات بما يتماشى مع توجيهات تصفير البيروقراطية الحكومية.
وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أصدرت مؤخراً قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم ابتداء من الأول من شهر سبتمبر 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقاً لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب.
وتهدف مبادرة الهيئة إلى منح المخالفين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع القانون ومراعاة لظروفهم، وذلك انطلاقاً من قيم الرحمة والتسامح التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وستباشر الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المبادرة من خلال إعفاء المخالفين من الغرامات والتبعات القانونية التي ترتبت عليهم وتمكينهم من تعديل أوضاعهم أو مغادرة الدولة بكل سهولة ويسر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الهوية والجنسية»: 88 % من المخالفين عدلوا أوضاعهم وبقوا في الإمارات منذ إطلاق حملة التسوية
أبوظبي: عماد الدين خليل
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن نسبة المخالفين لقانون الإقامة في الدولة والتي تم تعديل أوضاعهم وبقوا في الإمارات منذ إطلاق حملة تسوية أوضاع المخالفين 1 سبتمبر الماضي بلغت 88% فيما بلغت نسبة الأشخاص التي تم تعديل أوضاعهم وغادروا البلاد بعد تعديل أوضاعهم 12% بدون ختم حرمان.
ودعا اللواء سهيل الخييلي مدير عام الهيئة المخالفين لنظام الإقامة في الدولة بالاستفادة من المهلة المحددة لتعديل أوضاعهم، من خلال تقديم الطلب عبر قنوات الهيئة الإلكترونية والذكية ومكاتب الطباعة المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة إلا عند الإشعار بذلك فقط لاستيفاء «البصمة البيومترية».
وتشمل فئات المستفيدين من قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم 4 فئات رئيسية: مخالفو التأشيرة، ومخالفو الإقامة، والمدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل، والمولود الأجنبي بالدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته، كما تم استثناء 3 فئات لا يحق لها الاستفادة من المزايا، وهي مخالف الإقامة والتأشيرة بعد تاريخ 1 سبتمبر 2024، والمدرج (بلاغ انقطاع عن العمل) بعد التاريخ نفسه، وحالات الإبعاد المقيدة على الأفراد المبعدين من الدولة أو دول مجلس التعاون.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»