النائب إيهاب الطماوي: بدء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 20 أغسطس
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه سيجري عقد اجتماع بمقر مجلس النواب يوم السبت المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور الوزراء وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية، مشيراً إلى أن اللجنة الفرعية استغرق عملها 14 شهراً وعقدت نحو 18 اجتماعاً للوصول إلى صياغات مُحكمة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأكد رئيس اللجنة الفرعية أن جميع الأحكام التي تضمنها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تم وضعها بالتوافق بين ممثلي الوزارات والجهات الأعضاء في اللجنة الفرعية وفقا أحكام الدستور، والتزاما بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووجَّه رئيس اللجنة الفرعية الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على اهتمامه البالغ بأعمال اللجنة الفرعية منذ بدء أعمالها في ديسمبر 2022 ومتابعته الدقيقة لاجتماعات اللجنة وحتى انتهائها من صياغة مشروع جديد متكامل للإجراءات الجنائية يحقق الضمانات الدستورية للمواطن المصري ويكفل مزيداً من الحقوق والحريات.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأشار الطماوي إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد أول اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل 20 أغسطس لمناقشة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من قِبل اللجنة الفرعية تمهيداً لعرضه على المجلس بجلساته العامة في دور الانعقاد المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إيهاب الطماوي مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية حيث نصت المادة 79 من القانون على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
كما يختص الصندوق، بتدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة، والمساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم، والمساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
يأتي ذلك إلى جانب اختصاص الصندوق تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيًا وثقافيًا، ورياضيًا.
برامج الرحلات الترفيهيةكما تختص بإعداد برامج الرحلات الترفيهية والمصايف طبقًا للموارد المتاحة، والمساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها، إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها، وإنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية، وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد