نزاهة تباشر قضية جنائية تتضمن استغلالاً للنفوذ ورشاوى
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الرياض
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم الخميس ، قضية جنائية ، إذ تم القبض على ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة أثناء استلامه شيك بمبلغ ثلاثين مليون ريال ، مقابل ادعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري مرتبطة برجل أعمال .
وأوضح مصدر مسؤول في “نزاهة” ، أنه تم القبض على المواطن/ سعد بن إبراهيم اليوسف – ضابط برتبة عقيد متقاعد لحظة استلامه شيك بمبلغ ثلاثين مليون ريال من أصل مبلغ مئة مليون ريال متفق عليه، مقابل ادعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال ، مستغلاً المعلومات المتوفرة لديه خلال فترة عمله السابقة، وبمساعدة المقيمة/ آمنة محمد علي عبدالله – يمنية الجنسية – تدعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج، وقيامها بتزوير خطاب يتضمن أمرًا ملكيًا، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدعونه، وقيامهما بجمع مبلغ ثمانين مليون ريال من مواطنين مدعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم/ محمد سليم عطفه – سوري الجنسية -، والمقيم/ عادل نجم الدين – سوداني الجنسية -، وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة.
وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قضية جنائية مكافحة الفساد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
459 مليون ريال مشروعات في الصناعة والغذاء والخدمات اللوجستية بجنوب الباطنة بنهاية النصف الأول
◄ 42 % نموًا برأس مال الشركات الأجنبية إلى 11.13 مليون ريال
◄ تنفيذ 1380 زيارة وحملة تفتيشية مختلفة للتأكد من الالتزام بالقوانين
الرستاق- العُمانية
استقطبت محافظة جنوب الباطنة ممثلة في "خزائن" خلال النصف الأول من العام الجاري عددًا من المشروعات في مجالات الصناعة والغذاء والخدمات اللوجستية وغيرها بحجم استثمارات بلغت أكثر من 9 ملايين ريال عُماني، لتصل الاستثمارات الإجمالية فيها بنهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 459 مليون ريال عُماني.
وقال طارق بن ناصر الحراصي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة إن عدد السجلات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من العام 2024م، بلغ 1444 سجلا تجاريا مقارنة مع 1141 سجلا تجاريا تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، مرتفعة بنسبة 26.5 بالمائة.
وزاد إجمالي رأس مال الشركات الأجنبية من 7 ملايين و828 ألف ريال عُماني في النصف الأول من عام 2023 إلى 11 مليونًا و132 ألف ريال عُماني في النصف الأول من العام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت 42 بالمائة، وارتفع عدد التراخيص الصناعية في محافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من العام الجاري من 1652 ترخيصًا صناعيًا في عام 2023 ليصلَ إلى 3277 ترخيصًا صناعيًا بنهاية النصف الأول من العام 2024.
وأضاف أن السوق المركزي للخضروات والفواكه "سلال" بمدينة خزائن بولاية بركاء يعد أحد المشاريع الرئيسة في خزائن، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقديم منفذ تسويقي للمنتجات الزراعية المحلية، ونقطة جذب مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تنمية القطاع الزراعي في المحافظة.
وأشار إلى أن محافظة جنوب الباطنة شهدت نموًا ملحوظًا في الأنشطة التجارية والصناعية، مما يعكس الجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سلطنة عُمان عامة ومحافظة جنوب الباطنة خاصة، وهذه الجهود أظهرت تحسن وارتفاع الأرقام المختلفة في تلك القطاعات.
وأكد الحراصي أن الإدارة مستمرة في ترويج الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات المختلفة التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتسليط الضوء على المزايا التنافسية للمحافظة، مؤكدا أن مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء تمثل إحدى أبرز هذه الفرص؛ حيث تعد مركزًا اقتصاديًا متكاملًا يضم مجموعة من المشاريع الاستثمارية المُهمة.
وبيّن أن الإدارة نفذت خلال النصف الأول من العام الجاري 1380 زيارة وحملة تفتيشية مختلفة، مقارنة مع 407 زيارات خلال نفس الفترة من عام 2023، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المختلفة التي تصدرها الوزارة، كما قام المختصون بالعديد من الزيارات واللقاءات مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي يواجها قطاع رواد الأعمال، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وشهدت محافظة جنوب الباطنة تنمية اقتصادية مختلفة في جميع المجالات، نتج عنها إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة؛ نظرًا لما تتمتع به من بيئة محفزة للاستثمار تتمثل في موقعها الجغرافي والتضاريس والمناخ والمعادن والثروات الطبيعية.