كيف يخدم دور الإمارات الإنساني والسياسي مصالح الاحتلال في غزة؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
تستمر دولة الإمارات بالتعاون الوثيق مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي طبعت علاقاتها معه رسميا في آب/ أغسطس 2020، رغم حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة المستمرة منذ نحو 11 شهرا وخلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت الإمارات عن إقامة فرع لشركة "رافاييل" الإسرائيلية في أبو ظبي لتحويل طائرات "طيران الإمارات" إلى طائرات شحن؛ إضافة إلى استنقاذ رجل الأعمال الإسرائيلي، باتريك دراحي، المتعثّر ماليا، عبر ضخ مليار دولار استثمارا مباشرا في دار "سوثبيز" للمزادات المملوكة له.
ويعد رجل الأعمال الإسرائيلي دراحي مالك قناة "HOT" الإسرائيلية وشبكة «i24» الإخبارية، التي تدافع بقوة عن المذابح الإسرائيلية في غزة.
وجاء في تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية أنه "ليس في سياسة الإمارات حيال إسرائيل أي تناقض أو تردّد، بعدما حسمت أمرهما منذ أمد بعيد: وهو مع إسرائيل بالمطلق، ومع سحق حركة حماس وفصائل المقاومة كافة، بل هي أكثر حماسة لما يسمّيه العدو إنجاز المهمة، من إسرائيل نفسها".
وأضافت الصحيفة أنه "يكاد لا يمر أسبوع منذ توقيع اتفاقات أبراهام في 2020، من دون الدخول في استثمار جديد في إسرائيل أو معها، رغم أن الإعلانات عن الأرقام التي تعكس نمو العلاقات التجارية بين الجانبين تراجعت أثناء الحرب، وكان آخرها إعلان سفير إسرائيل لدى الإمارات، أمير حايك، في منتصف العام الماضي، أن التبادل التجاري مع إسرائيل، بلغ 1.29 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، باستثناء تجارة البرمجيات التي لم يُعلن عن حجمها.
وذكرت أن عملية "الفارس الشهم" الإماراتية لمساعدة الغزّيين، والتي أنتج منها الإماراتيون 3 نسخ حتى الآن، "فلا تنطبق عليها لا الفروسية ولا الشهامة، وهاتان الصفتان تفترضان أولا مقاطعة العدو الذي يبطش بالفلسطينيين، لا الاستثمار المباشر في آلة بطشه.".
وبينت أن "المساعدات التي تقدّمها الدولة الخليجية للفلسطينيين في غزة، لا تضاهي بأي شكل من الأشكال ما ينتجه الكوريدور الذي فُتح لإسرائيل عبر السعودية والأردن، لتزويد إسرائيل بكلّ ما تحتاجه انطلاقا من الموانئ الإماراتية، بعد أن نجحت حركة أنصار الله في إطباق الحصار على ميناء إيلات الإسرائيلي في البحر الأحمر".
وأوضحت "من قال إن ذلك الفتات ليس إحدى أدوات الحرب الناعمة الموازية لحرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع؟ الواقع أنه بالفعل ذو أهداف مشبوهة، تصبّ في النتيجة في مصلحة الدور الذي يمكن أن يلعبه نظام زايد في غزة ما بعد الحرب: أولاً، هذا الدور مطلوب إسرائيليا، ولذا، يمكن لأبو ظبي إقامة مستشفى ميداني في القطاع لا يتم قصفه، فيما تتم تسوية كل المستشفيات الفلسطينية هناك بالأرض".
وزادت "لذا أيضا، يمكن للإمارات أن تقيم أفرانا في غزة ولا تُقصف، بينما لا يُبقي العدو حجرا على حجر في أي فرن آخر. وعلى المنوال نفسه، باستطاعة الإمارات إخراج ألف جريح من غزة ومعالجتهم في مستشفياتها، بينما يموت جرحى آخرون ممن لا يُسمح لهم بالخروج".
وكشفت أن "الإمارات كان لها الدور الأساسي في ما سُمح بإدخاله من مساعدات عبر قبرص، قبل أن يجري وقفه، بعد أن لاحظ الإسرائيليون أن بطون الفلسطينيين في غزة ربما بدأت تشبع للمرة الأولى منذ بداية الحرب. وفي كل التصوّرات التي وُضعت من قبل الأميركيين والإسرائيليين لكيفية إدارة القطاع ما بعد الحرب، ستجد الإمارات، التي تؤدي الدور الذي أُسند إليها بأمانة "فارس شهم"، على رأس القائمة".
وقالت إن الإمارات توفّر ولو على نطاق مصغّر حاليا، ربما يكبر لاحقاً، ما تأمل هي وأييركا و"إسرائيل" في أن يكون بديلاً لإدارة حركة حماس لغزة، سواءً في توزيع المساعدات حاليا أو ربما إدارة القطاع لاحقا، ولا سيما أن أبو ظبي تملك أداة حتى أمنية للقيام بهذه المهمة، هي محمد دحلان وجماعته.
وأضافت أن "ثمة أهداف أخرى تتعلق بالداخل الإماراتي، إذ يمكن أن تنطلي تلك المساعدات على الكثير من الإماراتيين العاديين، بوصفها عملا إنسانيا يُنفّذ باسمهم لمصلحة الفلسطينيين، ولا سيما أن الجرائم الإسرائيلية في غزة أنتجت احتقانا شعبيا إماراتيا مكبوتا نتيجة نوع العلاقة التي تقيمها بلادهم مع العدو".
وأكدت الصحيفة أن "الهدف الحقيقي لإسرائيل هو إبادة الفلسطينيين في غزة، أو تهجيرهم منها، فإن دور الفارس الشهم الإماراتي يصبح إطعام الذبيحة قبل موعد سوقها إلى الذبح. وما تستطيع الإمارات فعله لإسرائيل، لا يستطيع غيرها القيام به، وفشل الجسر البحري الأمريكي هو مثال واضح على ذلك".
وختمت "هي دولة عربية اللسان، ويمكن لها التواصل مع فلسطينيي القطاع، وبمقدورها التأثير عليهم من خلال كونها القناة الوحيدة، في بعض الحالات، التي يمكن عبرها أن يدخل شيء إلى أفواههم وبطونهم في ظل الجوع. لكن حتى الآن، لم يصل الدور الإماراتي إلى حد تشكيل استفزاز مباشر للمقاومة التي يعنيها وصول نزر من المساعدات إلى الفلسطينيين، ولو عن طريق الشيطان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الإمارات الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الاحتلال الإمارات التطبيع التطبيع الاماراتي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
بقلم: إبراهيم سليمان
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
عند الحديث عن خسارة أمرٍ ما، لابد من توضيح الحساب بكافة المعطيات، ورصد الناتج والمحصلة النهائية التي لا تقبل الجدل، ورغم ذلك هنالك تقديرات، يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة، ولا يحمد السوق إلا من ربح. وقديما قيل، "الجمرة بتحّرق واطيها" وقيل أيضا "من يده في الماء ليس كمن يده في النار"
يبدو أن حكومة بورتسودان، بقيادة الجنرال البرهان، تشمر، للتعري من ثيابها، وتستعد للخروج عن طورها، من خلال اتخاذها عدة إجراءات تعسفية، تنم عن اليأس وعدم المسؤولية الوطنية، منذ اندلاع الحرب الحالية، قطعت خدمات الاتصالات عن أقاليم غرب السودان، وحرمت مواطنين على الهوية من الأوراق الثبوتية، حظرت عليهم خدمات السجل المدني، وأخيراً عمدت الإتلاف الإجمالي للعملة والوطنية في حوالي أكثر من ثلثي أقاليم البلاد، من خلال تغيرها في مناطق سيطرة الجيش على ضآلتها، حرمان الآخرين منها، وأخراً الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة السودانية لحوالي مائتي ألف طالب طالبة، وحرمان حوالي أربعمائة آخرين في بقية أرجاء البلاد!
بهذه الخطوات المتهورة، وغير المسؤولة، لم تترك حكومة بورتسودان، للمستهدفين من أبناء الشعب السوداني، الذين يمثلون الغالبية العظمي، سوى المضي قدماً ودون التردد أو الالتفات إلى الوراء، في المناطق التي تقع خارج سيطرة الجيش، والمحررة من عنف وظلم دولةـــ 56 لتضلع بمهام توفير الخدمات الضرورية لحياتهم اليومية والملحة لأن يعيشوا بكرامة وعدالة. وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للذين يستحقونها، بدلاً من المتاجرة فيها من قبل تجار الحرب في بورتسودان.
لماذا يدفع أبناء الولايات، التي يستهدفها الطيران الحرب لحكومة بورتسوان، وتحرمها من حقوقها الإنسانية والدستورية، تكاليف بقاء السودان موحداً؟ طالما أن هذه الحكومة غير الشرعية تدفع بعنف وإصرار لتمزيق وحدة البلاد!، وما هي قيمة الوحدة الوطنية، التي تزهق أرواح عشرات الملايين من مكونات بعينها؟ وطالما أن هنالك خمس ولايات فقط، بإدارة مواطنيها أو بغيرها، غير مباليين، بهموم وآهات بقية الإقليم، فلينفصلوا هم إن أرادوا ويتركوا الآخرين وشأنهم.
وليس هناك ما هو أغلى من أرواح الأبرياء، والحفاظ عليها، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني مقدم على أي اعتبارات أخرى بما فيها والوحدة الوطنية القسرية. لذا نرى أن تشكيل حكومة مدنية في المناطق المحررة والتي هي الآن خارج سيطرة الجيش، وهي المناطق التي لا تعني شيئا لحكومة بورتسودان الانقلابية، ضرورة حياتية، ويعتبر التقاعس عنه، أو التردد فيه حماقة، وخذلان في حق عشرات الملايين المستهدفين، من قبل الحكومة العنصرية في بورتسودان، وجيشها القاتل.
المنوط بالحكومة المدنية المرتقبة، توفير خدمات التربية والتعليم، وخدمات السجل المدني والأوراق الثبوتية، وفتح معابر تجارية لتصدير المنتجات واسترداد كافة الضروريات المنقذة للحياة، وطباعة عملة وطنية مبرأة للذمة، استباقاً للكارثة الاقتصادية التي تلح في الأفق، ونزع الشرعية من حكومة بورتسودان التي تصر على استمرار الحرب، وترفض كافة النداءات الوطنية الدولية للجلوس للتفاوض بشأن وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، وتقول أنها مسعدة لمواصلة الحرب مائة عام!
وطالما أن هنالك صراع بين قوتين عسكريتين، فليكن هنالك تنازع بين حكوميتين، لتتعادل الكفتتين، وربما يسرع ذلك إيجاد حلول للحكومتين، لكن لا ينبغي أن تتوقف حياة أغلبية الشعب السوداني، من أجل خاطر الحفاظ على وحدة البلاد، التي لم يحرص عليها دعاة الحرب.
ولا نظن أن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة في الخرطوم، ستضر بوحدة البلاد، أكثر حرب كسر العظام الدائرة حالياً، وتأجيج نيران خطاب الكراهية الممنهجة، من دعاة دويلة النهر والبحر، الذين يعادون كافة مكونات البلاد، يرفضون المساواة بين مكوناتها!
ليس هناك ما يمكن خسارته، من تشكيل حكومة موازية مرتقبة بالخرطوم، حتى إن لم يعترف بها أحد، يكفي أن المأمول منها، فك ارتهان مصير غالبة مكونات الشعب السوداني، لمزاج ورعونة حكومة بورتسودان غير المسؤولة. ومما لا شك فيها أن الأوضاع الإنسانية في ليبيا واليمن، وحتى جمهورية أرض الصومال، أفضل ألف مرة منها في معظم أرجاء البلاد. تمزيق وحدة السودان المسؤول عنه حكومة بورتسودان بإجراءاتها التعسفية وقائد الجيش، الذي أعلن على رؤوس الأشهاد، استهداف حواضن قوات الدعم السريع، ويظل يمطرهم بالبراميل المتفجرية بشكل يومي.
وفي الحقيقة، فإن حكومة بورتسودان المعزولة دولياً، قد مزّقت وحدة البلاد فعلياً، بالتصعيد المنتظم من قبلها بشأن اتخاذ إجراءات مست جوهر قومية الدولة السودانية، وأن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة ما هو إلا تحصيل حاصل.
والغريق لا يخشى البلل.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 181//