الكويت توزع 3 أرباحاً محلية من صندوق المال
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن صندوق المال كابيتال ريت «الصندوق»، الذي تديره شركة المال كابيتال التابعة لشركة دبي للاستثمار، عن توزيع أرباح مرحلية عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024 بمبلغ 15416697 درهما (مقابل 12252240 درهما عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2023).
يمثل توزيع الأرباح المرحلية بقيمة 3.00 فلس للوحدة، التي تم توزيعها على رأس المال المُعزز من خلال إصدار حقوق في أبريل 2024، أول توزيع لحملة الوحدات الحاليين والجدد بعد اكتمال إصدار الحقوق في إبريل من عام 2024.
كارنيشن للتعليم
وسيعود الدخل الناتج عن الاستحواذ على «كارنيشن للتعليم» خلال نهاية يونيو 2024 بالفائدة على الصندوق بدءًا من النصف الثاني من عام 2024. سيدفع الصندوق توزيعات الأرباح المرحلية لحاملي الوحدات في تاريخ الاستحقاق في 22 أغسطس الجاري.
حقق صندوق المال كابيتال ريت أداءً ماليًا قويًا للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2024. تجاوزت الميزانية العمومية للصندوق مليار درهم اعتبارًا من 30 يونيو 2024 حيث بلغت قيمة العقارات الاستثمارية 989 مليون درهم (مقابل 578 مليون درهم في 31 ديسمبر 2023).
وعزز الاستحواذ على شركة كارنيشن للتعليم محفظة استثمارات الصندوق. حيث ارتفع الدخل الإيجاري البالغ 24.9 مليون درهم والدخل الصافي للعقارات البالغ 24.3 مليون درهم بنسبة نمو بلغت 17٪ مقارنة بالأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة (تشمل الأرباح غير المحققة من إعادة التقييم) 37.4 مليون درهم إماراتي مرتفعاً بنسبة 69٪ عن الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق المال كابيتال ملیون درهم یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
عدن.. احتجاجات للمطالبة بإقالة مسؤولي صندوق صيانة الطرق بعد تورطهم بقضايا فساد
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور، المركز الرئيسي في عدن، وقفة احتجاجية للمطالبة بإقالة مسؤولين وقيادات في صندوق صيانة الطرق.
وتجمع موظفو صندوق صيانة الطرق، أمام وزارة المالية بالعاصمة المؤقتة عدن، احتجاجًا على ما سموه بـ "فساد رئيس مجلس إدارة الصندوق، معين الماس، وعدد من المسؤولين في المؤسسة".
وطالب المحتجون بإقالة كافة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد مالي وإداري، والذين تشملهم وثائق رسمية تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، وتكشف عن عجز مالي يتجاوز نصف مليار ريال في خزينة الصندوق.
وأشار الموظفون إلى أن تصعيدهم يأتي بعد تراكم الأدلة التي تثبت تورط عدد من المسؤولين، من بينهم المدير المالي ومدير عام الشؤون القانونية، ومدير الحسابات، ومدير الدراسات، ومدير عام الإشراف، ومدير محطات الوزن المحوري، ومدير التخطيط والنظم والمعلومات، متهمين إياهم بالتواطؤ في عمليات نهب المال العام.
وأصدر الموظفون بيانًا خلال الوقفة الاحتجاجية، اتهموا فيه المدير المالي بتعطيل مشاريع الصندوق ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين في إدارة الصندوق وفروعه.
واعتبر البيان، أن استمرار الوضع يعكس فشلاً واضحًا للمدير المالي، ويعرقل تحقيق الأهداف المستهدفة ويؤثر سلبًا على سير العمل.
وأكد الموظفون أن بقاء سعيد الحسيني في منصب المدير المالي أصبح يشكل عقبة حقيقية أمام تطور الصندوق واستمرار أعماله الميدانية، مشيرين إلى أن هذا التأثير السلبي انعكس على تدهور الأداء الإداري والمالي، ما أدى إلى إحباط الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير المؤسسة.
وفي وقت سابق، كشفت وثيقة رسمية صادرة عن صندوق صيانة الطرق في عدن عن تجاوزات مالية كبيرة، تضمنت صرف أموال دون سند قانوني، وفقًا لمطالعة موجهة إلى وزير المالية.
وأظهرت الوثيقة، التي تم تسريبها لوسائل الإعلام، أن جزءًا من أموال الصندوق خُصص لمساعدات وإعانات غير قانونية، في مخالفة للوائح المالية للدولة.
وأشارت إلى صرف مستحقات لموظفين يفتقرون إلى الشروط القانونية، ما اعتُبر إخلالًا بالعدالة الوظيفية وتهديدًا لحقوق العاملين الآخرين.
وطالب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمحاسبة المتورطين واستعادة الأموال المصروفة بطرق غير مشروعة.
وتثير هذه القضية تساؤلات حول مدى الرقابة على أموال الصندوق، في ظل مطالبات بمراجعة أوجه الإنفاق وضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل