الاقتصاد: حوار سينطلق قريبًا لتنظيم عمل الشركات عير الربحية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني اليوم الخميس ، أنها بصدد إطلاق حوار مجتمعي قريبا يهدف إلى تنظيم عمل الشركات غير الربحية، بما يضمن تحقيق أهدافها أغسطس في خدمة أبناء شعبنا.
جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقده وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، مع ممثلين عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بحضور رئيس مجلس إدارتها محمد عوض، ومشاركة ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الاقتصاد.
إقرأ/ي أيضا:
الرئيس عباس: قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى غـزة
أبو عبيدة يكشف تفاصيل جديدة بشأن مقتل أحد أسرى إسرائيل في غـزة
قناة: جهود مصرية حثيثة بالدوحة للوصول إلى وقف إطلاق النار في غـزة
ووفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد، تشكل الشركات غير الربحية، التي يبلغ عددها 320 شركة، ما نسبته 8% من إجمالي قطاع المنظمات غير الربحية. وتتركز هذه الشركات بشكل رئيسي في مجالات التنمية الاجتماعية، والدراسات والأبحاث، والتطوير والتعليم.
وخلال العام الجاري، حصلت عدد من الشركات غير الربحية على تمويل بلغ مجموعة نحو 54 مليون دولار، خصص جزء منه لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة ، في إطار جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية، استناداً إلى توجيهات الحكومة للاستثمار في هذه التمويلات لدعم المواطنين في غزة.
وأوضحت الوزارة أن الحوار المزمع إطلاقه قريباً سيجمع ممثلين عن الحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، والشركات غير الربحية، بهدف التوصل إلى نتائج تعزز من حوكمة هذه الشركات وتساهم في تحسين أدائها لخدمة المجتمع بشكل أكثر فعالية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اللافي يستقبل ممثلين عن مهجّري مدن المنطقة الشرقية
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، وفداً من ممثلي مهجّري مدن المنطقة الشرقية، لمناقشة المستجدات المتعلقة بملف المصالحة الوطنية، وبحث التحديات التي يواجهها المهجّرون وأسرهم في الداخل والخارج.
واستعرض ممثلو المهجّرين خلال اللقاء، الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها هذه الشريحة، وما تواجهه من عراقيل تحول دون عودتهم الآمنة والكريمة إلى مدنهم ومناطقهم.
وأكدوا دعمهم الكامل لمبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها المجلس الرئاسي، باعتبارها الإطار الجامع الذي يعكس تطلعات الليبيين في طي صفحة الماضي، ومعالجة آثار الصراع، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبين اللافي، بصفته المشرف على ملف المصالحة الوطنية، أن المجلس الرئاسي يُولي قضية المهجّرين أولوية خاصة ضمن مسارات المصالحة.
وشدد على ضرورة ضمان مشاركتهم الفاعلة في رسم ملامح المستقبل، وصياغة عقد اجتماعي جديد، يضمن الحقوق ويصون الحريات، ويكرّس لمبدأ الشراكة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والتهميش.
وأوضح أن المصالحة الوطنية ليست مجرد مسار سياسي، بل مشروع وطني جامع، يستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، والحقيقة، والمساءلة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية لكل المهجرين والنازحين، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي، ويؤسس لدولة مدنية قادرة على استيعاب جميع أبنائها.
وثمّن اللافي الدور الإيجابي الذي يلعبه ممثلو المهجّرين في دعم مسار المصالحة، مؤكداً أن المجلس الرئاسي سيواصل العمل على ضمان أن يكون مشروع المصالحة الوطنية تعبيراً حقيقياً عن الإرادة الجمعية للشعب الليبي، ورافعة للتوافق الوطني الشامل، دون تمييز أو إقصاء.
الوسومليبيا
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية