الضوضاء في أماكن العمل تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
التعرض المستمر للضوضاء في العمل لا يؤثر فقط على التركيز ويسبب مشاكل في السمع مثل طنين الأذن، بل يساهم أيضًا في زيادة التوتر وارتفاع ضغط الدم.
وحول تأثيرات مستويات الضوضاء العالية، أجرى الباحثون دراسة بمصانع الملابس في بنغلاديش، ووجدوا أن 3 من كل 10 عمال تم تقييمهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وهي حالة تُقدر بأنها تؤثر على حوالي مليار شخص وتساهم في وفيات مبكرة مرتبطة بأمراض مثل السمنة وأمراض القلب والسكتات الدماغية والسكري.
قال غلام داستاجير برينس من مديرية الصحة العامة في بنغلاديش "رغم أن الآلية الدقيقة لم تُدرس بشكل كافٍ بعد، إلا أنه يُعتقد أن استجابة الجسم للضغط النفسي الناتج عن التعرض المزمن للضوضاء تُسبب اختلالات هرمونية تؤدي تدريجيًا إلى ارتفاع دائم في ضغط الدم". ووجدت الدراسة أن نصف العمال الآخرين يعانون من "مرحلة ما قبل ارتفاع ضغط الدم". وأخذ الباحثون في الحسبان عوامل أخرى قد تساهم في هذه النتائج مثل الوزن والتدخين.
وتعرض العمال المشمولون بالدراسة لمدة تقارب 16 عامًا لضوضاء تراوحت شدتها بين 96 و111 ديسيبل أثناء العمل، وهي نسبة تتجاوز الحد الأقصى الموصى به وهو 85 ديسيبل خلال نوبة عمل مدتها 8 ساعات. وأكد برينس أنه نظرًا لأن الدراسة ركزت على العمال الذين تعرضوا لأكثر من 85 ديسيبل من الضوضاء لفترات طويلة، فإن أي مهنة تتضمن تعرضًا مماثلًا قد تواجه تأثيرات مشابهة على ضغط الدم. وأضاف أن النتائج التي قُدمت في مؤتمر بالهند تحت إشراف الكلية الأميركية لأمراض القلب، شددت على ضرورة ارتداء العمال لمعدات حماية مناسبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ارتفاع ضغط الدم
إقرأ أيضاً:
استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل في هذه الحالة بالقانون
حدد مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط الخاصة بحصول العمال على الإجازات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
تنظيم ساعات العمل وفترات الراحةكما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية