منذ 20 سنة.. سكان اكبر مدن ديالى يتناولون لحوم الذبح العشوائي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- ديالى
اكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الخميس (15 آب 2024)، بان اكبر مدن المحافظة خالية من مجازر مراقبة ذبح المواشي رغم طرق الابواب منذ 20 سنة.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "نصف الاجراءات الوقائية لمواجهة الامراض تبدا من خلال وجود مجازر مجازة تراقب عمليات ذبح الماشية والاغنام للتأكد من خلوها من الامراض ومنع اي عمليات تلاعب من قبل بعض ضعاف النفوس في اشارة الى ذبح المريضة والميتة".
واضاف أن "بعقوبة والتي يسكنها 300 الف نسمة تخلو من وجود اي مجزرة وكل عمليات الذبح تجري بعيدا عن المراقبة" ، مؤكداً "سعينا الى تشكيل لجنة مشتركة مع دائرة البيطرة من اجل مراقبة محال القصابة ومنع الذبح العشوائي قدر الامكان لكن لا يمكن تجاوز كل السلبيات الا من خلال وجود مجزرة تراقب وتعطي الموافقات والاذونات للذبح وتسويق اللحوم الصالحة".
واشار الحيالي الى انه "منذ نحو 20 سنة لم نترك باب الا وطرقناه حتى من بوابة الاستثمار لكن كل جهودنا لم تنجح لأسباب متعددة"، مشيراً الى أنه "لا يمكن احتواء الامراض في اكبر مدن ديالى بدون وجود مجزرة تمارس نشاطها وفق التعليمات".
ويرى مراقبون أن ما يحدث كارثة صحية بمعناها الحقيقي رغم التحذير ولسنوات طويلة من خطورة الوضع، مؤكدين ضرورة توفير بديل عاجل خاصة وأن المسؤول عن الأمر دوائر البلدية لكن دون اي استجابة، ما يعني ان سكان هذه المدينة سيبقون عرضة لانتقال مختلف الامراض.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
يخلف: التوظيف العشوائي يفاقم العجز المالي ويهدد استقرار الاقتصاد
ليبيا – يخلف: التوسع في التوظيف الحكومي دون إنتاجية حقيقية يهدد استقرار المالية العامة تحذيرات من تأثير زيادة الإنفاق على الرواتبأكد أستاذ الاقتصاد يوسف يخلف أن التوسع في التوظيف الحكومي دون إنتاجية فعلية يعكس فشل السياسات الاقتصادية في خلق فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن ضخ الأموال في سوق غير منتج سيؤدي إلى موجات تضخمية جديدة، تلتهم أي زيادات في الأجور، ما يجعل تحسين القوة الشرائية أمرًا شبه مستحيل.
سيناريوهات تضخم الإنفاق الحكوميتوقع يخلف، في حديثه لقناة “الجزيرة”، حدوث أحد سيناريوهين نتيجة زيادة الإنفاق على الرواتب:
1️⃣ السيناريو الأول: زيادة الإنفاق بسبب التوظيف الحكومي
يؤدي إلى تفاقم العجز المالي وتحميل المالية العامة أعباء إضافية دون زيادة في الإنتاجية. يجبر مصرف ليبيا المركزي على تمويل العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو طباعة المزيد من النقود، مما يزيد من ضغوطات السيولة والتضخم.2️⃣ السيناريو الثاني: زيادة الإنفاق بسبب رفع الأجور والتسويات المالية المتأخرة
يفاقم من تدهور المالية العامة إذا لم يكن هناك تحسن في الإيرادات أو الإنتاجية. يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع والخدمات، مما يؤثر سلبًا على قيمة العملة المحلية واستنزاف الاحتياطيات النقدية. دعوات لترشيد الإنفاق والإصلاح الاقتصاديشدد يخلف على أن أي زيادة في الأجور أو التوظيف الحكومي يجب أن تكون مدعومة بإصلاحات اقتصادية تعزز الإنتاجية وتقلل من الاعتماد على التمويل التضخمي، محذرًا من أن استمرار الإنفاق العشوائي سيعمّق الأزمة الاقتصادية ويهدد الاستقرار المالي للبلاد.