تبون يكشف عن فترۃ انهيار الدولة وغياب الردع وتفشي "المناكر"
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ألقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خطابه الأول كمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة شاكرا الشعب على ثقته به بتسيير البلاد خلال الفترة الماضية واصفا تلك الفترة بمرحلة "انهيار الدولة".
وأشار تبون، معددا إنجازاته في العهدة الأولى، إلى أن البلاد كانت في حالة يرثى لها في كل الميادين مؤكدا أنه "التزم أمام الجزائريين بإعادة تقييم وتقويم وإصلاح ما أفسد عبر 54 التزاما، أوفى بها والبعض منها لا يزال قيد الانجاز".
وأضاف تبون: "بفضل توفيق من الله بثقة الشعب الجزائري، تم الوصول إلى نتائج سمحت بإنقاذ الوطن المفدى، حيث كان الاقتصاد منهارا، أساسه الاستيراد وتضخيم الفواتير".
وقال إن "الدولة انهارت ولا أحد بقيت له سلطة الردع بالنسبة للمناكر التي كانت تقع، حتى رموز الدولة أصبحت في نقطة الصفر من أجل خلق البلبلة والفوضى حتى تصبح الجزائر سهلة المنال من خلال التخطيط للانفجار الداخلي"، مشيرا إلى أنه تم استرجاع هيبة الدولة بالحق والقانون واعطي كل ذي حق حقه وردع كل من كانوا يظنون أنهم فوق القانون.
وأضاف تبون: "في الخارج، الدولة أصبح كلامها مسموعا من خلال الدفاع عن المستضعفين والشعوب المقهورة في العالم وعلى رأسها الشعبان الفلسطيني والصحراوي".
وذكّر تبون "باسترجاع الأموال المنهوبة والقروض والممتلكات، ومن بينها 51 وحدة صناعية ووحدات في الخارج من بينها فندق في إسبانيا".
ولفت إلى أن "وزارة العدل الجزائرية حررت ما يقارب 285 إنابة قضائية في 32 دولة، مست ما يقارب 755 حسابا بنكيا، ولا يزال العمل قائما من أجل استرجاع أموال الشعب".
جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية المبكرة في الجزائر المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر المقبل، سيخوضها كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، ورئيس "حركة مجتمع السلم" عبد العالي حساني، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لـ "جبهة القوى الاشتراكية".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تمهيدًا لرفعها للمقام السامي.. مجلس عُمان يُقر 6 مشاريع قوانين من بينها "ضريبة الدخل"
الرؤية- فيصل السعدي- منذر البلوشي
ترأس معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة أمس الثلثاء الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عمان، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
ورحب معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس الجلسة المشتركة في كلمته بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال: "يسرني أن أرحب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عمان، مغتنما هذه السانحة لتهنئتكم بذكرى الإسراء والمعراج لصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها عليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالنصر والتمكين والخير واليمن البركات".
وأضاف معالي الشيخ الرئيس "تأتي هذه الجلسة المشتركة عملاً بنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، وفي إطار الجهود المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى للخروج برؤية موحدة حول المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة". وأوضح معاليه أن كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى ناقشوا في وقتٍ سابقٍ ال6 قوانين. مشيرًا إلى تباين وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، حيث شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، وقد خلصت- بحمد الله تعالى- إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص لكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقاً للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى".
وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في 6 مشروعات قواني: "مشروع قانون المعاملات الإلكترونية "، و"مشروع قانون الصحة العامة"، و"مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية "، و"مشروع القانون المالي"، و"مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد "، و"مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة " المحالة من مجلس الوزراء. حيث شارك 164 عضوًا من أعضاء مجلسي الدولة والشورى في مناقشة تقارير اللجان المشتركة بين المجلس بشأن المواد محل التباين من مشروعات القوانين، وبذلك بلغ نصاب التصويت عند 83 صوتًا.
وقال سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى في تصريح لـ"الرؤية" إن للقوانين الستة انعكاس إيجابي على المواطنين فقانون الصحة العامة يُعزز من الصحة والبيئة العامة داخل المجتمع العماني، كما جاء قانون تنظيم نقل الأعضاء والأنسجة البشرية لتأطير وتحفيز المواطنين على المزيد من التبرع، وبتالي جاءت المادة 8 بمنح أوسمة سلطانية للمتبرعين.
وعقت الجلسة المشتركة عملاً بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".