وزير المالية السوداني يعلن تماسك الاقتصاد الوطني وتحسن الإيرادات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، الدكتور جبريل إبراهيم: إن الاقتصاد السوداني ما زال متماسكا ولم يحدث الانهيار المخطط له من الحرب الدائرة بالبلاد.
وكشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، في تصريحات اليوم، عن التحسن في تحصيل الايرادات بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ضعف الإيرادات من بينها توسيع المظلة الضريبية ومواصلة الجهود لتنفيذ التحول الرقمي.
وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، أن ٣٠٪ من إيرادات المركز يتم تحويلها للولايات عبر ديوان الحكم الاتحادي، لافتا إلى توفر إنتاج الذرة والقمح بما يكفي حاجة الاستهلاك.
وأشار وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان إلى أن وزارة المالية تلتزم بشراء إنتاج المزارعين لتعيد توزيعه على الولايات وفق الآلية المعتمدة، مؤكدا أن معاش الناس يمثل تحديا للحكومة التي تسعى لتوفير الغذاء مجانا لمن لا يستطيع شرائه فضلا عن التزامها بسداد تكاليف ترحيل الإغاثة لمصلحة المواطنين.
وأوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، أن المحفظة المصرفية التي أنشأها بنك السودان المركزي تستهدف توفير العملة المطلوبة لمقابلة توفير السلع الأساسية للمواطن، مشيرا إلى مواصلة السعي لاستقرار سعر الصرف باعتباره أساسيا بجانب الجهود المبذولة لإصلاح النظام المصرفي المتأثر بالحرب. وأضاف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، أن الدولة اهتمت مبكرا بإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب وتم تشكيل لجنة لحصر الخسائر والأضرار التي لحقت بالبلاد ووضع تصور لمعالجتها والاستعانة بجهات اختصاص خارجية لتنفيذ ذلك.
اقرأ أيضاًالبرهان: موقف السودان ثابت في التمسك بتنفيذ اتفاق إعلان جدة
زيادة حصة اللحوم السودانية والبرازيلية للمجمعات الاستهلاكية بأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيرادات الاقتصاد الوطني وزير المالية بالسودان التخطيط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: أجور الساعات الإضافية تمثل دعمًا حكوميًا للموظفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
حددت اللجنة المالية النيابية، السبت، نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية في الوزارة أو الدائرة، فيما أكدت أن القرار الحكومي بهذا الشأن يمثل دعمًا حقيقيًا للموظفين.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العديد من الدوائر مثل المصارف، تحتاج إلى وقت إضافي لإنجاز المعاملات بعد انتهاء دوام المراجعين، الأمر الذي يستدعي استمرار بعض الموظفين لساعات إضافية"، مشددًا على، أن "تحديد هذه الحاجة يعود إلى الإدارة العليا، سواء كان المدير العام أو الوزير، وفقًا لمتطلبات العمل الفعلية".
وأشار إلى، أن "نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية تتراوح بين 10% إلى 20% من إجمالي موظفي الدائرة أو الوزارة، وفقًا لحجم العمل والاحتياج الفعلي، ويتم تحديد طبيعة الأعمال المنوطة بهم وآلية ضبط دوامهم وإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بذلك".
وفي ما يتعلق بالمستحقات المالية، أوضح الكاظمي أن "الأجور المقررة للساعات الإضافية حُددت بـ 5000 دينار للفئات من الدرجة الأولى إلى الرابعة، و4000 دينار للدرجات الخامسة فما دون، في الأيام الاعتيادية، بينما ترتفع إلى 6000 دينار و5000 دينار على التوالي خلال أيام العطل الرسمية".
وأضاف، أن "هذه المبالغ تُضاف إلى رواتب الموظفين، حيث يمكن أن تتراوح بين 150 إلى 400 ألف دينار شهريًا وفقًا لعدد الساعات الإضافية التي يعملها الموظف، مما يُشكل دعمًا إضافيًا حقيقيًا لتحسين دخله وتقليل الأعباء المعيشية التي يواجهها".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟