نقابة الصيادلة توجه دعوة إلى المواطنين بشأن شراء الأدوية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجهت نقابة الصيادلة، الخميس، دعوة إلى المواطنين بشأن شراء الأدوية، وفيما حددت العقوبات التي تترتب على الصيدليات المخالفة، أكدت أنها تصل إلى الإغلاق والإحالة إلى القضاء.
وقال نقيب الصيادلة حيدر فؤاد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "النقابة لديها فرق تفتيشية لمراقبة الصيدليات والمذاخر وفي حال رصد مخالفات مهنية تعرض على مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة"، لافتا إلى، أن "النقابة تمتلك صلاحيات بإغلاق الصيدليات المخالفة بعد إحالتها إلى لجنة الانضباط وفق القانون".
وأضاف، أن "العقوبات بحق المخالفين تبدأ من التنبيه والإنذار إلى الإغلاق ومنع مزاولة المهنة أو الإحالة إلى القضاء"، مبينا، أن "المخالفات التي ترصد هي مهنية تتعلق بطريقة تداول الأدوية أو عدم تواجد صيدلي داخل الصيدلية".
وحول تسعيرة الأدوية، أكد فؤاد أن "هنالك تعاونا مع وزارة الصحة في تسعير الأدوية وفحصها لإيصالها بشكل آمن إلى المواطنين"، داعيا المواطنين إلى، "شراء الأدوية التي تحمل ملصق وزارة الصحة؛ كونها آمنة ومسعرة بشكل رسمي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء ترحب بالموافقة على فتح شرط السن للإلتحاق بالبورد المصري
رحبت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، بموافقة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، على فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين، فيما يتعلق بشروط الإلتحاق بالبورد المصري.
الأطباء تنعي أمير أبو ذكري استشاري التخدير بمعهد ناصر تسهيلات لتحديث بيانات أصحاب المعاشات من الأطباء.. تعرف عليهاوأكدت النقابة في بيان لها اليوم، أنها ترحب بأي خطوات من شأنها زيادة فرص التخصص للأطباء وتسهيل الدراسات العليا، مجددة تأكيدها في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2014، الخاص بتحمل جهة العمل لرسوم الدراسات العليا؛ حيث أنه تم تطبيقه بالنسبة للزمالة المصرية والبورد المصري، ولم يتم تطبيقه بالنسبة للماجستير والدكتوراه.
يذكر أن نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، وافق على فتح شرط السن وعدم التقيد بسن الأربعين، فيما يتعلق بشروط الإلتحاق بالبورد المصري، وذلك في إطار خطة الدولة لسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مثل التخدير والرعاية المركزة والطوارئ.