عاجل| التراجع عن تدريس اللغة الأجنبية الثانية في الصف الأول الإعدادي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
تراجعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرار تدريس اللغة الأجنبية الثانية كمادة اختيارية غير مضافة للمجموع في الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الجديد 2024-2025.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت مسبقا تدريس اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الأول الإعدادي في المدارس الحكومية بالعام الدراسي الجديد، والمطبق عليهم نظام التعليم الجديد.
وأصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، القرار الخاص بالصف الأول الإعدادي، للعام الدراسي الجديد، بالمواد المقرر تدريسها بعد إضافة الصف الأول إلى صفوف التطوير.
وأوضح القرار الوزاري عدم وجود مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن مواد الصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الجديد 2024-2025.
وتضمنت المواد المقرر تدريسها على طلاب الصف الأول الإعدادي: اللغة العربية والخط العربي من 80 درجة،. واللغة الإنجليزية من 60 درجة، والدراسات الاجتماعية من 40 درجة، والرياضيات من 60 درجة، والعلوم من 40 درجة، بمجموع للطالب 280 درجة.
ووتضمن مواد النجاح والرسوب ولا تضاف للمجموع في الصف الأول الإعدادي: التربية الدينية من 40 درجة، والتربية الرياضية من 20 درجة، والتربية الفنية من 20 درجة، والتربية الموسيقية من 20 درجة، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 20 درجة
ويتم احتساب فترتين إضافيتين للمستوى الرفيع بواقع 50 درجة، وكذلك فترة واحدة للغة الأجنبية الثانية بواقع 40 درجة بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والخاصة لغات.
ويتم احتساب 4 فترات تربية رياضية بدنية إضافية لكل شعبة أسبوعيا، بالمدارس الرياضية، بواقع 100 درجة منها 10 درجات للتدريب الصيفي ليصبح مجموع الفترات 22 فترة أسبوعيا بالمدارس الرياضية فقط
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصف الأول الاعدادي اللغة الأجنبية الثانية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم المدارس المدارس الحكومية اللغة الأجنبیة الثانیة الصف الأول الإعدادی الدراسی الجدید من 20 درجة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون نزع الملكية يدخل البرلمان
زنقة20ا الرباط
وضع فريق التجمع الوطني للأحرار مقترحا لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للنظر في تعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويسعى هذا المقترح الذي تقدم بها فريق التجمع الوطني للأحرار، حسب المذكرة التقديمية، إلى تجاوز الإشكالات العديدة التي تعيق مسطرة نزع الملكية، وتحقيق توازن عادل بين مصلحة الإدارة وحقوق المواطنين المتضررين.
ويقترح النص وضع معايير علمية وموضوعية موحدة لتقييم العقارات المراد نزع ملكيتها، لضمان حصول الملاك على تعويض عادل يعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، وتجنب التقديرات الجزافية التي كانت سائدة في القانون القديم.
كما يهدف إلى حماية المال العام، من خلال تفادي اللجوء إلى القضاء في حالات عديدة، وتخفيف العبء على المحاكم، مع الإقرار بقاعدة أن صدور الحكم التمهيدي القاضي بتعيين الخبير يمنع على السلطة نازعة الملكية من التراجع عن المرسوم ما لم يكن ذلك التراجع بموجب اتفاق بين المنزوع ملكيته والسلطة نازعة الملكية.
وينص تعديل الأجل المضروب للمقرر المصرح بالمنفعة العامة، مع حصر إمكانية تجديد إعلان المنفعة العامة في مرتين فقط لما في ذلك من حماية للملاك، وتقليص أجل القيود المفروضة على الملاك الناتجة عن نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة، بجعله سنة عوض سنتين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي