الكويت توزع 3 أرباحاً محلية من صندوق المال
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن صندوق المال كابيتال ريت «الصندوق»، الذي تديره شركة المال كابيتال التابعة لشركة دبي للاستثمار، عن توزيع أرباح مرحلية عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 بمبلغ 15416697 درهما (مقابل 12252240 درهما عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2023).
يمثل توزيع الأرباح المرحلية بقيمة 3.00 فلس للوحدة، التي تم توزيعها على رأس المال المُعزز من خلال إصدار حقوق في أبريل 2024، أول توزيع لحملة الوحدات الحاليين والجدد بعد اكتمال إصدار الحقوق في إبريل من عام 2024.
كارنيشن للتعليم
وسيعود الدخل الناتج عن الاستحواذ على «كارنيشن للتعليم» خلال نهاية يونيو 2024 بالفائدة على الصندوق بدءًا من النصف الثاني من عام 2024. سيدفع الصندوق توزيعات الأرباح المرحلية لحاملي الوحدات في تاريخ الاستحقاق في 22 أغسطس الجاري.
حقق صندوق المال كابيتال ريت أداءً ماليًا قويًا للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024. تجاوزت الميزانية العمومية للصندوق مليار درهم اعتبارًا من 30 يونيو 2024 حيث بلغت قيمة العقارات الاستثمارية 989 مليون درهم (مقابل 578 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023).
وعزز الاستحواذ على شركة كارنيشن للتعليم محفظة استثمارات الصندوق. حيث ارتفع الدخل الإيجاري البالغ 24.9 مليون درهم والدخل الصافي للعقارات البالغ 24.3 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 17٪ مقارنة بالأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة (تشمل الأرباح غير المحققة من إعادة التقييم) 37.4 مليون درهم إماراتي مرتفعاً بنسبة 69٪ عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق المال كابيتال ملیون درهم یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتمسك بدعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الضغوط الأميركية
أكد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه سيواصل دعم الدول المتأثرة بتغير المناخ رغم الانتقادات الصادرة عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة تركيز عمل الصندوق على قضايا الاقتصاد الكلي التقليدية، لكنه أشار إلى أن المخاوف الأميركية "ستُدرج ضمن سياساته".
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، خلال مؤتمر صحفي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن الصندوق سيواصل "التركيز المكثف" على منع أزمات ميزان المدفوعات، مع دمج مخاوف الإدارة الأميركية ضمن سياساته، دون التخلي عن مسار دعم الدول الهشة مناخيا.
وأضافت أن تغير المناخ بات يؤثر فعليا في بعض السياسات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أهمية أخذ هذا العامل بعين الاعتبار في خطط الإقراض والدعم.
وجاءت تصريحات جورجيفا ردا على وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الذي دعا في وقت سابق إلى "العودة إلى الأساسيات"، منتقدا انخراط صندوق النقد والبنك الدوليين في قضايا مثل تغير المناخ، معتبرا أن ذلك يضعف من فعاليتهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
لكن جورجيفا دافعت عن نهج الصندوق، موضحة أن المؤسسات المالية الدولية "كيانات قائمة على العضوية"، وأن السياسات تُحدَّد بموافقة 190 دولة عضوا، وليس وفق رغبة طرف واحد فقط.
وفي هذا السياق، أكدت أن الصندوق سيواصل العمل عبر "صندوق المرونة والاستدامة"، الذي أطلق عام 2022 لدعم الدول في مواجهة تغير المناخ والأوبئة والتحديات المزمنة الأخرى، رغم أن حجمه لا يزال يشكل نسبة صغيرة من إجمالي تمويل الصندوق.
إعلانوأكدت جورجيفا أيضا على أهمية توجيهات الإدارة الأميركية، مشيرة إلى أن الصندوق سيناقشها مع جميع الدول الأعضاء، مرحّبة بتصريحات وزير الخزانة التي أكد فيها دعم الولايات المتحدة لمؤسسة متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي.
وفي ظل تصاعد آثار التغير المناخي على اقتصادات الدول النامية والفقيرة، وتزايد حاجتها إلى التمويل العادل لمشاريع التكيّف والتخفيف، تكتسب تصريحات جورجيفا أهمية خاصة، إذ تعكس توازنا دقيقا بين الاعتبارات السياسية الدولية والواقع المناخي المتسارع.
وإذ تتطلع العديد من الدول المتضررة إلى مزيد من الالتزامات المناخية من المؤسسات المالية الدولية، يبدو أن صندوق النقد يسعى إلى الحفاظ على دوره في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، مع عدم التخلي عن مسؤولياته تجاه مستقبل الكوكب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا