وزير المالية السوداني يعلن تماسك الاقتصاد الوطني وتحسن الإيرادات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، الدكتور جبريل إبراهيم: إن الاقتصاد السوداني ما زال متماسكا ولم يحدث الانهيار المخطط له من الحرب الدائرة بالبلاد.
وكشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، في تصريحات اليوم، عن التحسن في تحصيل الايرادات بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ضعف الإيرادات من بينها توسيع المظلة الضريبية ومواصلة الجهود لتنفيذ التحول الرقمي.
وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، أن ٣٠٪ من إيرادات المركز يتم تحويلها للولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي، لافتا إلى توفر إنتاج الذرة والقمح بما يكفي حاجة الاستهلاك.
وأشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان إلى أن وزارة المالية تلتزم بشراء إنتاج المزارعين لتعيد توزيعه على الولايات وفق الآلية المعتمدة، مؤكدا أن معاش الناس يمثل تحديا للحكومة التي تسعى لتوفير الغذاء مجانا لمن لا يستطيع شرائه فضلا عن التزامها بسداد تكاليف ترحيل الإغاثة لمصلحة المواطنين.
وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، أن المحفظة المصرفية التي أنشأها بنك السودان المركزي تستهدف توفير العملة المطلوبة لمقابلة توفير السلع الأساسية للمواطن، مشيرا إلى مواصلة السعي لاستقرار سعر الصرف باعتباره أساسيا بجانب الجهود المبذولة لإصلاح النظام المصرفي المتأثر بالحرب. وأضاف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، أن الدولة اهتمت مبكرا بإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب وتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالبلاد ووضع تصور لمعالجتها والاستعانة بجهات اختصاص خارجية لتنفيذ ذلك.
اقرأ أيضاًالبرهان: موقف السودان ثابت في التمسك بتنفيذ اتفاق إعلان جدة
زيادة حصة اللحوم السودانية والبرازيلية للمجمعات الاستهلاكية بأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيرادات الاقتصاد الوطني وزير المالية بالسودان التخطيط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تجري مشاورات لإصدار مشروع قانون "الإعسار الاقتصادي"
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، إن الوزارة تجري العديد من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة تمهيداً لإعداد مسودة مشروع قانون "الاعسار" الذي يستهدف الشركات والأفراد والمستهلكين الذين قد يتعرضوا الى ضائقة مالية تحول دون مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأوضح العامور في حديث لإذاعة " صوت فلسطين"، أن الهدف من المشروع هو ضمان استمرار التمويل والاستثمار، وإعادة جدولة الديون، وحل النزاعات في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي في بيئة الأعمال.
واعتبر العامور هذا القانون خطوة مهمة لتوفير الدعم للأفراد والشركات في الأوقات الصعبة، وتعزيز الثقة بين الدائن والمدين مبينا أن الوزارة بدأت بالأمس بأولى اللقاءات التشاورية التي أعلنت فيها عن ورقة المفاهيم الخاصة بالقانون، وسيتم العمل على اخراج مسودة خلال ستة شهور، ووضعها أمام مجلس الوزراء للمضي قدما في اجراءات اقرارها.
وفي سياق متصل، أشار العامور إلى أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الشاحنات التجارية عبر معبر الكرامة بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني، سيّما الصناعات الفلسطينية التي تعتمد معظمها على المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج موضحاً أن عدد الشاحنات التي يُسمح لها بالعبور قد انخفض بعد السابع من أكتوبر من 500 الى 50 شاحنة فقط.
المصدر : وكالة سوا
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي