كشف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الخميس، خيارات ومقترحات أعدها مكتبه لتوحيد العملة اليمنية والبنك المركزي، مؤكدًا أنه بدعم سعودي تمكن الطرفان اليمنيان من وقف دائرة خطيرة من التصعيد الذي كان يؤثر سلبًا في قطاع البنوك والنقل في اليمن ويهدد بإشعال فتيل نزاع عسكري جديد.

وقال غروندبرغ في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي اليوم: «أشدد مجددا على أهمية العمل نحو توحيد العملة، ونحو بنك مركزي موحد وضمان النأي بالقطاع المصرفي عن التدخل السياسي، وقد أعدَّ مكتبي خيارات وعرض مقترحًا ومسارًا واضحين لتحقيق هذه الأهداف»، مضيفًا: «تمكن الطرفان الشهر الماضي بدعم من المملكة العربية السعودية من وقف دائرة خطيرة من التصعيد الذي كان يؤثر سلبًا في قطاعي البنوك والنقل في اليمن ويهدد بإشعال فتيل نزاع عسكري جديد».

وأشار إلى أن التصعيد الإقليمي يحدث بالتوازي مع التحديات الحقيقية والملحة داخل اليمن والتي تحتاج إلى معالجة، مشددًا على ضرورة حماية اليمن من التصعيد الذي يشهده الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن معالجة النِّزاع المستمر منذ عقد من الزمن في اليمن لا تزال محور تركيزه وجهوده، وأنه يسعى لعملية انتقال سياسية شاملة بقيادة يمنية، وأن قنوات الاتصال مفتوحة مع كل الأطراف اليمنية لتحقيق السلام.

واتهم المبعوث الأممي الحوثيين بارتكاب حملة قمع إنساني ومدني، قائلًا: «في 19 أغسطس، سنحتفل باليوم الإنساني العالمي، إلا أنّنا مع ذلك نواجه في اليمن حملة قمع على الفضاء الإنساني والمدني من قبل الحوثي»، مقرًا بوجود حملة انتقامية يشنها الحوثي ضد الموظفين الأمميين.

وأشار إلى أن إطلاق سراح الموظفين الأمميين عملية بالغة الأهمية، مؤكدًا بأن الحوثي أغلق مكتب الأمم المتحدة بصنعاء ويضيق عمل المنظمات الأممية. ودعا المبعوث الأممي الحوثيين للإفراج دون شرط عن موظفي الأمم المتحدة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك المركزي المبعوث الأممي إلى اليمن المملكة العربية السعودية المبعوث الأممی من التصعید فی الیمن

إقرأ أيضاً:

اعتقال بريطانيين في إيران.. سياقات التصعيد وانعكاساته

طهران- مثلت قضية اعتقال السلطة القضائية الإيرانية مواطنين بريطانيين -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- بتهمة التجسس وجمع المعلومات تحت غطاء السياحة خطوة جديدة في سياق التوتر بين طهران ولندن، أثارت ردود فعل دولية وتساؤلات حول تداعياتها على العلاقات بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية أن المعتقلين كانوا ينشطون في عدة محافظات، وأنهم تعاونوا مع مؤسسات تعمل كواجهة لأجهزة استخبارات غربية، ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر بين طهران ولندن، لا سيما بعد فرض بريطانيا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين بسبب ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أنه يتزامن مع تحركات دبلوماسية، أبرزها لقاء السفير البريطاني في طهران هوغو شورت مواطنين بريطانيين محتجزين في سجن كرمان الإيراني، وهو لقاء نادر أثار تكهنات حول إذا ما كان جزءا من جهود لحل قضايا المعتقلين عبر قنوات خلفية.

وتاريخيا، شهدت العلاقات الإيرانية البريطانية أزمات متكررة تتعلق بمزدوجي الجنسية، إذ سبق أن اتُهمت طهران باستخدامهم كورقة ضغط سياسية، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية، مؤكدة أن القضايا الأمنية تُنظر وفق القوانين المحلية من دون اعتبارات خارجية.

دلفي: تعيين سفير جديد لإيران في لندن لا يعني غياب المشكلات العالقة (الجزيرة) إعادة تقييم

رأى الدبلوماسي الإيراني السابق أبو القاسم دلفي أن التطورات الأخيرة تعكس مرحلة إعادة ضبط في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن القنوات الدبلوماسية لا تزال مفتوحة رغم التصعيد الأمني.

إعلان

وقال دلفي للجزيرة نت إن ما نشهده ليس مجرد أزمة أمنية، بل إنه جزء من مشهد أكبر يتضمن إعادة تقييم العلاقة بين طهران ولندن، حيث لا يبدو أن الطرفين يسعيان إلى القطيعة الكاملة.

وأشار إلى أن السماح بلقاء القنصليين البريطانيين مع المعتقلين يعكس توجها أكثر توازنا في إدارة الملف، مقارنة بفترات سابقة شهدت قيودا أكبر على مثل هذه اللقاءات.

وأضاف أن تعيين سفير جديد لإيران في لندن بعد فترة من إدارة السفارة على مستوى قائم بالأعمال فقط قد يكون إشارة على رغبة في إعادة ترتيب العلاقات، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني غياب المشكلات العالقة.

وقال دلفي إن علينا أن ننتظر لنرى إذا ما كانت هذه التطورات ستؤدي إلى تغييرات جوهرية في العلاقة بين البلدين، أم أنها مجرد إجراءات شكلية في سياق التعامل مع الضغوط الدولية.

كما أشار إلى أن وصول حزب العمال وتولي رئيس الوزراء كير ستارمر الحكم قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة البريطانية تجاه إيران، إذ قد تتبنى الحكومة الجديدة نهجا أكثر براغماتية مقارنة بالإدارات السابقة.

جدل قانوني

يثير اعتقال مزدوجي الجنسية تساؤلات من الناحية القانونية حول مدى التزام الدول بمعايير المحاكمة العادلة والإخطار القنصلي ويشير أستاذ القانون الدولي محسن عبد اللهي إلى أن إيران لا تعترف بالجنسية الثانية لمواطنيها، مما يعني أن مزدوجي الجنسية الذين يتم احتجازهم يُعاملون حصريا كمواطنين إيرانيين.

وأوضح عبد اللهي، في حديثه مع الجزيرة نت، أن نهج إيران يستند إلى مبدأ مفاده أن الجنسية الأساسية هي التي تُطبق داخل حدودها، ولذلك لا تعتبر نفسها ملزمة بتنفيذ أحكام الإخطار القنصلي المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المواطنين الإيرانيين الذين يحملون جنسية أخرى.

وأضاف أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكل من إيران والمملكة المتحدة طرف فيه، يكفل حقوق المحاكمة العادلة لأي شخص محتجز، بغض النظر عن جنسيته.

إعلان

كما أشار عبد اللهي إلى أن حالات سابقة شهدت توترات مماثلة، مثل قضية المواطنة نازنين زاغاري راتكليف، التي اعتقلتها السلطات الإيرانية عام 2016 ورفضت الاعتراف بجنسيتها البريطانية، رغم مطالبة لندن بتوفير الحماية الدبلوماسية لها.

زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر في أثناء لقائه عائلة المعتقلة زاغاري راتكليف عام 2021 (أسوشيتد برس)

وتطرق أيضا إلى اتفاقية لاهاي لعام 1930، التي تنص على أن الدول لا يمكنها تقديم الحماية الدبلوماسية لمواطنيها مزدوجي الجنسية في مواجهة الدولة التي يحملون جنسيتها الأساسية، ومع ذلك، أوضح أن القانون الدولي المعاصر يتجه نحو السماح بمنح هذه الحماية إذا كانت جنسية الشخص الغالبة هي جنسية الدولة التي تسعى لتقديم الدعم، شريطة أن تكون هذه الجنسية هي المهيمنة وقت وقوع الضرر والمطالبة بالحماية.

وأكد عبد اللهي أن معظم التدخلات الحكومية في قضايا مزدوجي الجنسية على الساحة الدولية تتعلق بالمطالبات بالتعويضات المالية أكثر من القضايا الأمنية، وأضاف أنه لم يُعرض أي ملف أمني من هذا النوع حتى الآن أمام محكمة دولية، إذ تُحل هذه القضايا عادة عبر القنوات الدبلوماسية.

وفيما يتعلق بالموقف الإيراني، أوضح عبد اللهي أن السلطات تنظر إلى قضايا مزدوجي الجنسية ضمن إطار أوسع من المخاوف الأمنية، كما أشار إلى بعض التقارير تزعم تورط مزدوجي الجنسية في أنشطة استخباراتية ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.

وأضاف أنه في ظل هذه الظروف، ترى إيران أن التعامل مع المحتجزين مزدوجي الجنسية يخضع لاعتبارات أمنية، وليس فقط للمعايير المعتادة للحماية الدبلوماسية، وشدد على أن النهج الأكثر فاعلية بالنسبة لإيران في هذه القضايا هو تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية والالتزام بشكل أكبر بمعايير المحاكمة العادلة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط الدولية.

إعلان

وقال "عندما تصبح القضايا الأمنية محور العلاقات الدولية، فإن الحلول القانونية البحتة لا تكفي، ويتعين على الدول إيجاد توازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الدولية".

مقالات مشابهة

  • شركة الغاز تنفذ حملة للاسواق قبل رمضان
  • شركة الغاز تدّشن حملة ميدانية للاطلاع على الوضع التمويني للغاز المنزلي
  • نائبة وزيرة التضامن تشهد افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لسلامة الغذاء العربي .. تفاصيل
  • العلوي عضوا بلجنة الأمن والسلامة في الاتحاد الدولي للطيران الشراعي
  • حشيشي: محطة تحلية مياه البحر فوكة 2 رؤية استشرافية للسلطات العليا للبلاد لتحقيق الأمن المائي
  • واشنطن تريد تصويتاً لمجلس الأمن في الذكرى الثالثة لحرب أوكرانيا
  • حملة مشتركة للكشف عن تعاطى المواد المخدرة والمخالفات المرورية بطريق جمصة الدولي
  • مراسل سانا: وصول فريق طبي قطري إلى مطار دمشق الدولي مكون من اختصاصيين بجراحة القلب من مؤسسة حمد الطبية ومستشفى سدرة للطب ضمن “مشروع القوافل الطبية” الذي ينفذه الهلال الأحمر القطري في عدة دول حول العالم
  • اعتقال بريطانيين في إيران.. سياقات التصعيد وانعكاساته
  • انتقادات واسعة لموقف المبعوث الأممي في منتدى اليمن الدولي