نائب محافظ قنا يُتابع ملف تقنين الأراضي وتطوير مشروعات الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعا موسعا عبر تقنية فيديو كونفرانس، اليوم الخميس، مع رؤساء الوحدات المحلية، من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الأداء والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ.
جاء ذلك بحضور المهندس صالح ابراهيم بغدادي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي قنا والأقصر ، وصابر سعيد مدير عام إدارة أملاك الدولة.
حيث استمع نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع إلي آخر المستجدات في ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وناقش سير عمل اللجان وأطلع على ما تم إنجازه من الأعمال، مطالبا تقديم كافة التسهيلات لتسريع وتيرة العمل بالمنظومة، و الإنتهاء من الملفات ورفع معدلات الأداء، وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية،بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لهذا الملف.
وشدد نائب محافظ قنا، خلال الاجتماع، علي تكثيف العمل وسرعة الإنتهاء من استكمال حصر كافة الأصول المملوكة للدولة فى المواعيد المقررة، لتحقيق المصلحة العامة وتعظيم الإستفادة منها في المشروعات القومية، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، موجها الشكر لرؤساء الوحدات المحلية والفرق المعاونه لهم علي جهودهم في ملف حصر أملاك الدولة.
مشروعات الأمن الغذائي:في سياق متصل، وبتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، عقد الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، اجتماعا مع مديري المشروعات الإنتاجية بالمحافظة لمتابعة وتقييم أداء المشروعات والوقوف على مستوى الأداء وبحث سبل الارتقاء والنهوض بكافة المشروعات الإنتاجية بنطاق المحافظة.
بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد ، و حمدى حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة ، وعبد الراضى أبو النجا مدير الحسابات بالمحافظة.
ناقش نائب محافظ قنا، حجم التحديات والمعوقات التي تواجه مشروعات الأمن الغذائي وسبل التغلب عليها، وكذا عدد من المقترحات لتعظيم الاستفادة من مواردها.
وخلال الاجتماع وجه نائب محافظ قنا، مديري المشروعات الإنتاجية بإعداد تقارير دورية عن كل مشروع ومدى تحقيق الاستفادة القصوى من موارده ، مع ضرورة وضع تصورات جديدة قابلة للتنفيذ، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المشروعات وتنمية مواردها الذاتية وزيادة معدلات الأرباح لتحقيق التنمية المستدامة حفاظاً على المال العام .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب تقنين تقنين أراضي أملاك الدولة قنا نائب محافظ قنا أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يعقد اجتماعًا لمتابعة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة وطرحها للاستثمار
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والجهات الأخرى، ومناقشة المقترحات المقدمة بناءً على دراسات ميدانية ودراسات جدوى، تمهيدًا لطرحها كفرص استثمارية.
حضر الاجتماع المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والرائد أحمد بسيوني من هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، بالإضافة إلى وفد من أساتذة جامعة دمياط برئاسة الدكتور محمد شهاب، نائب رئيس الجامعة، وعدد من الجهات والإدارات التنفيذية المختصة بالمحافظة.
خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الأراضي والمنشآت المتاحة، إلى جانب مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يتماشى مع طبيعة المواقع والإمكانيات المتاحة. كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، بهدف ضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية.
وأكد المحافظ أن هذه الخطوة ستسهم في تحديد أولويات التطوير، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأشار المحافظ إلى أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة دمياط في مشروعات التخرج، حيث تمثل هذه المشروعات حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها عمليًا، خاصة في تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.
وأوضح أن المحافظة ستنسق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي، ويوفر للطلاب فرصًا عملية لاكتساب الخبرة الميدانية.
تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحةوشدد المحافظ على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر مزيدًا من فرص العمل.
التنسيق بين الجهات المعنية لوضع خطة زمنية واضحةمن جانبها، أكدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التنفيذية بالمحافظة، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز. كما شددت على أهمية وضع خطة زمنية محددة لإنهاء أعمال الحصر وإعداد قاعدة بيانات متكاملة، تمهيدًا لطرح هذه الأراضي والمنشآت للمستثمرين وفق آليات واضحة وشفافة.
واختُتم الاجتماع بعرض عدد من الأفكار والمقترحات، حيث يتم دراستها ميدانيًا وفق أسلوب علمي دقيق، للوصول إلى أفضل آلية لطرحها للمستثمرين وتحقيق أقصى استفادة منها.