نائب محافظ قنا يُتابع ملف تقنين الأراضي وتطوير مشروعات الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعا موسعا عبر تقنية فيديو كونفرانس، اليوم الخميس، مع رؤساء الوحدات المحلية، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الأداء والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ.
جاء ذلك بحضور المهندس صالح ابراهيم بغدادي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر ، وصابر سعيد مدير عام إدارة أملاك الدولة.
حيث استمع نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع إلي آخر المستجدات في ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وناقش سير عمل اللجان وأطلع على ما تم إنجازه من الأعمال، مطالبا تقديم كافة التسهيلات لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة، و الإنتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية،بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لهذا الملف.
وشدد نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع، علي تكثيف العمل وسرعة الإنتهاء من استكمال حصر كافة الأصول المملوكة للدولة فى المواعيد المقررة، لتحقيق المصلحة العامة وتعظيم الإستفادة منها في المشروعات القومية، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، موجها الشكر لرؤساء الوحدات المحلية والفرق المعاونه لهم علي جهودهم في ملف حصر أملاك الدولة.
مشروعات الأمن الغذائي:في سياق متصل، وبتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عقد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اجتماعا مع مديري المشروعات الإنتاجية بالمحافظة لمتابعة وتقييم أداء المشروعات والوقوف على مستوى الأداء وبحث سبل الارتقاء والنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية بنطاق المحافظة.
بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد ، و حمدى حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة ، وعبد الراضى أبو النجا مدير الحسابات بالمحافظة.
ناقش نائب محافظ قنا، حجم التحديات والمعوقات التي تواجه مشروعات الأمن الغذائي وسبل التغلب عليها، وكذا عدد من المقترحات لتعظيم الاستفادة من مواردها.
وخلال الاجتماع وجه نائب محافظ قنا، مديري المشروعات الإنتاجية بإعداد تقارير دورية عن كل مشروع ومدى تحقيق الاستفادة القصوى من موارده ، مع ضرورة وضع تصورات جديدة قابلة للتنفيذ، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المشروعات وتنمية مواردها الذاتية وزيادة معدلات الأرباح لتحقيق التنمية المستدامة حفاظاً على المال العام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب تقنين تقنين أراضي أملاك الدولة قنا نائب محافظ قنا أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور هالة أبو السعد وكيل اللجنة و النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى و وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس و محمد مدحت.
وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.
وشهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»