عاجل: القبض على ضابط متقاعد استلم 30 مليون ريال مقابل ادّعائه حفظ قضية فساد
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه جرى القبض على المواطن سعد بن إبراهيم اليوسف - ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة - لحظة استلامه شيك بمبلغ (30.000.000) ثلاثين مليون ريال من أصل مبلغ (100.000.000) مئة مليون ريال متفق عليه، مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال، مستغلّاً المعلومات المتوفرة لديه خلال فترة عمله السابقة.
وساعد المتهم في الواقعة، المقيمة، آمنة محمد علي عبدالله - يمنية الجنسية - تدّعي أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج.
صرّح مصدر مسؤول في #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد أنه تم القبض على المواطن/ سعد بن إبراهيم اليوسف - ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة - لحظة استلامه شيك بمبلغ 30,000,000 ريال من أصل 100,000,000 ريال متفق عليه، مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة... pic.twitter.com/vvvcvCadm2— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) August 15, 2024اتخاذ الإجراءات النظاميةوزروت المتهمة خطابا يتضمن أمرًا ملكيًا، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدّعونه، وقيامهما بجمع مبلغ (80.000.000) ثمانين مليون ريال من مواطنين مدّعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم، محمد سليم عطفه - سوري الجنسية -، والمقيم، عادل نجم الدين - سوداني الجنسية -، وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج المملكة، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها لخارج المملكة.
أخبار متعلقة في شهر.. اكتشاف 52 ألف إصابة بالكوليرا بـ17 دولةلقاء إثرائي لتحقيق النضج التطبيقي للحوكمة وإدارة المخاطر بتعليم جدةوقد جرى إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض هيئة مكافحة الفساد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هیئة الرقابة ومکافحة الفساد ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
معتقلو قضية التآمر بتونس يقررون الدخول في إضراب عن الطعام
قرر عدد من القادة السياسيين في تونس الدخول في إضراب عن الطعام، وذلك على خلفية ما يُعرف بـ"قضية التآمر على أمن الدولة".
وتضم المجموعة، التي أعلنت موقفها في بيان، كلا من: زعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيّام التركي، والقيادي بجبهة الخلاص رضا بالحاج، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مفوضية اللاجئين: باكستان ترحل نحو 9 آلاف لاجئ أفغاني في غضون أسبوعlist 2 of 2الألغام ومخلفات الحرب تسقط مئات السوريين منذ سقوط نظام الأسدend of listوتنضم هذه المجموعة إلى القيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك، الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 30 مارس/آذار 2025.
وجاء في بيان المعتقلين، الذي صدر مساء الثلاثاء، تأكيدهم على أن التهم الموجهة إليهم "باطلة"، مشددين على رفضهم المشاركة في جلسات وصفوها بأنها تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، متهمين السلطة بمواصلة "التعتيم" على الملف، إخفاء للحقيقة.
واعتبر الموقوفون أن ما يتعرضون له هو انتهاك صارخ لحقوقهم، متمثل في الحرمان من حق "دفع التهم الباطلة والمحاضر المزورة"، حسب ما ورد في البيان.
وفي ختام بيانهم، ثمن المعتقلون دور هيئات الدفاع، ووجهوا دعوة إلى كافة المحامين لمواصلة التجنيد لمواجهة ما وصفوه بالظلم، والدفاع عن الحق في محاكمة عادلة.
إعلانوفي الرابع من مارس/آذار الماضي، قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة إلى جلسة 11 أبريل/نيسان الجاري، ورفض مطالب الإفراج.
وشهدت المحكمة جلسة محاكمة نحو 40 سياسيا في قضية "التآمر على أمن الدولة"، وسط احتجاجات عائلات المتهمين ونشطاء المجتمع المدني.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
ويتهم الرئيس قيس سعيد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
أما سعيد، الذي فاز في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، فيقول إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات