أولياء الأمور: نظام الثانوية العامة الجديد يخفف الضغوط النفسية ويحمس الطلاب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أبدى أولياء أمور طلبة الثانوية العامة ارتياحهم ورضاهم عن القرارات التى أعلنها محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، بخصوص إعادة هيكلة المرحلة الثانوية من خلال تقليل عدد المواد التى تضاف للمجموع وتقليل كثافة الفصول، فضلاً عن إعادة تقسيم أعمال السنة، وغيرها من القرارات المهمة التى تصب فى مصلحة الطالب فى المقام الأول، مؤكدين أن تلك القرارات ستسهم بشكل كبير فى تخفيف الضغط على الطالب وأولياء الأمور.
واعتبرت الأربعينية إيمان خليل، إحدى أولياء الأمور، قرار الوزير بتقليل عدد المواد الدراسية للصف الثالث الثانوى لـ5 مواد بدلاً من 7 مواد من أكثر القرارات المريحة للطالب وولى أمره، إذ يخفف ذلك الضغط النفسى الذى يتعرض له الطالب منذ بداية العام الدراسى حتى الامتحانات كما يخفف العبء المادى على الأهل: «أنا شايفة إنه القرار ده هيرتب الأمور وهيخلى الضغط أقل على الطلبة فى المذاكرة وعلى أولياء الأمور فى الدروس».
وأضافت «خليل» أن قرار تقليل عدد المواد المضافة للمجموعة قد يُحمس العديد من الطلاب للاعتماد على المدرسة وأنفسهم فى تحصيل الدروس، ما يساهم فى التقليل من ظاهرة الدروس الخصوصية وتطوير منظومة التعليم التى أصبحت تستهدف الفهم والإبداع بدلاً من التلقين والحفظ.
«قرارات الوزير هتريح الطلبة وهتخليهم يركزوا فى عدد مواد أقل».. وفق ما قاله يوسف مروان، أحد أولياء الأمور لـ«الوطن»، مؤكداً أن القرار الخاص باعتبار مواد علم النفس واللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا والعلوم البيئية ضمن مواد النجاح والرسوب غير مضافة للمجموع من أكثر القرارات المدروسة؛ لأن تلك المواد تمثل عبئاً إضافياً على الطالب دون استفادته بها فى سوق العمل: «أنا شايف إنه المواد الـ5 الأساسية هى أكتر مواد هتفيد الطالب فى حياته العملية فيما بعد».
وأضاف «يوسف» أن قرارات وزير التربية والتعليم جاءت لمواكبة التطور والتغيير الذى يعيشه العالم، لأنها تركز على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل: «التعليم هو أساس كل تطور وتقدم بتعيشه المجتمعات وعلشان كده التغيير دايماً مطلوب»، مشيداً بقرار زيادة عدد الحصص المقررة للغة الأجنبية الأولى حتى يتقنها الطالب وبالتالى يستفيد بها فى سوق العمل الذى يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.
ورأت عزيزة محمد، من أولياء الأمور، أن إعادة تقسيم أعمال السنة وزيادة عدد الحصص المدرسية من القرارات التى تساعد على إعادة الروابط بين الطالب ومدرسته ومعلميه: «مفتقدين من زمان ارتباط الطالب بمدرسته وأصحاب الدراسة.. بتمنى القرارات دى تساعد على التقليل من ظاهرة الدروس الخصوصية ويرجع التعليم فى المدارس هو الأساس»، كما أشادت بقرارات الوزير بخصوص عمل اختبار أسبوعى للطلبة ووضع لائحة الانضباط والتحفيز للطالب لكى يتم تشجيعه.
وبخصوص قرار تدريس مادة البرمجة لطلبة الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكدت رشا معبد أن هذا القرار من أهم القرارات التى تواكب التطور التكنولوجى المذهل الذى يعيشه العالم ويتطلب من النشء الانخراط فيه وفهمه جيداً حتى يمكنه الإبداع والتفرد فى سوق العمل.
وأشادت «رشا» بحرص الوزارة على حل مشكلة الكثافات فى الفصول والمدارس مع بداية العام الدراسى القادم، وهذا ما كشف عنه وزير التعليم فى المؤتمر الصحفى عندما أكد إجراء الوزارة العديد من الزيارات الميدانية للمدارس عالية الكثافة فى مختلف المحافظات وإجراء حصر للفراغات التعليمية بواسطة هيئة الأبنية التعليمية، لاستغلال الفراغات فى إقامة فصول، فضلاً عن نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، لتكون فى الصباح مكاناً يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية والتى ستصبح هى الأخرى مستغلة من المدارس الابتدائية، على أن يكون فى الأمر مرونة بحسب الإدارات التعليمية التى ستتعامل مع الأمر.
يُشار إلى أنه تم تقليل عدد المواد الدراسية للصف الثالث الثانوى إلى 5 مواد بدلاً من 7 مواد، إذ يدرس طلاب شعبة العلمى علوم مواد (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء)، ويدرس طلاب شعبة العلمى رياضيات مواد (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء)، بينما يدرس طلاب الشعبة الأدبية (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، الإحصاء)، على أن تصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ضمن مواد النجاح والرسوب غير مضافة للمجموع، ويعاد تصميم مادة الرياضيات التطبيقية والبحتة فى شعبة علمى رياضيات لتصبح مادة واحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة الثانوية الجديدة الأجنبیة الأولى اللغة الأجنبیة أولیاء الأمور عدد المواد
إقرأ أيضاً:
قرار جديد فى دعاوى استبعاد اللغة الأجنبية الثانية من المجموع بالثانوية العامة
قررت الدائرة 7 تعليم بمحكمة القضاء الإداري المعقدة بالقاهرة الجديدة، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية ضد وزير التربية والتعليم بإلغاء القرار رقم 138 لسنة 2024، باستبعاد درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع الكلي للصفوف الثلاث بمرحلة التعليم الثانوي العام، لجلسة 20 أبريل الجاري.
طلب دفاع المدعين عمرو عبد السلام المحامي في الجلسة الماضية من المحكمة التصريح له باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية تفيد بنشر القرار في الوقاءع المصرية من عدمه لكون القرار حتي الآن لم ينشر في الوقائع الرسمية بالمخالفة للقوانين واللواءح وبالتالي القرار حتي هذه اللحظة غير موجود في أرض الواقع.
كما طالب الدفاع بمخاطبة المجلس الأعلي للجامعات لبيان عما إذا كان وزير التربية والتعليم قام بعرض القرار قبل اصداره علي المجلس والموافقة عليه طبقا لما رسمته المادة 26 من قانون التعليم، وطالب الدفاع التصريح له باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته علي القرار من عدمه لخلو ديباجة القرار مما يفيد وجود موافقة من المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي.
مشاركة