المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو مليشيا الحوثي للإفراج فوراً عن جميع الموظفين الذين اعتقلتهم
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، الخميس، مليشيا الحوثي الإرهابية إلى الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والقطاع الخاص المحتجزين لديها، والامتناع عن المزيد من الاعتقالات التعسفية.
وحث غروندبرغ، أثناء جلسة عقدها مجلس الأمن، الحوثيين على التصرف بمسؤولية وتعاطف تجاه المواطنين، قائلا: "دعوهم يعودون إلى وظائفهم في خدمة اليمنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، ومساعدات التنمية، وبناء السلام، وحقوق الإنسان، والوساطة، وحماية التراث الثقافي".
وتحدث عن الحملة المنظمة لاحتجاز الموظفين اليمنيين التابعين للأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية وكيانات القطاع الخاص، حيث لا يزال العشرات من الرجال والنساء، من بينهم 13 موظفا من الأمم المتحدة، محتجزين في أماكن مجهولة.
وأشار إلى إغلاق الحوثيين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في صنعاء واقتحامه في 3 أغسطس. وقال: "هذه إشارة مشؤومة إلى الاتجاه الأوسع الذي تسلكه جماعة الحوثي وتمثل هجوما خطيرا على قدرة الأمم المتحدة على أداء ولايتها. إن حماية حقوق الإنسان تتعلق في الأساس بحماية مستقبل اليمن وحقوق وحريات اليمنيين".
وتطرق المبعوث الخاص لليمن إلى التصعيد الإقليمي قائلا إن "الشرق الأوسط يحبس أنفاسه حاليا"، معبرا عن أمله في أن يتم عكس المسار التصعيدي الذي شهدته الأشهر الماضية. وأشار إلى استمرار الحوثيين في مهاجمة السفن في البحر الأحمر رغم الجهود الجادة لحماية اليمن من هذا التصعيد الإقليمي.
وكرر الدعوة إلى الأطراف اليمنية، والحوثيين على وجه الخصوص، إلى إعطاء الأولوية لليمنيين، مضيفا "مسؤوليتكم تنصب، أولا وقبل كل شيء، على اليمن. نحن بحاجة إلى تحويل التركيز مرة أخرى إلى اليمن وإيجاد حلول لمشكلات اليمن".
وأشار إلى الوضع الداخلي في اليمن، منبها إلى أنه على الرغم من أن مستويات العنف على طول خطوط المواجهة تظل محصورة نسبيا مقارنة بالفترة التي سبقت هدنة عام 2022، "فإننا نواصل مشاهدة استعدادات عسكرية وتعزيزات مصحوبة بتهديدات مستمرة بالعودة إلى الحرب".
وقال غروندبرغ إنه بالرغم من "الصورة القاتمة" فإن الأطراف بدعم من المملكة العربية السعودية، تمكنت من وقف دورة خطيرة من التصعيد والتي كانت تؤثر سلبا على قطاعي البنوك والنقل في اليمن وهددت بإشعال صراع عسكري متجدد.
وكرر التأكيد على أهمية العمل نحو توحيد العملة، والبنك المركزي الموحد، وضمان خلو القطاع المصرفي من التدخل السياسي، مشددا على أن مكتبه يظل عازما على إبقاء جميع القنوات مفتوحة ومواصلة الانخراط على مستويات وقضايا مختلفة بشأن الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد وترتيبات أمنية أخرى، والعملية السياسية، والإفراج عن المعتقلين المرتبطين بالصراع.
وقال المسؤول الأممي لأعضاء المجلس في ختام إحاطته: "إن رسالتكم المتسقة والموحدة حول أهمية العملية السياسية ووقف إطلاق النار، فضلا عن دعوتكم المستمرة للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة، تشكل أهمية بالغة في هذه الأوقات المضطربة".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن طاقم سفينة "غالاكسي ليدر"
دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى الإفراج الفوري عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" التي احتجتزتها الجماعة قبل عام وتعود ملكيتها لرجل أعمال إسرائيلي.
وندد أعضاء المجلس -في بيان صحفي صادر باسم مندوبة المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، باربرا وودوارد، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاز غير القانوني لطاقم قائد سفينة جالكسي على يد الحوثيين- باستمرار هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن"، حسب موقع مجلس الأمن.
واستذكر أعضاء مجلس الأمن هجوم الحوثيين واستيلائهم على السفينة "إم في جالكسي ليدر" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وطالبوا بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها المكون من 25 فرداً، والذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ عام.
وشددوا على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن.
ودعوا إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر وشجعوا الجميع على تعزيز الجهود الدبلوماسية.
وشددوا على أهمية ضمان الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والتجارية التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي.