عائدات الضرائب تجاوزت 174 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 174,10 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بنمو نسبته 11,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز الماضي، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بنسبة 64,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأورد المصدر ذاته، أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 11,5 مليار درهم مقابل 8,5 مليارات درهم متم يوليوز 2023.
وحسب طبيعة الضرائب، فإن أهم التطورات التي وسمت أداء المداخيل الضريبية أظهرت أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 70,4 في المائة، وارتفاعا قدره 13,5 في المائة، نتيجة بالأساس لتحسن مداخيل تكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم)، والقسطين الأولين (زائد 1,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على منتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير وناتج الأسهم (زائد 1,3 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 66,4 في المائة، وارتفاعا قدره 11,9 مليار درهم، لتعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 1,2 مليار درهم)، والضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم) وناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة والضريبة المهنية (زائد 0,8 مليار درهم).
أما الضريبة على القيمة المضافة فقد ارتفعت، من جهتها، بمقدار 5,4 مليارات درهم، بمعدل إنجاز قدره 59,4 في المائة. واستفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 17,3 في المائة) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 9 في المائة).
أما مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك فقد سجلت معدل إنجاز قدره 61,5 في المائة، ونموا نسبته 9,4 في المائة، يعزى بالأساس إلى تحسن في الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 10,7 في المائة) والتبغ (زائد 5,4 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الرسوم الجمركية معدل إنجاز قدره 67,1 في المائة وارتفاعا بنسبة 17,8 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بما يعادل 1,5 في المائة، بمعدل إنجاز قدره 66,3 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الضریبة على ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمعاشات لـ«الاتحاد»: 2.671 مليار درهم نفقات «تأمينية» خلال 6 أشهر
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قيمة النفقات التأمينية للهيئة عن النصف الأول من عام 2024 بلغت أكثر من 2.671 مليار درهم، بزيادة 218.743 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغت فيه قيمة النفقات أكثر من 2.453 مليار درهم.
وأشارت الهيئة في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أنه بلغ نصيب المعاشات التقاعدية من إجمالي مبلغ الصرف للنصف الأول من العام الجاري ما يزيد على 2.315 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي مكافآت نهاية الخدمة المصروفة 287.438 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التعويضات من إجمالي النفقات 40.892 مليون درهم.
وأوضحت الهيئة، أن المعاش التقاعدي يعتبر الغاية الأسمى من الاشتراك في التأمين، ويتحقق الحصول على المنافع التأمينية بشكل عام من خلال الاشتراك بالتأمين الذي يعد الخطوة الأولى للحصول على هذه المنافع.
وأفادت بأنه تمنح مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه الذي لا تنطبق عليه أي حالة من حالات استحقاق المعاش التقاعدي، وتوضح المادة (16) من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته حالات استحقاق المعاش التقاعدي.
وتوضح المادة (38) من القانون ذاته شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وقواعدها، بينما توضح المادة (13) من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية حالات استحقاق المعاش، وتوضح المادة رقم (26) مكافأة نهاية الخدمة وأحكامها.
ويستحق المعاش التقاعدي في القانون رقم 7 لسنة 1999 في العديد من الحالات، أبرزها عند انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الذي يثبت بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.
كما يستحق المعاش عند بلوغ المؤمن عليه 60 سنة وله مدة خدمة 15 عاماً، ويستحق المعاش في حالة الاستقالة الطوعية إذا قضى المؤمن عليه 20 عاماً في الخدمة وقد بلغ سن الخمسين، مع الإشارة إلى بعض الحالات الأخرى التي أوردتها المادة (16) من القانون.
ونبهت الهيئة، إلى أن هناك مفهوماً خاطئاً وهو أن المعاش لا يمنح لأي مؤمن عليه إلا إذا بلغ عمره 60 عاماً، غير أن سن الستين في القانون هو السن القانونية للإحالة إلى التقاعد في الدولة، أي السن التي يحق لجهة العمل عندها إنهاء خدمة الموظفين لأسباب تتعلق ببلوغ سن الإحالة للتقاعد.
أما أهم حالات التقاعد في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فمن أبرزها انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل، وتثبت صفتا العجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية للعمل بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
كما يستحق المعاش في حالة انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه ببلوغ سن الإحالة إلى التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين خمس عشرة سنة على الأقل، وأيضاً يستحق المؤمن عليه المعاش عند انتهاء خدمته، بناءً على طلبه، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (30) سنة على الأقل وكان قد بلغ سن الـ (55) من عمره.
كما تستحق المؤمن عليها المعاش عند انتهاء خدمة المُؤمَّن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة بناءً على طلبها، إن كانت مدة اشتراكها (30) سنة وبلغ عمرها الـ (55) سنة، على أن يُخفض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد سنتين لمدة الاشتراك وثلاث سنوات للسن عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف السنة لمدة الاشتراك وأربع سنوات للسن عن الولد السابع.
ويستحق المعاش عند انتهاء خدمة المُؤمَّن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود الخاصة بمادة حالات الاستحقاق متى كانت مدة اشتراكه (30) سنة وبلغ عمره (55) سنة.
أما مكافأة نهاية الخدمة، فتستحق في كل من القانون رقم 7 لسنة 1999، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 إذا انتهت مدة خدمة المؤمن عليه ولم يستحق معاشاً، بناءً على أحكام هذه القوانين.
وتحسب المكافأة بواقع شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وثلاثة أشهر عما يزيد على ذلك، وتحتسب هذه المكافأة بناء على راتب حساب المعاش، ويشترط للحصول على المكافأة ألا تقل مدة الخدمة عن سنة.
أما التعويض وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 1999، فإنه يصرف في حال انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة نتيجة إصابة عمل يصرف حينها لورثته تعويضاً قدره (75.000) درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة، كما يستحق المؤمن عليه هذا التعويض إذا نتج عن إصابة العمل عجز كلي، أما إذا نتج عن هذه الإصابة عجز جزئي فيستحق تعويضاً يساوي نسبة العجز مضروباً في (75) ألف درهم.
أما إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية، فيصرف لورثته تعويضاً لمرة واحدة قدره ستون ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة، علاوة على المعاش الشهري المستحق للمعالين طبقاً لأحكام قانون المعاشات الاتحادي.
وبخصوص صاحب المعاش، فإن القانون يقر صرف منحة وفاة له تساوي ثلاثة رواتب حساب معاش إضافة للمعاش التقاعدي للمعالين من أسرته.
وتصرف المنحة دفعة واحدة لمن كان يعيلهم حال حياته، وبالنسبة للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 فيصرف التعويض للمؤمن عليه الذي ينشأ لديه عجز جزئي ناتج عن إصابة عمل، ويقدر التعويض بقدر نسبة ما أصابه من عجز مضروباً في مبلغ 75 ألف درهم.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»