أولياء الأمور: نظام الثانوية العامة الجديد يخفف الضغوط النفسية ويحمس الطلاب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أبدى أولياء أمور طلبة الثانوية العامة ارتياحهم ورضاهم عن القرارات التى أعلنها محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، بخصوص إعادة هيكلة المرحلة الثانوية من خلال تقليل عدد المواد التى تضاف للمجموع وتقليل كثافة الفصول، فضلاً عن إعادة تقسيم أعمال السنة، وغيرها من القرارات المهمة التى تصب فى مصلحة الطالب فى المقام الأول، مؤكدين أن تلك القرارات ستسهم بشكل كبير فى تخفيف الضغط على الطالب وأولياء الأمور.
واعتبرت الأربعينية إيمان خليل، إحدى أولياء الأمور، قرار الوزير بتقليل عدد المواد الدراسية للصف الثالث الثانوى لـ5 مواد بدلاً من 7 مواد من أكثر القرارات المريحة للطالب وولى أمره، إذ يخفف ذلك الضغط النفسى الذى يتعرض له الطالب منذ بداية العام الدراسى حتى الامتحانات كما يخفف العبء المادى على الأهل: «أنا شايفة إنه القرار ده هيرتب الأمور وهيخلى الضغط أقل على الطلبة فى المذاكرة وعلى أولياء الأمور فى الدروس».
وأضافت «خليل» أن قرار تقليل عدد المواد المضافة للمجموعة قد يُحمس العديد من الطلاب للاعتماد على المدرسة وأنفسهم فى تحصيل الدروس، ما يساهم فى التقليل من ظاهرة الدروس الخصوصية وتطوير منظومة التعليم التى أصبحت تستهدف الفهم والإبداع بدلاً من التلقين والحفظ.
«قرارات الوزير هتريح الطلبة وهتخليهم يركزوا فى عدد مواد أقل».. وفق ما قاله يوسف مروان، أحد أولياء الأمور لـ«الوطن»، مؤكداً أن القرار الخاص باعتبار مواد علم النفس واللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا والعلوم البيئية ضمن مواد النجاح والرسوب غير مضافة للمجموع من أكثر القرارات المدروسة؛ لأن تلك المواد تمثل عبئاً إضافياً على الطالب دون استفادته بها فى سوق العمل: «أنا شايف إنه المواد الـ5 الأساسية هى أكتر مواد هتفيد الطالب فى حياته العملية فيما بعد».
وأضاف «يوسف» أن قرارات وزير التربية والتعليم جاءت لمواكبة التطور والتغيير الذى يعيشه العالم، لأنها تركز على إكساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل: «التعليم هو أساس كل تطور وتقدم بتعيشه المجتمعات وعلشان كده التغيير دايماً مطلوب»، مشيداً بقرار زيادة عدد الحصص المقررة للغة الأجنبية الأولى حتى يتقنها الطالب وبالتالى يستفيد بها فى سوق العمل الذى يشترط إتقان اللغة الإنجليزية.
ورأت عزيزة محمد، من أولياء الأمور، أن إعادة تقسيم أعمال السنة وزيادة عدد الحصص المدرسية من القرارات التى تساعد على إعادة الروابط بين الطالب ومدرسته ومعلميه: «مفتقدين من زمان ارتباط الطالب بمدرسته وأصحاب الدراسة.. بتمنى القرارات دى تساعد على التقليل من ظاهرة الدروس الخصوصية ويرجع التعليم فى المدارس هو الأساس»، كما أشادت بقرارات الوزير بخصوص عمل اختبار أسبوعى للطلبة ووضع لائحة الانضباط والتحفيز للطالب لكى يتم تشجيعه.
وبخصوص قرار تدريس مادة البرمجة لطلبة الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكدت رشا معبد أن هذا القرار من أهم القرارات التى تواكب التطور التكنولوجى المذهل الذى يعيشه العالم ويتطلب من النشء الانخراط فيه وفهمه جيداً حتى يمكنه الإبداع والتفرد فى سوق العمل.
وأشادت «رشا» بحرص الوزارة على حل مشكلة الكثافات فى الفصول والمدارس مع بداية العام الدراسى القادم، وهذا ما كشف عنه وزير التعليم فى المؤتمر الصحفى عندما أكد إجراء الوزارة العديد من الزيارات الميدانية للمدارس عالية الكثافة فى مختلف المحافظات وإجراء حصر للفراغات التعليمية بواسطة هيئة الأبنية التعليمية، لاستغلال الفراغات فى إقامة فصول، فضلاً عن نقل المدارس الثانوية إلى الفترة المسائية، لتكون فى الصباح مكاناً يمكن استغلاله للمدارس الإعدادية والتى ستصبح هى الأخرى مستغلة من المدارس الابتدائية، على أن يكون فى الأمر مرونة بحسب الإدارات التعليمية التى ستتعامل مع الأمر.
يُشار إلى أنه تم تقليل عدد المواد الدراسية للصف الثالث الثانوى إلى 5 مواد بدلاً من 7 مواد، إذ يدرس طلاب شعبة العلمى علوم مواد (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء)، ويدرس طلاب شعبة العلمى رياضيات مواد (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء)، بينما يدرس طلاب الشعبة الأدبية (اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، الإحصاء)، على أن تصبح مادة علم النفس ومادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية ضمن مواد النجاح والرسوب غير مضافة للمجموع، ويعاد تصميم مادة الرياضيات التطبيقية والبحتة فى شعبة علمى رياضيات لتصبح مادة واحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة الثانوية الجديدة الأجنبیة الأولى اللغة الأجنبیة أولیاء الأمور عدد المواد
إقرأ أيضاً:
غربة اللغة العربية
فى ندوة له بمعرض الكتاب قبل أيام، أبدى الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى أسفه واندهاشه، للافتة مرفوعة على البوابة الرئيسية لمدخل المعرض، تدعو المواطنين لزيارته، مكتوبة باللغة العامية المبعثرة، مع أن المعرض يعد محفلاً للاحتفاء باللغة الفصحى، التى وصفها بأنها هى العقل والضميروالروح التى تتجدد ونتجدد بها. وليس ببعيد عن أسف الشاعر، الرفض العام سواء فى الصحف أو على وسائل التواصل الاجتماعى للفكرة التى أثارها إعلان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلمانى بتغيير أسماء قنوات النيل إلى موليود وبوليود، ليس فقط تمسكاً بالنيل كرمز أيقونى لمصرية القنوات، بل هو كذلك دفاع عن المصطلحات العربية غيرالأجنبية وعن اللغة العربية الفصحى، التى باتت تشهد أشكالاً متعددة من التهميش لها، سواء هو متعمد أو مقصود فى المجال العام.
الأدلة على هذا التهميش للغة العربية أكثر من أن تحصى. منها أن عددا من البرامج الترفيهية والحوارية فى التليفزيون، الذى بدأ بثه فى ستينات القرن الماضى باسم التليفزيون العربى باتت تستخدم أسماء أجنبية مثل سولد أوت،. كما أن المنصة المصرية الرقمية التى تتبع الشركة المتحدة وأنشئت منذ العام 2019 تسمى نفسها وتش ات. ولم تجد الشركة الوطنية للاتصالات فى اللغة العربية اسما يليق بمكانتها، فأطلقت على نفسها اسم وى.
وتحفل إعلانات الشواراع والمحال التجارية باسماء أجنبية فى كرنفال من القبح والنشاز والتخبط فضلا عما يحمله ذلك من شعور عميق بالانسحاق أمام كل ما هو أجنبى، حتى يخيل لأى زائر لوسط المدينة ويجول فى شوارعها وأحيائها أنه فى بلد غير عربى. يحدث ذلك برغم أنه، كان قد أصدر أحد وزراء التموين قرارا وزاريا قبل سنوات، يحظر على المحال التجارية استخدام أسماء غير عربية، والمدهش أنه لم يتم الاكتفاء بعدم تنفيذه وذهابه طى النسيان، بل أن الوضع بعد صدوره ازداد سوءا. تماما كما يحدث الآن مع عودة الإشارات الدينية على المركبات الخاصة بكثافة، برغم صدور قرار وزارى بمنع لصقها، ليصبح العصف بالقانون حالة عامة لا استثنائية!
الحفاظ على اللغة العربية، وحمايتها من العدوان السارى عليها فى كل اتجاه، ليس من القضايا الهامشية التى يمكن تجاهلها والازدراء بها، لا سيما والخطاب الرسمى ينطوى على دعوات لا تتوقف عن تماسك الهوية المصرية والحفاظ على مكوناتها، ولغتنا العربية تكاد أن تكون هى رمزها الأبرز وهى سلاحنا البتار نحو ولوج ذلك الهدف. بات المجتمع يتغاضى عن الأخطاء اللغوية النحوية وحتى فى المعانى ودلالات الجمل والكلمات، لاسيما فى الوسائل الجماهيرية الأكثر تأثيرا، التى أصبحت مصدرا سهلا للمعرفة لعموم الناس. وعلى الهيئة الوطنية للإعلام بدلا من أن تتفنن فى الاهتمام بالشكل وهى تظن أنها تسعى للتطوير، أن تلعب دورا فى وقف هذا العبث باللغة العربية فى الإعلام المصرى المرئى والمسموع، وأن تلغى كل أسماء البرامج غير العربية من محطاتها التلفزيونية والإذاعية، هذا إذا كنا ندرك ان الحفاظ على العربية هو حفاظ على الهوية المصرية، ونطبق الدستور، الذى ينص على أن اللغة العربية هى لغة الدولة الرسمية.
وقبل ثلاث سنوات تقدم مجمع اللغة العربية إلى مجلس النواب بمشروع قانون لحماية اللغة العربية فى المؤسسات الرسمية والمعاملات التجارية والعقود والمنتجات المصنوعة فى مصر لشركات أجنبية والإعلانات فى الطرق العامة والمصنفات الفنية وأسماء الشوراع والحدائق العامة والشواطئ والمؤسسات الصحفية والإعلامية وغير ذلك، وحدد القانون عقوبات وغرامات لمن يخالف أحكام هذا القانون أو يتجاهلها، ولا أدرى حتى اليوم ما هو مصير هذا القانون، وغيره من القوانين المنسية السابقة عليه، التى آن أوان تفعيلها إذا كنا نؤمن حقا مع الشاعر حجازى أن لغتنا الجميلة، هى العقل والضمير والروح التى تتجدد ونتجدد معها وهى الرمز الذى لا بديل له للدفاع عن هويتنا.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث