رغم الحرب.. لماذا تستمر أوروبا باستهلاك الغاز الروسي؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
رغم مرور عامين ونصف من الحرب والجولات المتكررة من العقوبات، لا يزال الغاز الطبيعي الروسي يتدفق عبر شبكة أنابيب أوكرانيا إلى العملاء في أوروبا. ولم يتغير الأمر رغم سيطرة أوكرانيا على محطة قياس الغاز بالقرب من بلدة سودجا الروسية.
لماذا لا يزال الغاز ينتقل من روسيا إلى أوروبا؟يتدفق الغاز الطبيعي من حقول الغاز في غرب سيبيريا عبر الأنابيب التي تمر عبر سودجا وتعبر الحدود الأوكرانية.
قبل الحرب، اتفقت أوكرانيا وروسيا على إرسال كميات محددة من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر نظام خطوط الأنابيب الأوكراني، الذي تم إنشاؤه عندما كان كلا البلدين جزءًا من الاتحاد السوفيتي. تحصل شركة غازبروم على أموال مقابل الغاز، فيما تحصل أوكرانيا على رسوم العبور، ويسري هذا الاتفاق حتى نهاية هذا العام.
وقد أشار وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان جالوشينكو، إلى أن أوكرانيا لا تنوي إطالة أمدها أو استبدالها.
كانت روسيا تزود أوروبا بنحو 40% من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب قبل الحرب. كان الغاز يتدفق من خلال أربعة أنظمة أنابيب، واحد تحت بحر البلطيق، وواحد عبر بيلاروسيا وبولندا، وواحد عبر أوكرانيا، وخط أنابيب ”ترك ستريم“ تحت البحر الأسود عبر تركيا إلى بلغاريا.
بعد بدء الحرب، قطعت روسيا معظم الإمدادات عبر خطي أنابيب البلطيق وبيلاروسيا وبولندا، متذرعةً بخلافات حول المطالبة بالدفع بالروبل. تم تفجير خط أنابيب البلطيق في عمل تخريبي، لكن تفاصيل الهجوم لا تزال غامضة.
تسبب قطع روسيا للغاز في أزمة طاقة في أوروبا. واضطرت ألمانيا إلى إنفاق المليارات لإنشاء محطات عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الذي يأتي عن طريق السفن وليس عن طريق خطوط الأنابيب.
قلل المستخدمون من الاستهلاك بالتوازي مع ارتفاع الأسعار. فيما ملأت النرويج والولايات المتحدة لاحقاً الفجوة وأصبحتا أكبر موردين.
نظرت أوروبا إلى قطع الغاز الروسي على أنه ابتزاز في مجال الطاقة، ووضعت خططًا للتخلص تمامًا من واردات الغاز الروسي بحلول عام 2027.
ومع ذلك، لم يتم حظر الغاز الروسي أبدًا، على الرغم من أن الأموال المكتسبة تدعم ميزانية الدولة الروسية وتساعد في دعم عملة الروبل.
وضع الاتحاد الأوروبي خطة لإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بالكامل بحلول عام 2027، لكن التقدم كان متفاوتًا في الآونة الأخيرة.
فقد زادت النمسا من وارداتها من الغاز الروسي من 80% إلى 98% خلال العامين الماضيين. في حين خفضت إيطاليا وارداتها المباشرة، إلا أنها لا تزال تحصل على الغاز الروسي عبر النمسا.
وتواصل أوروبا استيراد الغاز المسال، الذي شكل 6% من الواردات العام الماضي. وتشير البيانات التجارية إلى أن شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا زادت بأكثر من الضعف في النصف الأول من هذا العام.
وفي الوقت نفسه، أبرمت رومانيا والمجر العضوين في الاتحاد الأوروبي صفقات غاز مع تركيا التي تستورد الغاز من روسيا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: روسيا تطلق مركبة شحن إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور في كازاخستان أوكرانيا تنفذ هجوما جريئا على كورسك.. اختراق استراتيجي قد يغير مجرى الحرب مع روسيا روسيا تعلن بدء عملية "لمكافحة الإرهاب" في كورسك بعد توغل أوكراني مفاجئ الغاز روسيا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا أوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا ألمانيا إيران دونالد ترامب غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا ألمانيا إيران الغاز روسيا الاتحاد الأوروبي أوكرانيا أوروبا دونالد ترامب روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا إيران قطاع غزة أوكرانيا الحرب في أوكرانيا الشرق الأوسط محادثات مفاوضات حرائق في اليونان السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی الغاز الطبیعی الغاز الروسی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
لماذا أعلنت روسيا تأجيل إطلاق الروبل الرقمي؟
موسكو- أعلنت روسيا تأجيل إطلاق الروبل الرقمي حتى عام 2026 على الأقل، بعد أن كان من المفترض أن يتم إطلاقه في الأول من يوليو/تموز من العام الجاري.
وبحسب البنك المركزي الروسي، فإن السبب الرئيسي لقرار التأجيل يعود إلى أن البنية التحتية للروبل الرقمي ليست جاهزة وأن البنوك الكبرى انضمت إليها مؤخرا ولم يكن لديها الوقت الكافي لاختبار العمليات الرئيسية.
وكان البنك المركزي قام بحملات دعائية وساعة النطاق للترويج لإدخال الروبل الرقمي في التعاملات، لكنها واجهت مجموعة من العراقيل. فقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد نقاشات واسعة للروبل الرقمي طالبت في الجزء الأكبر منها برفض استخدام هذه العملة ودعت البنك المركزي إلى التخلي عنها.
ومن بين أكثر المواضيع حدية في هذه النقاشات هو الهواجس تجاه احتمالية اللجوء القسري لإدراج الروبل الرقمي والمخاوف الأخرى المتعلقة بالجوانب الأمنية.
في هذا السياق، قدم المركز الروسي لأبحاث الرأي العام في أغسطس/آب الماضي نتائج استطلاع للرأي حول موقف المواطنين تجاه الإدخال الشامل للروبل الرقمي، أظهرت أنه لم يتغير سوى القليل في مستوى الوعي والرغبة في "اختبار" المنتج الجديد، وتراجع عدد الأشخاص الذين يرغبون في تعلم الفروق الدقيقة لاستخدام العملة الجديدة.
إعلان عمليات الاحتيالووفقًا للاستطلاع، فقد تمكن 17% فقط من الروس من تسمية مزايا الروبل الرقمي مقارنة بالأشكال التقليدية للنقود (النقدية وغير النقدية) ووجد 52% آخرون صعوبة في الإجابة، وقال 31% إنه لا توجد أي مزايا.
وفيما يخص عيوب العملة الجديدة، تمكن 33% من إعطاء إجابة ووجد 61% صعوبة في تسمية نقاط ضعف الروبل الرقمي بينما لم ير 6% أي نقاط ضعف.
ويشير خبراء إلى أن الفهم الضعيف لتفاصيل عمل النوع الجديد من النقود لا يتجلى فقط في النسبة المنخفضة من الإجابات الموضوعية، ولكن أيضًا في الحجج المتناقضة لصالح الروبل الرقمي وضده، وهو ما دفع البنك المركزي -وفقًا لهؤلاء- إلى تأجيل المشروع.
إلى جانب ذلك، تم تسجيل أولى حالات الاحتيال على المستخدمين المتعلقة بالروبل الرقمي في مطلع العام الجاري، وشملت الأساليب "مواقع التصيد الاحتيالي" التي تعرض توفير المدخرات وتقديم خدمات استشارية بشأن الروبل الرقمي، والرسائل البريدية العشوائية التي تعرض شراءه بسعر مناسب، فضلاً عن عمليات الاحتيال عبر الهاتف التي تعرض تحويل المدخرات إلى حساب رقمي آمن.
ويستخدم المهاجمون موضوع الروبل الرقمي كطعم، حيث يعرض على الشخص المستهدف إمكانية الحصول على "أموال سهلة" وذلك من خلال الدخول إلى "صفحة مزيفة" توهم بأن كثيرا من الناس تلقوا بالفعل أرباحا كبيرة في إطار "البرنامج".
وللحصول على وصول مجاني إلى هذا البرنامج، يُطلب من الشخص إدخال اسمه الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني ورقم هاتف صالح على الصفحة، وبعد الضغط على زر "الحصول على وصول مجاني"، يسمح الشخص بمعالجة المعلومات المتعلقة به.
وإذا وافق على أن يصبح مستخدمًا جديدًا للروبل الرقمي وترك بياناته، يقوم المحتالون حينها بالدخول بحرية إلى بياناته البنكية والتحكم بها وتعريض بيانات الدفع الخاصة به للخطر.
إعلانويقوم المحتالون أيضًا بتطوير أساليب أخرى تتضمن الشكل الجديد من العملة كالاتصال بالناس وعرض استبدال جميع الأموال النقدية وغير النقدية بالروبل الرقمي من خلال تحويل المدخرات إلى "حساب رقمي آمن".
وبرأي المختص في قضايا الاقتصاد الكلي، إيغور بلينكين، فإن رفض التعامل بالروبل الرقمي من قبل شرائح واسعة من المواطنين يعود إلى مخاوفهم من أن يكون التحول إليه قسريا.
لكنه يوضح للجزيرة نت بأن ثمة "حملة مضادة" عملت على الترويج لهذه الهواجس على الرغم من أن البنك المركزي أكد في وقت سابق أن فتح محفظة رقمية سيكون فقط بشكل مستقل وطوعي ولن يكون إلزاميا أو تلقائيا في أي حال من الأحوال.
بموازة ذلك، يعترف المتحدث بأنه مع طرح الروبل الرقمي فإن أنواع التحايل وعمليات النصب المرتبطة به ستنمو، وهو ما يزيد من عدم تحمس المواطنين لاستخدامه.
ووفقًا له، ينبغي أن يركز المتخصصون في الأمن السيبراني بشكل خاص على مجموعات القراصنة التي تخصصت منذ فترة طويلة في سرقة الأصول الرقمية والعملات المشفرة.
لا حاجة ملحةمن جانبه، يقول محلل الشؤون الاقتصادية أندريه زايتسيف، إن قرار البنك المركزي أمر منطقي، خاصة ومن المرجح أنه أخذ بعين الاعتبار أن الطلب على الروبل الرقمي وقيمته الحقيقية لا يزالان موضع شك.
ويتابع، في حديث للجزيرة نت، بأن التكلفة العالية لتطوير الروبل الرقمي والحاجة إلى ضمان أمن المعلومات الخاص به يشكلان عاملا آخر يبطئ التنفيذ، ناهيك عن أن حاجة المواطنين له لا تزال غير واضحة، كما أن استخدام العملة الرقمية قد يكون معقدا للغاية بالنسبة لمجموعات معينة من السكان.
ويضيف إلى هذه العوامل تآكل الثقة في البنك المركزي وانخفاض الطلب على هذا الشكل من النقود بين السكان، إضافة إلى بنك التسويات الدولية تحدث مرارا وتكرارا ضد الأموال القابلة للبرمجة واعتبر أنها تهدد الاستقرار المالي.
إعلانوحسب قوله، فإن قرار البنك المركزي لا يرتبط فقط بالحاجة إلى إتمام التحسينات على النظام الجديد، ولكن أيضًا لعدم وجود حاجة ملحة له، إذ لا توجد أسباب حرجة لإطلاق الروبل الرقمي الآن، فضلا عن أن تنفيذه سيخلق مشاكل حادة محتملة، كتأثير الروبل الرقمي على سيولة البنوك، لا سيما بالنسبة إلى مؤسسات الإقراض الأصغر حجما.
ويختم بأنه في حال لم يكن هناك طلب كبير على استخدام هذه العملة فإن نفقات البنك المركزي عليها قد لا تغطي نفسها بالكامل، كما أن تحوله (البنك) إلى مصدر للعملة الرقمية قد يؤَمِّن له إمكانية المنافسة القوية مع عروض السوق من الخدمات المالية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان