المملكة تؤكد ضرورة تقاسم المنافع لاستخدام معلومات التسلسل الرقمي للموارد الجينية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شاركت المملكة العربية السعودية، ممثلة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في اجتماع فريق العمل المفتوح العضوية المخصص لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي للموارد الجينية، الذي يعقد في مونتريال الكندية، خلال الفترة 12-16 أغسطس الجاري.
ويهدف هذا الاجتماع الدولي إلى مناقشة وضع الآلية المعتمدة للأطراف لتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي بشأن الموارد الجينية، بما في ذلك إنشاء صندوق عالمي.
وأكدت نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لقطاع الصحة رئيس اللجنة الوطنية للسلامة الأحيائية الدكتورة بتول بنت محمد يوسف باز التزام المملكة بتعزيز الجهود الدولية لخفض معدل فقدان التنوع الأحيائي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والأطر والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المنضمة إليها المملكة.
وشددت على ضرورة تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام معلومات التسلسل الرقمي للموارد الجينية بشكل عادل ومنصف، وأن ينعكس ذلك بوضوح في الآلية المتعددة الأطراف، مؤكدة ضرورة التزام المجتمع الدولي بخفض فقدان التنوع الأحيائي، وضمان التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن الموارد الجينية.
وقد تضمنت الكلمة استعراضا لجهود المملكة ومبادراتها على المستوى الوطني التي تستهدف حفظ التنوع الأحيائي كمبادرة السعودية الخضراء التي ترتكز على مكافحة التغير المناخي، وتحسين جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة، والإشارة إلى العمل القائم في المملكة لتطوير نظام وطني للموارد الجينية.
كما أشارت إلى الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تؤكد علم الجينوم بوصفه إحدى ركائزها الأساسية الـ4، وتجسد التزام المملكة بتمكين بيئة عمل منسقة، وتعزيز ثقافة البحث والتطوير والابتكار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجتماع الدولى السعودية الخضراء التنمية المستدامة التغير المناخي المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المملكة العربية السعودية تحسين جودة الحياة الناشئة عن
إقرأ أيضاً:
«استشاري الشارقة» يناقش مشروعي قانونين للموارد البشرية للعسكريين وتنظيم قوة الشرطة
الشارقة (وام)
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس، بمقر المجلس برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، مشروعي قانونين أحدهما يتعلق بتنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.واستعرضت اللجنة نصوص ومواد مشروعي القانونين، وركزت في الأول على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وفيما يتعلق بمشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن ناقشت اللجنة البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين، مؤكدة أهمية تعزيز القوانين بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني في الشارقة، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.