البحرين.. أمر ملكي بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
صدر عن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أمر ملكي بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي.
وجاء في الأمر الملكي رقم (32) لسنة 2024:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الملكي رقم (15) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتعديلاته، وتجسيدا للأهداف والمبادئ المستخلصة من تاريخ وحضارة مملكة البحرين عبر عصورها، والمتمثلة في الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش، وانطلاقا من رؤية مملكة البحرين الرامية إلى تعزيز السلم العالمي والعيش المشترك بين البشر، وتشجيعًا للأعمال والجهود الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش.
تُنشأ جائزة تسمى (جائزة الملك حمد للتعايش السلمي)، ويُشار إليها في هذا الأمر بكلمة (الجائزة)، ويكون الملك رئيسا فخريا لها.
المادة الثانيةتكون الجائزة ذات طابع دولي، وتُمنح كل سنتين للأشخاص والمنظمات الذين قدموا إنجازات وإسهامات في مجال حوار الحضارات والتعايش.
المادة الثالثةتهدف الجائزة إلى:
تشجيع الأشخاص والمنظمات على جهودهم الرائدة في مجال حوار الحضارات والتعايش، وتكريم ودعم الأعمال الجليلة الرامية إلى تعزيز قيم التعايش السلمي والتضامن العالمي في سبيل تحقيق العيش المشترك والتنوع الإنساني، ونبذ التطرف والعنف والكراهية والحفاظ على المكتسبات الإنسانية، من خلال التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يعملون بها. التوعية بأهمية تلاقي الحضارات والثقافات وتمازجها لتحقيق السلم العالمي، والالتقاء على ما اتفقت عليه البشرية من قواسم وقيم مشتركة. المادة الرابعةتكون الجائزة تحت إشراف مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، الذي يختص برسم السياسة العامة للجائزة في ضوء رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وله على وجه الخصوص ما يلي:
إقرار القواعد والشروط والآليات الخاصة بالجائزة، وبسير عملها وتقييم ترشيحاتها وقواعد واشتراطات تقديم الترشيحات لنيلها. التخطيط والمتابعة وتقييم الإنجازات بما يطور الجائزة ويحقق أهدافها. تشكيل لجنة تحكيم للجائزة وتحديد مكافأة أعضائها والعاملين معهم في كل دورة. إصدار لائحة داخلية للجائزة والهيكل التنظيمي لها. إقرار وإعلان القرارات الخاصة بنيل الجائزة. حجب الجائزة عندما لا ترقى الأعمال المقدمة إلى مستوى الجائزة. التواصل مع الجوائز والمؤسسات ذات الصلة. الاستعانة بالخبراء والاستشاريين المتخصصين في مجالات التعايش السلمي، وفقا لما تقتضيه مصلحة سير الجائزة. المادة الخامسةتُشكل في كل دورة من دورات الجائزة لجنة تحكيم دولية برئاسة رئيس مجلس الأمناء، أو من يُنيبه في ذلك، تضم في عضويتها أربعة أشخاص على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص والمكانة العالمية المرموقة، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من رئيس مجلس الأمناء، على أن تُباشر اللجنة أعمالها وفقا للقواعد والضوابط الواردة في اللائحة الداخلية للجائزة.
وتتولى لجنة التحكيم تقييم الإنجازات المرشحة لنيل الجائزة واختيار أفضلها وذلك على أسس موضوعية، ويُعرض الاختيار على مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب.
المادة السادسةتقوم لجنة التحكيم بأعمالها باستقلالية وشفافية وتعزز في مداولاتها وعملها قيم الحيدة والموضوعية والنزاهة، وتعتبر مداولاتها سرية.
المادة السابعةيتولى الجهاز التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مهام الجهاز التنفيذي للجائزة، ويكون المدير التنفيذي لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أمين سر للجائزة.
المادة الثامنةتكون للجائزة مكافأة مالية، يحدد مقدارها بأمر ملكي ويُمنح الفائز بها شهادة تقديرية وميدالية في احتفال يقام تحت الملك.
المادة التاسعةيكون للجائزة اعتماد مالي لتسيير أعمالها، يدرج ضمن الاعتماد المالي المخصص لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في الميزانية العامة للدولة.
المادة العاشرةيُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البحرين التعايش السلمي عاهل البحرين العاهل البحريني أخبار البحرين جائزة الملك حمد البحرين التعايش السلمي أخبار البحرين الملک حمد العالمی للتعایش السلمی
إقرأ أيضاً:
السوداني :حكومتي باشرت بإنشاء 52 مدينة سكنية في مختلف المحافظات
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الوزراء محمد السوداني في كلمة ألقاها خلال افتتاحه، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ثلاثة مشاريع مختلفة في ثلاث محافظات.والمشاريع التي دشنها السوداني هي: مصنع الضواري للحديد والصلب، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين، ومصنع (هيدروجين) لصناعة أدوية الأمراض السرطانية في محافظة كربلاء، وجسر الفتحة على نهر دجلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.وقال السوداني في كلمته عبر الدائرة التلفزيونية، إن عملية البناء في تنام وارتفاع بالعراق سواء كان على مستوى الوحدات السكنية أم المدن او المجمعات السكنية.وأضاف ان العراق مازال يستورد احتياجاته من المواد الانشائية لكي يغطي حاجة السوق.ووفقا للسوداني، فإن الحكومة تجاوزت بحدود مليون وحدة سكنية على ضوء الاجازات الاستثمارية الممنوحة لمختلف الشركات في عدة محافظات، مردفا بالقول، إن “ما لدينا من مصانع للمواد الانشائية لا تغطي حاجة البناء لتلك الوحدات السكنية”.ويحتاج العراق إلى إنشاء من 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية للحد من الأزمة المزمنة في هذا القطاع، وفي محاولة لتقليص الفجوة باشرت الحكومة بإنشاء 52 مدينة سكنية في المحافظات الوسطى والجنوبية، إلى جانب مجمعات سكنية وقروض متنوعة لبناء وترميم وشراء الوحدات السكنية، في حلول وصفت بـ”الجذرية” لحل “المعضلة” التي تؤرق الملايين في البلاد.