بعثة الاتحاد الأوروبي: قلقون من الإجراءات الأحادية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن قلقها إزاء الإجراءات الأحادية التي اتخذتها مؤخرا جهات فاعلة ومؤسسات سياسية ليبية في أنحاء البلاد، طبق قولها.
وقالت البعثة، في بيان اليوم، إن هذه الإجراءات تزيد حدة التوترات القائمة وتعمق الانقسامات والمصالحة
وحثت البعثة كافة الأطراف الليبية على تغليب مصالح البلاد ومواطنيها على الأجندات الفردية أو الفئوية طبقاً للاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وفق قولها، ومضيفة أن “هذا وقت يقتضي الحوار والتسوية والتهدئة”
وجددت البعثة الأوربية تأكيدها دعم الجهود الأممية الرامية إلى تيسير عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، داعيا البعثة الأممية إلى الشروع في عملية تصون سيادة ليبيا ووحدتها واستقرارها.
وأمس، أعربت البعثة الأممية عن قلقها تجاه “الإجراءات الأحادية” التي تمارسها أطراف ومؤسسات ليبية في شرق البلاد وغربها وجنوبها.
وقالت البعثة في بيان لها إن الأفعال الأحادية تفضي إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان في الانقسام المؤسسي والفرقة بين الليبيين.
وذكرت البعثة في بيانها جميع القيادات السياسية والمؤسسات المختلفة بالتزاماتهم بموجب الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته على نحو يتسق مع جميع قرارات مجلس الأمن
واعتبرت البعثة أن الإجراءات الأحادية في ظل المناخ القائم تؤدي إلى تصعيد التوتر وتقويض الثقة والإمعان بين الليبيين، مناشدة كافة الأطراف لتبني الحوار والتوصل إلى حلول وسط على نحو يصب في مصلحة جميع الليبي.
وأكدت البعثة على أنها ستواصل مشاوراتها مع القادة الليبيين والأطراف الإقليمية بغية التوصل إلى توافق والدفع بالجهود الكفيلة بإنهاء الجمود السياسي القائم.
المصدر: بعثة الاتحاد الأوروبي + بعثة الأمم المتحدة
بعثة الاتحاد الأوروبي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بعثة الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة