نقابة الصيادلة توجه دعوة إلى المواطنين بشأن شراء الأدوية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجهت نقابة الصيادلة، الخميس، دعوة إلى المواطنين بشأن شراء الأدوية، وفيما حددت العقوبات التي تترتب على الصيدليات المخالفة، أكدت أنها تصل إلى الإغلاق والإحالة إلى القضاء.
وقال نقيب الصيادلة حيدر فؤاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "النقابة لديها فرق تفتيشية لمراقبة الصيدليات والمذاخر وفي حال رصد مخالفات مهنية تعرض على مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة"، لافتا إلى، أن "النقابة تمتلك صلاحيات بإغلاق الصيدليات المخالفة بعد إحالتها إلى لجنة الانضباط وفق القانون".
وأضاف، أن "العقوبات بحق المخالفين تبدأ من التنبيه والإنذار إلى الإغلاق ومنع مزاولة المهنة أو الإحالة إلى القضاء"، مبينا، أن "المخالفات التي ترصد هي مهنية تتعلق بطريقة تداول الأدوية أو عدم تواجد صيدلي داخل الصيدلية".
وحول تسعيرة الأدوية، أكد فؤاد أن "هنالك تعاونا مع وزارة الصحة في تسعير الأدوية وفحصها لإيصالها بشكل آمن إلى المواطنين"، داعيا المواطنين إلى، "شراء الأدوية التي تحمل ملصق وزارة الصحة؛ كونها آمنة ومسعرة بشكل رسمي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT ترفض مصادقة الحكومة على قانون الإضراب جراء تقنينه المنع والتضييق
رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشروع القانون التنظيمي للإضراب كما وافق عليه مجلس النواب، باعتباره حافظ على جوهر تقنين المنع والتضييق على حق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية. كاشفة أنه جسد ضربا ممنهجا للحريات النقابية، وفضح خلفيات عدم المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87.
ودعت النقابة إلى مواصلة التعبئة لتنفيذ كافة المحطات النضالية في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، مهددة باستعدادها لخوض معارك مقبلة من قبيل تنظيم المسيرة الوطنية وخوض الإضراب العام.
واتهمت النقابة، حكومة أخنوش، بضرب منهجية التوافق التي التزمت بها عبر اعتمادها على أغلبيتها البرلمانية في شأن قرار يهم المجتمع بكل قواه وتنظيماته.
وانتقدت النقابة إبقاء الحكومة على مضامين وتعديلات في مشروع قانون الإضراب لم تمس جوهر المشروع الأصلي، حيث لازالت مضامينه تكبيلية للحق في الإضراب في تناقض مع الدستور، تؤكد النقابة.
وتزامنا مع هذه المستجدات، قررت CDT، تنظيم مسيرات جهوية احتجاجية يوم الأحد 5 يناير 2025 في عواصم الجهات تفعيلا لقرارات المجلس الوطني، داعية مناضليها إلى التعبئة من أجل الانخراط بقوة ومسؤولية في هذه المعركة النضالية احتجاجا على استمرار الحكومة في ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.
كلمات دلالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مجلس النواب مشروع قانون الإضراب مصادقة