التضخم السنوي يرتفع في إسرائيل بسبب الحرب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ارتفع التضخم السنوي في إسرائيل خلال يوليو/تموز الماضي إلى 3.2% من 2.9% نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفقا للأرقام التي أصدرها المكتب المركزي للإحصاء اليوم الخميس.
وبالتالي ارتفع مؤشر أسعار المستهلك مجددا فوق الحد الأقصى لنطاق مستهدف البنك المركزي عند 3%، وفق البيانات التي نقلتها صحيفة غلوبس الاقتصادية.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.
وشملت الزيادات البارزة في الأسعار الفواكهَ والخضراوات الطازجة التي ارتفعت بنسبة 3.2%، والثقافة والترفيه التي ارتفعت بنسبة 1.8%، والإيجارات وصيانة المساكن التي ارتفعت بنسبة 0.8% لكل منهما، والأغذية والنقل التي ارتفعت بنسبة 0.5% لكل منهما.
ونشر المكتب المركزي للإحصاء التغير في أسعار المساكن (التي لا تشكل جزءا من مؤشر أسعار المستهلك العام) بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2024، ومايو/أيار ويونيو/حزيران 2024. وفي المتوسط، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.7%.
وكان هذا هو الشهر السابع على التوالي الذي ترتفع فيه الأسعار بعد أشهر عديدة من الانخفاض.
وبعد أن خفض المركزي الإسرائيلي سعر الفائدة الرئيسي في يناير/كانون الثاني تركه بلا تغيير خلال الاجتماعات التالية. وعزا ذلك إلى التوتر الجيوسياسي وارتفاع ضغوط الأسعار، والسياسة المالية غير المحكمة بسبب زيادة الإنفاق في ظل حرب إسرائيل على غزة.
وسيصدر "المركزي" قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في 28 أغسطس/آب.
خفض التصنيفيأتي ذلك بعد يومين من خفض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل لدرجة واحدة، من "إيه +" (A+) إلى "إيه" (A) في ظل استمرار العدوان على غزة لشهره العاشر، وتداعياته في المنطقة.
وذكرت فيتش في بيان أن خفض التصنيف "يعكس تأثير الحرب المستمرة في غزة، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة".
وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.
وفيتش هي الأحدث من بين شركات التصنيف الثلاث التي تخفض تصنيف سندات الحكومة الإسرائيلية، منذ بداية الحرب على غزة بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في أعقاب تخفيضات موديز وستاندرد أند بورز.
وتتوقع الوكالة بلوغ عجز الموازنة العام الحالي نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المستهدف من وزارة المالية البالغ 6.6%.
وقالت فيتش إن توقعاتها للعجز خلال العام المقبل "ستبلغ 4.6%.. لكنه قد يكون أعلى إذا استمرت الحرب عام 2025 وامتدت إلى مناطق أخرى بالمنطقة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
وول ستريت تتراجع بسبب مخاوف أسعار الفائدة..ومؤشر داو جونز يخسر 350 نقطة
أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الأسبوع على خسائر، في ظل المخاوف بشأن أسعار الفائدة مع تراجع وتيرة الصعود التي أعقبت الانتخابات، إثر إشارة رئيس الفدرالي الأميركي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لمواصلة خفض أسعار الفائدة.
وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 350 نقطة أو 0.7%. وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.3%، في حين انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.3%.
طريق التراجع بدأ بعد ظهر بعد أن قال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول خلال حدث في دالاس إن البنك المركزي ليس "في عجلة من أمره" لخفض أسعار الفائدة. ويأتي ذلك بعد أن خفض البنك المركزي تكلفة الاقتراض الأسبوع الماضي.
قلصت الأسواق توقعاتها لخفض آخر في اجتماع سياسة الفدرالي الأميركي في ديسمبر، وتقوم الآن بتعيين احتمال بنسبة 62% تقريباً لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، بانخفاض من 82.5% قبل تصريحات باول يوم الخميس. وهذا مقارنة باحتمال 37% لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة الشهر المقبل.
تتجه المؤشرات الرئيسية الثلاثة لإنهاء الأسبوع على انخفاض، متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها خلال صعود الأسبوع الماضي على خلفية فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.
وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.9% هذا الأسبوع، في حين انخفض مؤشر S&P 500 وداو جونز بنسبة 0.8% و0.5% على التوالي. أغلق مؤشر داو جونز فوق 44000 للمرة الأولى على الإطلاق يوم الاثنين.
في آخر البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر يوم الجمعة زيادة بنسبة 0.4%، وهي أفضل قليلاً من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت داو جونز آراءهم بنسبة 0.3%. وتأتي هذه النتيجة في أعقاب تقرير التضخم الاستهلاكي لشهر أكتوبر والذي كان يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
أسهم التكنولوجيا
حول تبدل السوق، صرح كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research سام ستوفال: "المستثمرون يلتقطون أنفاسهم ويقيمون ما إذا كان التقدم يستحق". "نحن حقاً لا نرى أي شيء في الأفق في الوقت الحالي لقلب الأسهم رأساً على عقب، لكن المستثمرين دائمًا ما ينظرون حولهم لمعرفة ما يمكن أن يتسبب في إنهاء هذا الاتجاه".
على صعيد حركة الأسهم، كان قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر S&P 500 هو الأسوأ أداءً في السوق، حيث انخفض بأكثر من 2% مثل إنفيديا Nvidia، كما تراجعت أسهم ميتا Meta ومايكروسوفت والفابت Alphabet أكثر من 2% لكل منها.