النائب أيمن محسب: الدولة حريصة على توطين الصناعة الوطنية .. ويؤكد ضرورة بناء اقتصاد مرن
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية التوجيهات العاجلة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة من أجل تعزيز عملية توطين الصناعة، الأمر الذى يعكس حرص الدولة على توطين الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية، وأحد ركائز خطة الدولة لتنمية الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن التنمية الصناعية وزيادة الإنتاج خطوة مهمة نحو خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية، ومن ثم مصدر مهم للعملة الصعبة.
وقال «محسب»، إن الدولة اتخذت خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومى بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، مشددا على ضرورة إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية فى صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من أجل خلق اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، ويعزز الثقة بين المستثمر والدولة المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تنمية القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعى مسئولية كبيرة يجب أن تتعاون فيها كافة الأطراف المعنية لتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين الداخلى والخارجي، مطالبا الحكومة بالعمل من أجل تذليل العقبات والمشكلات التى تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة فى تشغيلها من أجل إحداث دافعة قوية للقطاع الصناعى.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلى والأجنبي، مطالبا الحكومة بتحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا فى قطاع الصناعة، فضلا عن التوسع فى مبادرات دعم وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب الدولة حريصة الصناعة الوطنية بناء اقتصاد مرن عضو مجلس النواب من أجل
إقرأ أيضاً:
برلماني يقترح مبادرة للتمويل العقاري وإعادة النظر في سيارات المصريين بالخارج
اقترح النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، طرح مبادرة للتمويل العقاري للمصريين بالخارج، عن طريق البنك المركزي، قائلا: «من المتوقع أن تدر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، وسيكون لها دور كبير في إنعاش سوق العقارات، ودعم قطاع العقارات بصورة كبيرة، وتلبية لمطالب المصريين بالخارج».
دعم وتشجيع الاستثمارات المختلفةوشدد «هندي»، خلال كلمته في لقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أثناء زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة أن يجري السداد بالدولار، واحتساب الفائدة المنخفضة على سعر الدولار، وليس الجنيه، مؤكدا أن المصريين بالخارج عليهم دور كبير في دعم وتشجيع الاستثمارات المختلفة، ومن ثم يجب على الدولة الاستماع لمطالبهم وحثهم على التشجيع في القطاعات المختلفة، ولعل أبرزها القطاع العقاري، الذي أصبح من أهم وأبرز القطاعات الجاذبة.
وطالب النائب خلال كلمته، بتعديل مبادرة السيارات الحالية، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للدولة المصرية، واحتياجات المصريين بالخارج، ما يدر سنويا 3 مليارات دولار، نصفها فقط مسترد بالجنيه وكذلك منع تحويل 5 مليارات دولار، جزء من قيمة استيراد سيارات الركوب.
دعم اقتصاد الوطنوتابع عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج: «نريد قانون يستفيد منه المصريين بالخارج، والدولة المصرية في الوقت نفسه، وتوفير العملة الصعبة، وأن تكون هذه السيارات بمثابة انطلاقة للمصريين بالخارج لدعم اقتصاد الوطن».
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»