وزير العمل يزور محطة الضبعة النووية.. ويوجه بتذليل كل العقبات أمام المشروع
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
استقبل الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم، محمد جبران وزير العمل، والوفد المرافق له بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح، في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير العمل لمختلف محافظات الجمهورية.
أكد محمد جبران في كلمة ألقاها خلال اللقاء، أهمية المشروع النووي بالضبعة، في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، ودعم الوزارة الكامل لجميع الاحتياجات اللازمة لنجاح هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مُشيدا بالجهود المبذولة من قبل العاملين في المشروع.
وأشار الوزير إلى دعم الحكومة المصرية الكامل للمشروع، موضحًا أنه يعد نموذجًا يُحتذى به في مجال الطاقة النووية السلمية.
وجه الوزير بزيادة عدد العاملين بمكتب عمل الضبعة وتطويره، حتى يتناسب مع الزيادات من العاملين في المشروع، وإصدار شهادات قياس مستوى مهارة داخل مكتب عمل الضبعة، وتنظيم دورات للسلامة والصحة المهنية، وكذلك الإسعافات الأولية، من خلال الوزارة بالمجان للعاملين بالمشروع.
وتوفير العمالة المطلوبة المُدربة بعد اجتياز الاختبارات بمراكز التدريب التابعة للوزارة، وتحرير عقود عمل لهم، تتناسب مع طبيعة المنطقة للاستدامة في العمل، وسرعة استخراج تصاريح العمل للأجانب، مع المتابعة الشخصية من مكتب الوزير، لعدم تأخير أي تصاريح وإعداد برامج تدريببة لتوعية الشركات بقوانين العمل، والقوانين ذات الصلة، وإصدار الموافقة على ترخيص لمركز تدريب بالموقع بعد الانتهاء من الإنشاءات.
ومن الجدير بالذكر أن الوزير عقد جلسة نقاش مفتوحة مع ممثلي الشركات المصرية والأجنبية، العاملين على إنشاء المحطة النووية بالضبعة، لرفع الروح المعنوية للعاملين بهذا المشروع المشروع، وجرى التطرق إلى الجوانب المختلفة للمشروع، وسبل التعاون بين الأطراف المختلفة، لضمان التنفيذ، في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل محطة الضبعة عمال محطة الضبعة النووية وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل أساس استراتيجيتنا الوطنية
أكّد محمد جبران وزير العمل أنَّ جهود الوزارة بشأن مواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتزامها بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن، في سياق الخطة الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة التي يُعاني منها العالم أجمع.
جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران خلال الاجتماع الثامن للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ودعم الأسرة في مصر، والمنعقد اليوم بالقاهرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والجهات، والوزارات الشريكة في اللجنة التوجيهية.
حماية الأطفال من أسوأ أشكال العملوتابع وزير العمل أنَ حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية وتوجيهات الرئيس السيسي، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
وتطرق إلى ما تقوم به الوزارة من إجراءات وقرارات وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الأطفال بديوان عام الوزارة ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات، لاسيما أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في اللجنة على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.
ودعا جبران جميع الشركاء إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع، ومؤكدًا التزام الوزارة بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات الازمات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية.