الحكومة في أول المشوار .. فرص متاحة للتغيير والبناء
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يتطلع المواطنون اليمنيون إلى ما ستقدمه حكومة البناء والتغيير خلال المرحلة المقبلة، في ظل واقع مأسوي يمر به الشعب جراء 10 سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي.
وتبرز هنا عدة تساؤلات في هذا الشأن، أبرزها: ما الإنجاز الذي يمكن أن تحققه الحكومة، وما أبرز أولوياتها في المرحلة المقبلة، وهل ستنتقل للعمل من الميدان، أم أنها ستظل حبيسة العمل البيروقراطي، والتضخم الإداري؟
ليست الطريق مفروشة بالورود أمام الحكومة، فالشعب الذي لمس الأمان، ونشوة الانتصارات في المرحلة السابقة، يأمل أن يشهد تحسناً في بقية القطاعات، وفي مقدمة ذلك الخدمات الرئيسية، كإصلاح المنظومة الصحية، والتعليمية، والطرقات، والكهرباء، وتجاوز التعقيدات السابقة في المعاملات الروتينية التي كانت تهيمن على مسار العمل الحكومي منذ سنوات عدة.
فيما يتعلق بالواقع، والظروف التي تعيشها حكومة البناء والتغيير، فهي أفضل بكثير من أي مرحلة مضت، لا سيما بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر عام 2014، فاليمن بات قوة إقليمية في المنطقة، ويمتلك قوة عسكرية هائلة، يستطيع من خلالها لجم أي قوة خارجية تهدد مصالحه الداخلية، والقوى السياسية في الداخل أكثر قرباً وانفتاحاً على بعضها من السابق، ومسار انقاذ مؤسسات الدولة من الانهيار، جرى في عهد حكومة بن حبتور، ولم يعد أمام هذه الحكومة سوى الانطلاقة نحو البناء، والتغيير للأفضل، وتجاوز أخطاء الماضي، وصولاً باليمن إلى مرحلة أفضل في جميع القطاعات.
من أهم الأولويات الملقاة على عاتق الحكومة، هو الإسراع في انجاز معاملة المواطنين، وهو ما أكده رئيس حكومة البناء والتغيير الأستاذ أحمد غالب الرهوي، الذي أكد أن جميع وحدات الخدمة العامة مطالبة بالابتعاد عن العمل البيروقراطي، خاصة ما يتصل بإنجاز معاملات المواطنين، واعتماد آلية سلسلة تكفل الإنجاز السريع للمهام والواجبات الوظيفية ومتابعة وتقييم الأداء.
وهنا يشخص رئيس الوزراء الرهوي المشكلة، ويرى أن التغيير الحقيقي ليس في الأشخاص، بل في نمط عملهم ونظرتهم للوظيفة العامة.
وخاطب الرهوي أعضاء الحكومة قائلاً: “دوركم كبير وانتظامكم في عملكم أمر مهم، وكل من يُحسن ويؤدي عمله على النحو الجيد سيكافأ، وكل من يُقصر يحاسب”، وهذا يعني أن الحكومة ستتجه نحو تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وهي خطوة إيجابية، إذا تطابقت الأقوال مع الأفعال، وإذا التزمت الحكومة بمسار معين، يخرجها من دائرة “ارهاق” المواطنين، في معاملاتهم، والانتقال إلى البحث عن آلية لتسهيل المعاملات، بطريقة مرنة، وسلسلة، تواكب التطورات لواقعنا المعاصر.
ومن خلال الخطاب الأول لرئيس حكومة البناء والتغيير، الأستاذ أحمد الرهوي، نجد تفاؤلاً كبيراً، واحساساً بالمسؤولية، فهو لا يستبعد أن تكون هناك عوائق ومشاكل تواجه حكومته، ولا سيما من الأمريكيين وغيرهم، لكن ما يجعل الحكومة تتجاوز العقبات، هو الارتباط بالله، والحرص على خدمة الناس، والعزيمة لدى الحكومة للمضي نحو الأفضل، من خلال التغيير للإصلاح الإداري، فالهدف كما يقول الرهوي ليس إبعاد الموظف عن وظيفته، بل “كيف نصلح أنفسنا وطريقة أدائنا لواجباتنا المهنية والوظيفية”.
سيكون أمام الحكومة الجديدة، مسارين هامين، للعمل الصحيح، الأول، يتمثل في إصلاح مؤسسات الدولة من الداخل، عن طريق إعادة الهياكل غير المناسبة، والقوانين التي لا تنسجم مع واقعنا، والتعامل مع الموظفين، باعتبارهم يخدمون الوطن، بعيداً عن الانتماءات الحزبية الضيقة.
أما المسار الثاني، فيتوقع من أعضاء الحكومة، العمل من الميدان، وتلمس احتياجات الناس، والعمل على إصلاح الأخطاء أولاً بأول، بحيث يشعر الناس أن الحكومة منهم وهم منها.
من الأمور كذلك التي ينبغي على الحكومة الاهتمام بها، هو العمل بروح الفريق الواحد، والشعور بأن المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة جداً، وأن الشعب والسيد القائد قد منحهم الثقة، وإذا ما كان العمل متكاملاً، موحداً، فإن العجلة ستدور، والبناء للوطن سيتم بإتقان، والتغيير سيكون للأفضل والأحسن ان شاء الله.
– المسيرة نت: أحمد داود
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية
الثورة نت/ أحمد المالكي
أكد وزير المالية عبد الجبار أحمد، أن قانون الاستثمار الجديد سينقل اليمن نقلة نوعية في البناء والتنمية، إذ يوجد فيه حوافز وامتيازات وضمانات للاستثمار في مختلف مجالات الإنتاج المحلي لأول مرة في تاريخ اليمن العظيم، وأن من هذه المجالات:الزراعة، الصناعة، السياحة، التطوير العقاري، الطاقة ، وغيرها الكثير وأنه سيتم إعلانها تفصيلا في مؤتمر خاص بذلك لاحقا بإذن الله.
وأوضح وزير المالية في تغريدة له على منصة إكس رصدها” الثورة نت” أن القانون سيوفر مئآت الالاف من فرص العمل للشباب في العام الأول لتنفيذه بإذن الله خلال العام 2025م وملايين من فرص العمل في الأعوام التي تلي العام 25م.
وقال: نتشرف أننا ساهمنا في إعداد وترتيب وصياغة هذا القانون النوعي والهام في تاريخ اليمن مع اخواني وزملائي وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار ومساعديهما وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص.
ووجه تبريكاته لشباب شعبنا اليمني المجاهد وللقطاع التجاري والصناعي في بلادنا على اعتماد هذا القانون الذي سيهيء بيئة جاذبة للاستثمار في اليمن بإذن الله. مشيراً إلى أن فيه امتيازات خاصة للمغتربين اليمنيين الذين سوف يستثمرون في بلدنا الحبيب.