الوجود الأمريكي سيستمر.. قراءة أمنية: العراق يمثل ساحة لتصفية الحسابات بين الخصوم- عاجل
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد مدير مركز الاعتماد للدراسات الامنية اللواء الركن المتقاعد عماد علو، اليوم الخميس (15 آب 2024)، ان الولايات المتحدة الامريكية لا تريد الانسحاب من العراق من اجل توفير الامن لإسرائيل.
وقال علو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الولايات المتحدة الامريكية لا تناقش ملف خروجها من العراق خلال المفاوضات التي تجريها مع بغداد بحسب التصريحات الامريكية الرسمية، كما انها عندما احتلت العراق سنة 2003، كان هدفها الأساسي الحفاظ على امن إسرائيل وهذا أيضا صرحت به بشكل علني عند احتلالها لبغداد خاصة وان العراق كان ومازال في حالة حرب دائمة مع إسرائيل".
وبين ان "التوترات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط بسبب حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، يضع امن إسرائيل على المحك بسبب مشاركة فصائل مقاومة عراقية وباقي فصائل المقاومة في المنطقة، وكان لهذه الفصائل ضربات مهمة لأهداف في العمق الإسرائيلي".
وأضاف علو "لذلك فأن بقاء القوات الامريكية في العراق امر يتعلق بحماية مصالحها وكذلك بحماية الامن الإسرائيلي، خاصة ان الساحة العراقية هي ساحة تصفية حسابات ما بين ايران وامريكا من جهة وما بين ايران وإسرائيل من جهة أخرى وهذا الامر واضح جداً، وهذا احد أسباب البقاء الأمريكي العسكري في العراق".
يشار الى أن لجنة الامن والدفاع البرلمانية، حذرت في وقت سابق، من استغلال الولايات المتحدة الامريكية للتصعيد في المنطقة من أجل بقاء قواتها لفترة أطول في العراق.
واشتعل نقاش الانسحاب الامريكي من العراق مجددًا خلال الاسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع عودة الضربات والاستهدافات ضد القواعد التي تضم قوات امريكية في العراق وسوريا، فيما كانت القيادة المركزية الامريكية قد اشارت قبل ايام الى ان نشاط داعش المسجل خلال النصف الاول من العام الحالي يشير الى مضاعفة عدد الهجمات مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
المخدرات تقتحم المدارس والدوائر في العراق وفحص اجباري للموظفين والمعلمين - عاجل
بغداد اليوم - ترجمة
اثار اعلان الحكومة العراقية اجراء اختبارات اجبارية للكشف عن استخدام المخدرات لموظفي الدولة والمعلمين، جدلا كبيرا في وسائل الاعلام الدولية والإقليمية، حيث كشفت شبكة ذا نيو اراب في تقرير لها اليوم الخميس (20 شباط 2025)، ان الإجراءات الجديدة الصادرة من الحكومة ستشمل موظفي القطاع العام بالكامل، بالإضافة الى الموظفين في قطاع التعليم ومن بينهم المدرسين والمعلمين، نتيجة لما وصفته بــ "انتشار المخدرات واقتحامها المدارس ودوائر الدولة".
وقالت الشبكة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان الإعلان عن الاختبارات الاجبارية للكشف عن استخدام المخدرات اثارت جدلا واسعا بين الموظفين في القطاع العام وخصوصا المعلمين الذي اعد الكثير منهم هذه الإجراءات "تجاوزا مهنيا"، حيث اكد المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد للشبكة، ان قرار تلك الإجراءات اتخذ من قبل لجنة التعليم في البرلمان وليس من طرف وزارة التربية، مشددا على ان تلك الإجراءات تشمل جميع موظفي الدولة وليس موظفي وزارة التربية والتعليم فقط.
الشبكة اكدت أيضا نقلا عن المحام في إقليم كردستان العراق فرمان حسن، ان تعديل القوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والتي قللت من مدة العقوبات وسمحت للعديد من المخالفين بالخروج بمقابل كفالة ،بالإضافة الى تورط ما وصفهم بــ "شخصيات متنفذة" بعمليات تجارة المخدرات داخل العراق أدت الى ارتفاع نسب انتشار تعاطيها بشكل كبير كما لوحظ مؤخرا وصلت الى المدارس والدوائر الحكومية العامة.
وتابعت الشبكة نقلا عن عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات ياسر الحسيني "ان العديد من الشخصيات المؤثرة متورطة في تجارة المخدرات داخل العراق لأهداف سياسية او مادية، وفي بعض الحالات بشكل مقصود لاضعاف المجتمع العراقي"، مشددا "تهديد انتشار المخدرات في العراق وصل الى مراحل تتساوى في الخطورة مع تهديد الإرهاب".
الحسيني دعا الحكومة الى تغيير استراتيجيتها لمكافحة المخدرات من مطاردة تجار التجزئة الى استهداف من وصفهم بــ "اللاعبين الأساسيين والكبار في عمليات تجارة المخدرات"، موضحا "على الحكومة وقوات الامن تفكيك الشبكات التي تتحكم بتجارة المخدرات وليس فقط مطاردة المجرمين الصغار".
يشار الى ان وزارة الداخلية أعلنت مؤخرا افتتاح خمسة عشر مركز اجباري لمعالجة الإدمان على المخدرات في بغداد وبعض المحافظات، فيما يجري الان الاستعداد لافتتاح مراكز أخرى في مناطق سهل نينوى.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس