مختص: مشاريع طرق الرياض تستشرف المستقبل وتواكب التطورات
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أكد دكتور وليد الزامل، استاذ مشارك في قسم التخطيط العمراني جامعة الملك سعود، إن إعلان برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية بمدينة الرياض، والكشف عن 4 مشاريع رئيسية، منها تطوير الطريق الدائري، وتنفيذ الجسرين الموازيين لجسر وادي لبن، وتطوير الجزء الغربي لطريق الثمامة وامتداد وادي الطائف، الرابط بمشروع القدية، هي في الحقيقة 4 مشاريع من ضمن مشاريع متعلقة بمدينة الرياض، تهدف لتعزيز الوصولية، وتحسين كفاءة الطرق بمدينة الرياض، وتوسعة الشوارع، وكذلك تحسين المداخل والمخارج لمدينة الرياض، وهذا يستشرف التطور المستقبلي للمدينة في سياق النمو السكاني الذي تشهده مدينة الرياض في المستقبل.
وأضاف خلال حديثه مع "العربية.نت": وفي سياق المشاريع التنموية الكبرى والموجودة والتي سيتم افتتاحها قريباً، ومنها مشروع المربع الجديد ومنها المسار الرياضي، وحديقة الملك سلمان، وحديقة الملك عبدالعزيز، وغيرها من المشاريع التنموية، وهذه كلها تجذب الاستثمارات والسكان، وتجذب الفرص الاقتصادية الجديدة، وهذا من شأنه زيادة عدد السكان، وبالتالي من الأهمية أن تتماهى الطرق وطبيعتها ووظيفتها مع هذا النمو والطلب على النقل.
وأشار الزامل إلى أن هذه المشاريع تنسجم مع المشاريع الأخرى في النقل، ومنها على سبيل المثال مشروع المترو ومشروع النقل العام في مدينة الرياض، ومشاريع المسار الرياضي، الذي يؤكد على مسألة المشاة، والدراجات، والربط الفراغي أنشطة ومشاريع الرياض الكبرى.
وقال في حديثه: أعتقد أن هذه المشاريع تستشرف المستقبل وتواكب التطورات لمدينة الرياض، لا سيما استضافة المملكة لنهائيات كأس 2034، واستضافة إكسبو الدولي، والعديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي ستشهدها مدينة الرياض.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أعلن اليوم البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض، وترسية أربعة مشاريع تشمل "المجموعة الأولى" من البرنامج بتكلفة تتجاوز 13 مليار ريال، بهدف تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة وتعزيز منظومة النقل في المدينة، وتفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركز رئيس في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، والارتقاء بالعاصمة إلى المكانة الرائدة التي تستحقها كإحدى حواضر العالم الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات برامج "رؤية المملكة 2030".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية مدینة الریاض
إقرأ أيضاً:
الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري عُماني هندي مشترك لدعم مشاريع البنية الأساسية في النقل واللوجستيات
الرؤية- ريم الحامدية
عقدت اللجنة العُمانية الهندية المشتركة أمس الثلاثاء اجتماعها الحادي عشر في مسقط؛ حيث ترأس الجانب العُماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وترأس الجانب الهندي معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.
جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة العديد من المواضيع المشتركة التي تهم البلدين الصديقين. وبحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والسياحة. مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وناقش الاجتماع التقدم الذي تحقق نتيجة للزيارات الدبلوماسية المهمة؛ بما في ذلك الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- للهند في ديسمبر 2023، والتي شكلت نقطة تحول في تعزيز التعاون بين عُمان والهند في مختلف المجالات.
وناقش اجتماع اللجنة سبل تعزيز التعاون الاستثماري؛ حيث بلغت استثمارات الشركات الهندية في سلطنة عُمان أكثر من 750 مليون دولار حتى ديسمبر 2023، بينما وصل التدفق الاستثماري التراكمي من عُمان إلى الهند نحو 600 مليون دولار خلال الأعوام من 2000- 2024. واستعرض الجانب الهندي عددًا من المبادرات مثل "صنع في الهند" و"الهند الرقمية" لجذب الاستثمارات العُمانية.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعاون في عدد من القطاعات الحيوية؛ ففي مجال الطاقة، تم التأكيد على أهمية التعاون في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في الاستثمار الزراعي ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على المنتجات الزراعية والسمكية. وجرى بحث سبل التعاون في قطاع الصحة، وتعزيز التعاون في التعليم، ودعم التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة، والنقل واللوجستيات، والاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم مشاريع البنية التحتية في هذا القطاع، مع التركيز على النقل المستدام باستخدام الطاقة المتجددة، التعاون في القطاع المصرفي، والقضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة مذكرة التفاهم بشأن سلامة وجودة الأغذية؛ لتسهيل تجارة المنتجات الزراعية مثل الأرز البسمتي، والتعريفات الجمركية المفروضة على صادرات التمور العُمانية إلى الهند.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة والتغير المناخي؛ بما في ذلك الاستثمار في الاقتصاد الدائري والمشاريع الخضراء، والتباحث حول تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تنظيم معارض مشتركة وتبادل الخبرات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين العُماني والهندي ويعكس التزامهما ببناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تحقق الفوائد المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأشاد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين والتي تميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال المختلفة. وأكد معالي الوزير أن "الزيارة السامية إلى الهند في ديسمبر 2023، كانت الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، وشكلت محطة مُهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين". وأشار معاليه إلى أن التجارة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في 2023 نحو 2.05 مليار ريال عُماني، ما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
وشدد اليوسف على أهمية التوسُّع في التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن عُمان تعكف على تحويل رؤيتها الاقتصادية إلى واقع ملموس من خلال تبني سياسات مُبتكرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية.
وأشار اليوسف إلى الدور الذي تقوم به اللجنة العُمانية الهندية المشتركة في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والمساهمة في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
ويأتي انعقاد الدورة الحادية عشرة اجتماع اللجنة العُمانية الهندية المشتركة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق الأهداف التنموية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها