وزير النفط: تعاقدنا على جميع حقول الغاز وأوقفنا حرق 65% من كمياته
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
15 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس، التعاقد على جميع حقول الغاز وإيقاف حرق 65% من كمياته، فيما لفت إلى أن الغاز العراقي يتميز عالمياً باحتوائه على الإيثان المستخدم في الصناعات البتروكيمياوية.
وقال عبد الغني: إنه “لا توجد صعوبات أو مشكلات فنية في عملية تطوير الحقول والرقع الاستكشافية ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، حيث إن جميع المعلومات التي احتاجتها الشركات التي تم التوقيع معها متوفرة بحقيبة للمعلومات تتضمن الكثير من المعايير والمعلومات التي من خلالها تستطيع الشركات أن تقدم أسعارها، إضافة إلى أن هنالك مددا حددت للشركات لتقديم هذه العروض إذ استغرقت العملية أكثر من ستة أشهر لدراسة هذه المعلومات”.
وأضاف، أن “وزارة النفط كانت خلال هذه الفترة تجيب عن جميع الاستفسارات التي تقدمها هذه الشركات؛ بهدف تسهيل عملية تقديم العروض وإعدادها بالمستوى المطلوب”.
واشار إلى، أن “معدلات الإنتاج المتوقعة للرقع تقدر من 700 إلى 750 ألف برميل يومياً، فضلا عن استثمار 850 مقمق باليوم من الغاز، لكن من المؤمل أن تكون المستويات الحقيقية أعلى من المستويات التخمينية”، مبينا، أن “هنالك حقولا تنتج الآن كميات كبيرة من الغاز التي توظف إلى الشبكة الوطنية التي تجهز محطات الكهرباء المختلفة، حيث إن نسبة استثمار الغاز وصلت إلى أكثر من 65 بالمئة، أما الكميات التي تحرق حاليا ولم تستثمر إلى الآن لا تتجاوز 35% من كميات الغاز الكلية”.
وواصل، أن “جميع حقول الغاز تم التعاقد على استثمارها وتوظيفها من خلال عقود مختلفة”، لافتا إلى، أن “هنالك عقودا في محافظة ذي قار موقعة ويتم الآن تنفيذها بالتعاقد مع (شركة بيكر هيوز الأمريكية) حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى أكثر من 65%، وهنالك عقود موقعة مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز من خمسة حقول نفطية هي (حقل مجنون وحقل غرب القرنة 2 وحقل اللحيس وحقل الطوبة وحقل أرطاوي) وسيتم من خلال هذه العقود استثمار جميع الغاز الذي يحرق حاليا”.
وأكد، أن “وزارة النفط تخطط لإيقاف حرق الغاز مع بداية عام 2028 تماما، ويوظف جميع الغاز المنتج لتوليد الطاقة الكهربائية والصناعات الأخرى”، مستدركا بالقول: إن “الغاز العراقي يتميز عالمياً بمواصفة تختلف عن بقية أنواع الغاز، باحتوائه على نسبة عالية من مركب الإيثان الذي يمكن توظيفه واستخدامه في الصناعات البتروكيمياوية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خبراء: أسعار النفط عند مستوى الـ70 دولاراً تهدد المالية العامة للعراق
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية، يواجه العراق أزمة مالية متصاعدة تهدد استقرار القطاع العام، حيث أصبح تأخير دفع رواتب الموظفين في القطاع العام مسألة محتملة.
وتعتمد الحكومة بشكل كبير على إيرادات النفط لتغطية نفقاتها، ومع تراجع أسعار النفط، تظهر فجوة كبيرة بين الإنفاق والإيرادات.
و يزيد التزام العراق باتفاق أوبك+ بخفض صادراته النفطية إلى مستوى 3 ملايين و300 ألف برميل يومياً، من تعقيد الوضع.
إضافة إلى ذلك، فان توقف خط الأنابيب العراقي-التركي، الذي كان ينقل نحو 400 ألف برميل يومياً، أدى إلى تفاقم الأزمة، حيث تضطر الحكومة إلى تقديم موازنة كاملة لإقليم كردستان لتعويض النقص.
وتواجه الحكومة خيار الاقتراض الداخلي والخارجي وإصدار السندات لتغطية العجز في الموازنة. ولكن في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، قد يتعرض دفع الرواتب لتأخير يتراوح بين عدة أيام إلى عدة أسابيع، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويزيد من الضغوط على الاقتصاد المحلي.
وتأخير الرواتب، الذي يشكل جزءاً كبيراً من النفقات التشغيلية، ما يؤثر سلباً على الخدمات العامة ويؤدي إلى زيادة الاحتجاجات الاجتماعية.
واكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن “هناك مخاوفا مرتبطة باستمرار انخفاض أسعار النفط، ووصوله الى مستوى الـ 70 دولارا لكل برميل”، مبينا ان هذا “يمثل عامل قلق لانه يهدد المالية العامة في العراق ويؤدي الى تخفيض كبير في ايرادات النفط العراقية خاصة مع انخفاض صادرات العراق النفطية الى مستوى 3 ملايين و300 الف برميل يوميا بسبب التزام العراق بقيود اوبك +”.
وبين المرسومي ان “هذه المواضيع مهمة جدا لانه مع إنخفاض اسعار النفط الايرادات النفطية ممكن الا تزيد عن 9 ترليونات شهرياً”، موضحا انه “وبهذا المستوى عندما نطرح منها 1 ترليون لنفقات جولات التراخيص، فأن المتبقي يكفي فقط لتسديد رواتب الموظفين ولتغطية مفردات البطاقة التموينية فقط”.
واوضح ان “الامر يتوقف على طول مدة الازمة النفطية، هل تستمر في خانة الـ 70 دولارا ام ستعاود مرة اخرى مسارها نحو الـ 80 دولارا”، لافتا إلى انه “حتى في الـ 80 دولارا فأن الموازنة العراقية تعاني من عجز فعلي، وبذلك الوضع سيتفاقم اكثر عندما تنخفض الى خانة الـ 70 دولارا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»