لجنة التجارة الفيدرالية تنهي قواعدها الصارمة ضد المراجعات المزيفة عبر الإنترنت
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أسفرت حملة لجنة التجارة الفيدرالية على المراجعات المزيفة وشهادات المستهلكين والمشاهير المزيفة عن لوائح فيدرالية رسمية جديدة لمنع استخدام هذه الممارسات على مواقع الويب ومراكز التجارة الإلكترونية.
وافقت لجنة التجارة الفيدرالية على القواعد الجديدة ضد شراء وبيع المراجعات المزيفة وشهادات المنتجات بتصويت 5-0 يوم الأربعاء.
تتناول قواعد لجنة التجارة الفيدرالية الجديدة ممارسة شراء وبيع مراجعات المستهلكين المزيفة، بما في ذلك استخدام شهادات المستهلكين والمشاهير التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمنتجات أو الخدمات. كما تمنع "تقديم تعويضات أو حوافز أخرى مشروطة بكتابة مراجعات المستهلكين التي تعبر عن مشاعر معينة، سواء كانت إيجابية أو سلبية" وتحظر "على الشركة تقديم تمثيل خاطئ بأن موقعًا أو كيانًا تسيطر عليه يقدم مراجعات أو آراء مستقلة" حول المنتجات أو الخدمات، وفقًا لبيان صادر عن لجنة التجارة الفيدرالية.
يأتي الحظر الرسمي أيضًا مع عقوبات صارمة للمخالفين للقواعد الجديدة. وقد تصل الغرامات إلى 50 ألف دولار لكل انتهاك.
أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية رسميًا عن نيتها السعي إلى وضع قواعد جديدة لمثل هذه الممارسات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. تحاول اللجنة السيطرة على المراجعات والشهادات المزيفة عبر الإنترنت منذ سنوات. وتم حل أول حالة من هذا القبيل في عام 2019 ضد بائع أمازون Cure Encapsulations Inc. واتهمت الشركة بدفع ثمن تعليقات مزيفة لمنتجات إنقاص الوزن من موقع amazonvierifiedreviews.com، وفرضت عليها لجنة التجارة الفيدرالية غرامة قدرها 12.8 مليون دولار. كما حققت لجنة التجارة الفيدرالية في قضايا مماثلة ضد شركة صناعة المكملات الغذائية The Bountiful Company بتهمة "اختطاف المراجعات" لمراجعات وتقييمات منتجاتها على أمازون والتي انتهت بغرامة قدرها 600 ألف دولار، وشركة العناية بالبشرة Sunday Riley التي أنشأت مراجعات مزيفة عبر الإنترنت من خلال إصدار أوامر للموظفين بكتابتها.
الحكومة ليست الكيان الوحيد الذي يحاول تثبيط شراء وبيع المراجعات المزيفة. أنشأ موقع Yelp لتوصيات الخدمات قاعدة بيانات تسرد الشركات التي تلقت تحذيرات بسبب نشر أو شراء تقييمات مزيفة لصفحتها على Yelp.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة التجارة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
روسيا تواصل مباحثاتها مع سوريا بشأن مصير قواعدها العسكرية
قال الكرملين اليوم الاثنين إن روسيا تواصل محادثاتها مع السلطات السورية بشأن موضوعات عدة، بينها مصير قاعدتين عسكريتين لموسكو في البلاد.
وسافر ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي إلى دمشق الأسبوع الماضي، لإجراء أول محادثات مع القادة السوريين الجدد.
وكانت وكالة "تاس" الروسية أفادت في وقت سابق بأن موسكو تجري محادثات مع السلطات السورية الجديدة بشأن مستقبل قواعدها العسكرية، مشيرة إلى أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن هذا الملف، وسط استمرار المحادثات.
ونقلت "تاس" عن مصدر دبلوماسي أن موسكو تسعى إلى الحفاظ على الوضع القانوني لقواعدها في حميميم وطرطوس في سوريا.
كما ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تصريحات سابقة أن بلاده لم تتلق أي طلبات من دمشق بشأن مراجعة الاتفاقيات بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا.
وأسست موسكو قواعد عسكرية في سوريا خلال السنوات الماضية، من ضمنها قاعدتا حميميم وطرطوس اللتان تعدان ركيزتين أساسيتين للوجود العسكري الروسي في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا.
وأثار سقوط نظام بشار الأسد في سوريا تساؤلات كبيرة عن مستقبل القواعد العسكرية الروسية، ولا سيما أن النظام كان حليفا رئيسيا لموسكو.
إعلان
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟