تبون يكشف عن فترۃ انهيار الدولة وغياب الردع وتفشي "المناكر"
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خطابه الأول كمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة شاكرا الشعب على ثقته به بتسيير البلاد خلال الفترة الماضية واصفا تلك الفترة بمرحلة "انهيار الدولة".
وأشار تبون، معددا إنجازاته في العهدة الأولى، إلى أن البلاد كانت في حالة يرثى لها في كل الميادين مؤكدا أنه "التزم أمام الجزائريين بإعادة تقييم وتقويم وإصلاح ما أفسد عبر 54 التزاما، أوفى بها والبعض منها لا يزال قيد الانجاز".
وأضاف تبون: "بفضل توفيق من الله بثقة الشعب الجزائري، تم الوصول إلى نتائج سمحت بإنقاذ الوطن المفدى، حيث كان الاقتصاد منهارا، أساسه الاستيراد وتضخيم الفواتير".
وقال إن "الدولة انهارت ولا أحد بقيت له سلطة الردع بالنسبة للمناكر التي كانت تقع، حتى رموز الدولة أصبحت في نقطة الصفر من أجل خلق البلبلة والفوضى حتى تصبح الجزائر سهلة المنال من خلال التخطيط للانفجار الداخلي"، مشيرا إلى أنه تم استرجاع هيبة الدولة بالحق والقانون واعطي كل ذي حق حقه وردع كل من كانوا يظنون أنهم فوق القانون.
وأضاف تبون: "في الخارج، الدولة أصبح كلامها مسموعا من خلال الدفاع عن المستضعفين والشعوب المقهورة في العالم وعلى رأسها الشعبان الفلسطيني والصحراوي".
وذكّر تبون "باسترجاع الأموال المنهوبة والقروض والممتلكات، ومن بينها 51 وحدة صناعية ووحدات في الخارج من بينها فندق في إسبانيا".
ولفت إلى أن "وزارة العدل الجزائرية حررت ما يقارب 285 إنابة قضائية في 32 دولة، مست ما يقارب 755 حسابا بنكيا، ولا يزال العمل قائما من أجل استرجاع أموال الشعب".
جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المبكرة في الجزائر المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل، سيخوضها كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس "حركة مجتمع السلم" عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لـ "جبهة القوى الاشتراكية".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محام إسرائيلي يكشف تداعيات مذكرة اعتقال نتنياهو على شركات الهايتك
كشف محام إسرائيلي تبعات وتداعيات مذكرة اعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "إسرائيل" ذاتها.
وحذر المحامي يوفال ساسون، الذي عمل في القسم الدولي في النيابة العامة، ويمثل الآن شركات هايتيك وصناعات أمنية في العالم، من أن هناك بعض الدول تستعد لفحص فرض عقوبات على "إسرائيل".
ولخص ساسون في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية المخاوف من تداعيات مذكرة الاعتقال وعلى رأسها ما يتعلق بتوسيع سريان مذكرات الاعتقال لتصل إلى إسرائيليين آخرين، سواء في المستوى السياسي أو في المستوى الأمني.
وقال ساسون إن أي "مواطن غزي لديه جنسية مزدوجة يمكنه الآن تقديم شكوى في بلده، وبقوة أوامر الاعتقال في لاهاي، وأن يدعي ارتكاب جرائم حرب من قبل قائد فرقة أو طيار أو جندي نشر فيلم فيديو في التك توك".
هذا الواقع الذي وصفه ساسون يؤثر على الفور على الشركات الإسرائيلية التي تعمل في الخارج، والتي يعمل فيها موظفون خدموا في الاحتياط. وعلى سبيل المثال فإن الشركات التي يقدم فيها المهندسون خدمات لزبائن في الخارج، وعليهم السفر إلى أوروبا. فلن أستغرب إذا كانت هناك شركات ستسأل نفسها في هذه الأثناء إلى أين لا يجب سفر أولئك الموظفين. إدارة مخاطر معقولة يجب أن تتطرق إلى ذلك"، يؤكد ساسون.
الخوف الثاني يتعلق بتداعيات واسعة على الصعيد السياسي – الأمني، وعلى رأسها الخوف من حظر السلاح أو إلغاء صفقات تصدير.
"قائمة سوداء أصبحت موجودة الآن"، قال ساسون. وأضاف: "يوجد مستثمرون يقاطعون الآن الصناعات الإسرائيلية. وحركة المقاطعة (بي.دي.اس) حصلت هنا على حقنة تشجيع مهمة جدا، ويجب الاستعداد لأن تبدأ بعض الدول في القريب في فحص فرض عقوبات على إسرائيل".
ويؤكد تقرير "هآرتس" أن المخاوف التي حذر منها ساسون حقيقية، وأنه لا ينفع معها "الصراخ بأن هذا لا سامية، فهذا لن يلغي في أي يوم أي قرار لا سامي".
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين