بعد حكم "احتكار غوغل".. هل على شركات آبل وميتا وأمازون أن تقلق؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المتوقع أن يثير الحكم اللاذع الذي أصدره قاضٍ فدرالي أميركي يصف غوغل بأنها شركة محتكرة، قلق شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل ميتا وآبل وأمازون.
في الحكم الذي يبلغ طوله ما يقرب من 300 صفحة، قال القاضي، أميت ميهتا، إن صفقات ألفابت لجعل غوغل محرك البحث الافتراضي على منصات أخرى تنتهك قوانين المنافسة للشركات، في الوقت الذي تحقق فيه مليارات الدولارات من الإيرادات.
كتب ميهتا: "إن غوغل شركة احتكارية، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على احتكارها"، بحسب موقع Business Insider، وتدرس وزارة العدل الأميركية حالياً ما إذا كانت ستسعى إلى تفكيك الشركة.
قالت غوغل إنها تخطط لاستئناف حكم ميهتا، بحجة أن القرار "يعترف بأن غوغل تقدم أفضل محرك بحث، لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بإتاحته بسهولة".
لماذا على شركات التكنولوجيا الكبرى الشعور بالقلق بعد الحكم؟
هذه التطورات هي إشارة لشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى بأنها يجب أن تشعر بالقلق، فهي ليست المرة الأولى التي تخسر فيها شركات التكنولوجيا الكبرى دعوى مكافحة الاحتكار وتواجه الانقسام. فمايكروسوفت كان لها احتكار في التسعينيات، وبينما كان الحل الأولي للمشكلة هو تفكيك الشركة، انتهى الأمر بالعملاق التكنولوجي إلى التسوية.
يعد القرار ضد غوغل هو أكبر حكم لمكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الكبرى منذ ذلك الحين. قال المحلل في Wedbush Securities، دان إيفز، في مذكرة يوم الأربعاء 14 أغسطس/ آب، إن الصناعة أصبحت أقوى في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي، وأخبر Business Insider أن خسارة غوغل أعطت وزارة العدل زخماً في "معركتها مع شركات التكنولوجيا الكبرى".
وقال إيفز: "ستستمر حملة مكافحة الاحتكار لشركات التكنولوجيا الكبرى"، مضيفاً أن "شركات التكنولوجيا الكبرى لديها هدف على ظهرها".
في ظل إدارة بايدن - ومع تعيين لينا خان مفوضة لجنة التجارة الفدرالية - اتخذت الحكومة الأميركية نهجاً عدوانياً تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى، بحسب الموقع.
بالإضافة إلى القضية ضد ألفابت التي ترأسها ميهتا، رفعت وزارة العدل والعديد من الولايات دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد شركة آبل بسبب معاملتها للمنافسين لتطبيقات آيفون الداخلية الخاصة بها؛ وضد أمازون، متهمة إياها باستخدام هيمنتها على البيع بالتجزئة للضغط على البائعين من جهات خارجية على منصتها؛ وضد ميتا بسبب محاولاتها للهيمنة على سوق وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استحواذها على إنستغرام وواتساب.
قال رئيس لجنة التجارة الفدرالية السابق، ويليام كوفاسيك، إن إحدى العواقب الكبيرة لحكم غوغل أنه سيعطي الوكالات الفدرالية دفعة من الثقة في أن المخاطرة تستحق ذلك.
قال كوفاسيك، الذي يعمل أستاذاً في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن: "إنها دفعة قوية لفريقك ... يشير حكم القاضي ميهتا إلى أن التضحية والجهد يستحقان ذلك".
كيف تجاوز القاضي حجر العثرة في دعاوى الاحتكار؟
للفوز بقضية مكافحة الاحتكار، يحتاج المدعون إلى إثبات أن شركة معينة تهيمن بشكل غير قانوني على سوق معينة.
غالباً ما تتعثر القضايا عند السؤال حول كيفية تعريف السوق في المقام الأول.
يعرف المدعى عليهم السوق عادةً على نطاق واسع، بحجة أنهم مجرد سمكة واحدة في بركة كبيرة. يحاول المدعون تعريف السوق بشكل ضيق، بحجة أن الشركات سمكة كبيرة لدرجة أنها تشغل مساحة بشكل غير قانوني في بركة صغيرة جداً.
رفض قاضٍ فيدرالي سابقاً دعوى قضائية ضد ميتا بسبب هذه الغموضات، وحكم بأن الجهات التنظيمية لم تحدد بشكل كافٍ سوق وسائل التواصل الاجتماعي التي زعمت لجنة التجارة الفدرالية أن ميتا احتكرتها قبل إعادة تقديم الهيئة التنظيمية لقضيتها.
قال بيل بير، وهو محامٍ سابق في مجال مكافحة الاحتكار في وزارة العدل، إن حكم ميهتا الضخم بشأن غوغل أظهر للقضاة بالضبط كيفية التعامل مع لغز تعريف السوق.
استخدم القاضي قراراً تاريخياً صادراً عن محكمة الاستئناف الأميركية عام 2001 ضد شركة مايكروسوفت، وأظهر كيف يمكن ربط نتائجه بسلوك شركة ألفابت للهيمنة على سوق البحث لصالح غوغل. وقال بير إن القضاة الذين يشرفون على القضايا ضد أمازون أو آبل أو شركات التكنولوجيا الأخرى يمكنهم استخدام هذه الاستراتيجية.
وأضاف بير: "هذه العملية التحليلية لمعرفة ما الذي يتنافس فعلياً مع أشياء أخرى ... هي إحدى السمات المميزة لقرار غوغل".
وقالت أستاذة قانون مكافحة الاحتكار في جامعة فاندربيلت، ريبيكا ألينسوورث، إن شركات التكنولوجيا الكبرى تستأجر عادةً خبراء القياس الاقتصادي لإنشاء نماذج كبيرة ومعقدة لتحديد الأسواق الكبيرة والمعقدة.
ويعد ذلك النهج لقياس السوق مكلفاً ويستهلك الكثير من الموارد لتحديد الأسواق لهذه القضايا، في الوقت الذي تبنى فيه ميهتا معياراً أكثر منطقية، تفضله وزارة العدل.
بدلاً من النماذج الرياضية المعقدة، نظر ميهتا إلى الوثائق الداخلية، وسلوك الشركات نفسها، وشهادات الشركات المنافسة لتحديد "سوق البحث" التي احتكرتها غوغل.
إذا اتبع قضاة آخرون هذا المعيار، فقد يخفض ذلك من مستوى رفع دعاوى مكافحة الاحتكار في المقام الأول.
مصير غوغل بعد الحكم
تدرس وزارة العدل الأميركية خيارات تشمل تفكيك عملاق التكنولوجيا، الذي تبلغ قيمته حوالي تريليوني دولار، وفقاً لتقارير صحفية.
وذكرت التقارير أن التخلص من نظام التشغيل أندرويد كان أحد الحلول الأكثر شيوعاً بين محامي وزارة العدل.
يفكر المسؤولون أيضاً في محاولة فرض بيع محتمل لبرنامج AdWords، برنامج إعلانات البحث الخاص بشركة جوجل، والتخلص المحتمل من متصفح الويب Chrome، وفقاً للتقارير.
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة تقيم قرار المحكمة وستقيم الخطوات التالية المناسبة بما يتفق مع توجيهات المحكمة والإطار القانوني المعمول به لعلاجات مكافحة الاحتكار، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.
وأضاف المتحدث أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن. وتخطط جوجل لاستئناف الحكم، وهو ما قد يؤخر الحكم النهائي لشهور أو سنوات أخرى.
الشركات قد تكون أكثر حذراً بشأن عمليات الاستحواذ
في حين أن شركات التكنولوجيا قد لا تتسرع في تغيير نماذج أعمالها، فإن قرار المحكمة الأخير قد يجعلها أكثر حذراً بشأن عمليات الاستحواذ.
لكن حكم غوغل لا يعني بالضرورة أن الجهات التنظيمية ستنجح في الحصول على أحكام مماثلة ضد عمالقة التكنولوجيا الآخرين.
قالت المحللة في Wolfe Research، شويتا خاجوريا، لـ BI إن دعوى غوغل قد تكون مختلفة عن دعاوى شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى لأن غوغل لديها "حضور مهيمن أكثر بكثير" في البحث مقارنة بأي شركة أخرى في فئتها.
قالت خاجوريا إن ميتا لا تزال تنافس سناب شات وتيك توك. لكنها وصفت دعوى غوغل بأنها "أكبر" قضية مكافحة احتكار على الإطلاق، وقالت إنها يمكن أن تكون بمثابة مؤشر للشركات الأخرى.
قالت خاجوريا: "الخلاصة الأساسية هي أنه لا توجد شركة، بغض النظر عن حجمها، فوق القانون".
لم يقتنع المحلل في eMarketer، ماكس ويلينز، بأن الحكم يجب أن يجعل شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى تشعر بالقلق. وقال إنه "لا ينبغي بالضرورة أن يشير إلى أن هذه الشركات الأخرى" في حالة سيئة.
قال ويلينز: "تتضمن كل هذه الدعاوى القضائية ظروفاً مختلفة تماماً".
وأشار ويلينز إلى أن غوغل "ستدافع عن نفسها بقوة" وتستأنف القرار، الأمر الذي قد يؤخر الحكم النهائي لسنوات. وتوقع أن الشركات لن تغير أعمالها بشكل استباقي قبل ذلك الحين.
قال ويلينز: "إنه تغيير في وتيرة شركات التكنولوجيا الكبرى. إنه جديد، لكنه لن يدفعهم إلى اتخاذ إجراء جذري لدرجة أنه قد يضعف أعمالهم".
وقالت خاجوريا أيضاً إنها لا تتوقع أن تتحرك الشركات لمنع نتيجة مماثلة. لكنها قالت إن شركات التكنولوجيا العملاقة قد تكون أكثر حذراً بشأن القيام بعمليات استحواذ كبيرة قد تلفت الانتباه إليها.
كما زعم دان إيفز أنه في حين من غير المرجح أن تتغير نماذج الأعمال بشكل كبير، فإن القرار قد يدفع شركة آبل إلى تسوية دعواها القضائية قبل أن تذهب إلى المحكمة. وفي مذكرة للمستثمرين، توقع إيفز التوصل إلى تسوية في غضون 12 إلى 18 شهراً القادمة.
من الواضح أن قرار ميهتا في قضايا ألفابت اخترق التصورات بأن شركات التكنولوجيا الكبرى - بمحاميها رفيعي المستوى ومواردها الضخمة - لا تقهر في المحاكم.
قالت ريبيكا ألينسوورث لـ BI: "هناك شعور، وهذا مهم حقاً. هناك شعور بأنه في قضية رفيعة المستوى للغاية من قبل قاضٍ رصين وقانوني وغير حزبي يقول إن شركة التكنولوجيا الكبرى هذه احتكارية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکات التکنولوجیا الکبرى مکافحة الاحتکار فی وزارة العدل أن غوغل إلى أن
إقرأ أيضاً:
حضرموت بين مطرقة الانفصال وسندان الحكم الذاتي
عدن- في خضم تعقيدات الأزمة اليمنية، تبرز محافظة حضرموت كساحة حاسمة لاختبار موازين القوى ومستقبل الوحدة، حيث تتصارع مشاريع الانفصال ومطالب الحكم الذاتي، وسط تنافس محموم من قوى متعددة لفرض نفوذها على هذه المحافظة الحيوية التي تُعد شريان الاقتصاد اليمني ومفتاح استقراره.
تحظى حضرموت بأهمية إستراتيجية بالغة، إذ تمثل 36% من مساحة البلاد، وتضم موانئ رئيسية كميناءي المكلا والشحر، إضافة إلى ميناء الضبة النفطي، وتنتج نحو 80% من نفط اليمن، فضلا عن امتلاكها أكبر احتياطي نفطي ما يجعلها بوابة اقتصادية وسياسية يتنافس الجميع للسيطرة عليها.
وتشهد المحافظة تصاعدا حادا في التوتر السياسي في ظل صراع ثلاثي بين الحكومة الشرعية المتمسكة بوحدة اليمن، والمجلس الانتقالي الجنوبي الساعي إلى الانفصال، و"حلف قبائل حضرموت" المطالب بالحكم الذاتي والمدعوم بقوى قبلية وتشكيلات مسلحة محلية، ما ينذر بانفجار وشيك.
ورغم أن هذا التنافس ليس جديدا، إذ تعود جذوره إلى عام 2013 مع تأسيس "حلف قبائل حضرموت" كإطار شعبي وقبلي يسعى إلى نيل الحقوق وتحقيق شراكة عادلة في السلطة والثروة، فإن التطورات الأخيرة أعادت المحافظة من جديد إلى واجهة المشهد السياسي اليمني.
في منتصف أبريل/نيسان الجاري، تجلى تصاعد التوترات بتنظيم هذا الحلف لتجمعات جماهيرية حاشدة في مناطق نفوذه شرقي المحافظة، رُفعت خلالها شعارات تطالب بـ"الحكم الذاتي" و"تقرير المصير"، ويُعد هذا التحرك الأول من نوعه من حيث الطابع السياسي العلني، بعد سنوات اقتصرت فيها مطالبه على قضايا ذات طابع حقوقي.
وفي تطور جديد، دعا المجلس الانتقالي أنصاره لتنظيم فعالية حاشدة الخميس القادم، في خطوة يُنظر إليها كتحرك مضاد لتحركات الحلف، ما يثير مخاوف من اندلاع صدامات أو موجة عنف مسلح بين الطرفين.
إعلانوكان "مؤتمر حضرموت الجامع" حذر -في بيان سابق- من دخول أكثر من 2500 مسلح، من محافظات عدن ولحج والضالع، إلى حضرموت خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل/نيسان الجاري، معتبرا ذلك محاولة لفرض أجندات خارجية بالقوة.
وجاء هذا التحذير في أعقاب بيان أصدرته "المقاومة الجنوبية بحضرموت"، وهي إحدى التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي، تحدثت فيه عن "تحركات مشبوهة" تهدد مديريات الساحل، وأعلنت استعدادها للتصدي لأي اعتداءات محتملة.
وعلى وقع هذا التصعيد، يصف الصحفي عماد الديني رئيس تحرير صحيفة "أخبار حضرموت"، الوضع الراهن في المحافظة بأنه أصبح ينذر بوقوع كارثة وشيكة، وقال للجزيرة نت إن الصراع دخل مرحلة غير مسبوقة، وقد يدفع بالأمور نحو منزلق خطير، محملا السلطة المحلية مسؤولية ما يحدث.
واعتبر أن التصعيد جاء ردا على ما وُصف بـ"محاولات فرض الوصاية والهيمنة" من أطراف سياسية، في إشارة إلى زيارة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي إلى المكلا، والتي فجرت موجة من التوترات.
وكان الزبيدي قد وجّه انتقادات لاذعة للمكونات المحلية في حضرموت خلال زيارته إلى المحافظة منتصف مارس/آذار الماضي. وفي أواخر الشهر ذاته، أعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية لكيان جديد تحت مسمى "مجلس شيوخ الجنوب العربي".
ورغم الاستقرار النسبي الذي شهدته حضرموت منذ عام 2015 مقارنة ببقية المحافظات اليمنية، فإنها لم تكن بمنأى عن الاستقطابات السياسية والعسكرية، فخلال السنوات الماضية ظهرت تكتلات محلية وقبلية وسياسية، سعت إلى استغلال حالة الضعف التي تمر بها الحكومة اليمنية لتثبيت حضورها في أي ترتيبات سياسية مقبلة.
اليوم، تتقاسم 3 قوى رئيسية النفوذ في المحافظة:
إعلان الحكومة الشرعية التي تسيطر على وادي حضرموت وعاصمته سيئون. المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهيمن على الساحل وعاصمته المكلا. حلف قبائل حضرموت الذي يطالب بالحكم الذاتي مدعوما بقوات "حماية حضرموت"، ويتمتع بنفوذ متزايد في كل من الساحل والوادي.ويُظهر الشارع الحضرمي تفاعلا لافتا مع هذه التحولات المتصاعدة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، حيث ينسجم كثير من السكان مع مطالب الحلف، لا سيما فيما يخص الحكم والإدارة الذاتية والتمثيل العادل.
يرى الناشط الحضرمي عبد الجبار الجريري أن المطالب التي يرفعها "حلف القبائل" تعبّر عن هموم الشارع وتراكم طويل من التهميش، مع تصاعد الدعوات لتحسين الخدمات وإنهاء الفساد ومعالجة القضايا التاريخية في المحافظة.
وقال للجزيرة نت إن أبناء حضرموت يرفضون محاولات المجلس الانتقالي لفرض مشروعه بالقوة، وهو ما دفعهم لتبني مشروع هذا الحلف وخيار الحكم الذاتي.
فشل حكوميويحذّر مراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى واقع جديد يفاقم تعقيدات المشهد اليمني، ويمنح القوى الإقليمية والدولية فرصة أوسع للتدخل، ما يهدد وحدة البلاد واستقرارها.
ويُرجع رئيس مركز أبعاد للدراسات، عبد السلام محمد، ما يجري في حضرموت إلى فشل الحكومة في التنمية، وعجز السلطة المحلية في إدارة الملفات الخدمية. وأضاف للجزيرة نت أن هذا الفشل فسَح المجال أمام التشكيلات المسلحة والمطالب المناطقية المدعومة خارجيا، ما يقوض فرص استعادة الدولة.
وفيما يخص سيناريوهات المستقبل، يرى الباحث أن الخيارات تشمل تدخلا حكوميا لحل الأزمة، أو تصاعد الصراع إلى فوضى وتقسيم فعلي للمحافظة إلى مناطق نفوذ، تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
بدوره، أكد عبد الهادي التميمي، وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، ورئيس اللجنة التحضيرية للمجلس الموحد للمحافظات الشرقية، أن حضرموت تعاني تبعات الأزمة الوطنية الممتدة منذ "انقلاب" الحوثيين، وما رافقها من انهيار اقتصادي وبنى تحتية.
إعلانوقال للجزيرة نت إن هناك جهودا حثيثة من شخصيات ومكونات محلية بدعم من السلطة، لتخفيف التوتر، مشددا على ضرورة تغليب لغة الحوار والعقل باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
وأشار إلى أن السلطة المحلية تقف على مسافة واحدة من الجميع، وكانت من أوائل المطالبين بتمكين حضرموت من مواردها، مؤكدا أن مطالب المحافظة -كما هو الحال في شبوة والمهرة وسقطرى– تتمثل في نيل شراكة عادلة ضمن دولة اتحادية لامركزية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية