خبراء تربويون: نظام الثانوية العامة الجديد ضربة قوية لـ«مافيا» الدروس الخصوصية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
«كابوس الثانوية العامة»، حديث كل بيت فى مصر مع اقتراب العام الدراسى الجديد، تزامناً مع بدء مرحلة من الأعباء على الصعيدين المادى والنفسى، وهو ما تداركته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإعلان خطة إعادة هيكلة الثانوية العامة ودمج المواد وتحويل مواد أساسية لمواد غير مضافة للمجموع، على أن يُطبق ذلك فى العام الدراسى الجديد 2024 - 2025 للتخفيف عن الطلاب وأولياء الأمور.
خبراء تربويون وصفوا قرار إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة الجديد بأنه قرار جرىء فى وقت ضيق، ولكنه فى مصلحة الطلاب لتخفيف العبء عنهم وتخفيف المقررات الدراسية ومواجهة مافيا الدروس الخصوصية، مشيرين إلى أن إصدار مثل هذا القرار كان يتطلب دراسته وعرضه على رؤساء جامعات وخبراء قبل تطبيقه وتأجيله للعام المقبل.
«شوقى»: يحد من الضغوط المادية على أولياء الأمور والحمل المعرفى للطلابوقال الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى، إن نظام الثانوية العامة فى حاجة ماسة لتعديلات جريئة وقوية، خاصة بعد تصاعد شكاوى الطلاب وأولياء الأمور خلال السنوات الأخيرة، فى ضوء كثرة المقررات الدراسية فى الصفوف الثلاثة، الأمر الذى تبعه زيادة الدروس الخصوصية وضغوط اقتصادية كبيرة على أولياء الأمور، واستدعى تدخلاً فورياً من الدولة المصرية لحل تلك المشكلات، ومن ثم كان قرار إعادة هيكلة المرحلة الثانوية العامة، من خلال تقليل المواد الدراسية أو دمجها أو تحويل بعضها إلى مواد غير مضافة للمجموع.
وأشار إلى أن هذا النظام يحوى فى طياته العديد من المميزات، من بينها التوافق مع نظم التعليم فى البلدان المتقدمة، فلا توجد دولة فى العالم يبلغ عدد المقررات فى الثانوية العامة بها أكثر من 30 مقرراً، كما يسهم هذا النظام فى تقليل الضغوط المادية على أولياء الأمور، من خلال خفض عدد الدروس الخصوصية فى ضوء تقليل عدد المواد، بالإضافة إلى التأكيد على الكيف وليس الكم فى عملية التعلم.
وأكد أن إعادة هيكلة الثانوية العامة تخفف الحمل المعرفى الواقع على الطلاب، بحيث يتناسب عدد ما يتلقاه الطالب من مقررات دراسية مع السعة العقلية له، كما يتيح هذا النظام عودة الطلاب للمدارس مرة أخرى، من خلال تحويلها إلى بيئة جاذبة بتخصيص حصص للأنشطة فى ضوء تخفيض عدد المواد، فضلاً عن أنه يحل بشكل جزئى مشكلة العجز فى المعلمين، من خلال دمج بعض المقررات مع بعضها، ويتيح للطلاب الاستعداد بشكل أفضل للامتحانات وللوزارة السيطرة بشكل أكبر على العملية الامتحانية وقصر مداها الزمنى إلى 10 أيام بدلاً من شهر كامل كانت تتحمل فيه الأسر المصرية كافة أشكال المعاناة.
ولفت إلى ضرورة إجراء دراسات تتبعية حول النظام الجديد للتعرف على إيجابياته وسلبياته، والعمل على تلافى السلبيات المحتملة، وإعادة النظر فى نظام الامتحانات، بحيث يتم تضمين نسبة أكبر من الأسئلة المقالية مقارنة بأسئلة الاختيار من متعدد، والبحث فى إمكانية ألا يعتمد القبول بالجامعات على مجموع الطالب فى الثانوية العامة فقط، بل لا بد من وجود محكات أخرى، وتطوير المناهج بما يتوافق مع طبيعة المواد التى تم دمجها.
«حجازى»: تطوير مناهج الثانوية العامة يحتاج لوقت ومشاركة موسعة من الخبراءفيما يرى الدكتور عاصم حجازى، أستاذ علم النفس والتقويم التربوى بكلية الدراسات العليا، أن دمج المواد فى الثانوية العامة واستبعاد بعضها من قائمة المواد المضافة للمجموع، يستهدف تقليل عدد الساعات والحصص، وبالتالى مواجهة العجز فى أعداد المعلمين أو التخفيف على الطلاب وأولياء الأمور لكنه غير مقبول تربوياً إلا بعد التأكد من مجموعة من الشروط، أولها ألا يكون الحذف أو الدمج عشوائياً وإنما يجب أن يتم فى ضوء الأهداف التعليمية للمرحلة: «يجب ألا تنفرد وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مقترحات الدمج أو الحذف، وإنما يجب أن يتم ذلك بمشاركة من أساتذة الجامعات فى التخصصات المختلفة، وألا يخل هذا الدمج بنواتج التعلم المطلوب تحقيقها ولا المستويات المعرفية المطلوب الوصول إليها».
وأضاف الخبير التربوى أن تطوير مناهج مرحلة مهمة كمرحلة الثانوية العامة يحتاج لوقت أطول ومشاركة موسعة من قبل عدد كبير من الخبراء، ولا ينبغى أن يتم ذلك على عجل لأن عواقبه ستكون خطيرة جداً على الطلاب والنظام التعليمى، ولن يسهم دمج بعض المواد وإخراج بعضها من قائمة المواد المضافة للمجموع فى القضاء نهائياً على الدروس الخصوصية، ولكنه سيحد منها خاصة فى مواد اللغة الأجنبية الثانية، لافتاً إلى أن هذا النظام سيؤثر على تفضيلات الطلاب لتخصصات معينة أثناء كتابة الرغبات، حيث سيكون الإقبال على دراسة اللغات الأخرى غير اللغة الإنجليزية إقبالاً ضعيفاً بعد قرار عدم إضافة اللغة الثانية للمجموع.
«إيلاريا»: قرار جرىء فى وقت ضيق وينقصه حوار مجتمعى وعرض على المتخصصينوقالت الدكتور إيلاريا عاطف، خبيرة تربوية، إن هذا القرار جرىء ولكن مخصص لتنفيذه وقت ضيق، فلا بد من عرض نظام الثانوية العامة الجديد على حوار مجتمعى قبل تنفيذه العام المقبل، وتتم دراسته جيداً من التربية والتعليم والتعليم العالى، فالقرار كان يجب أن يتم تطبيقه بعد عام وليس هذا العام ليكون مدروساً بشكل جيد.
وتابعت قائلة: «ماذا لو تضمن التعديل الجديد تدريس المواد الإجبارية مثل اللغة العربية والإنجليزية ومواد اختيارية يختارها الطالب لاستكمال المواد الخمس المؤهلة للحصول على شهادته، وتعد من متطلبات دراسته الجامعية، مثلاً الطالب يختار من مجموعته 3 مواد مؤهلة للكلية التى يرغب فى دراستها، فمثلاً لو الطالب حابب يدرس قطاع الطب فالمواد الإجبارية هى اللغة العربية والإنجليزية والأحياء ويختار بين الفيزياء والكيمياء الجيولوجيا لاستكمال مواده الخمس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة الثانوية الجديدة نظام الثانویة العامة الدروس الخصوصیة إعادة هیکلة هذا النظام من خلال أن یتم فى ضوء
إقرأ أيضاً:
تصادم أتوبيس بحاجز خرساني على الطريق السياحي في اتجاه المنيب| صور
وقع حادث على الطريق السياحي في اتجاه المنيب، حيث اصطدم أتوبيس تابع لهيئة النقل العام بالحاجز الخرساني وسط الطريق.
تلقى قسم الشرطة في الجيزة بلاغًا عن تصادم أتوبيس نقل عام مع الحاجز الخرساني على الطريق السياحي في اتجاه المنيب، ما أدى إلى إصابة السائق، وعلى الفور، تم إرسال سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين.
ووفقًا للتحقيقات الأولية، فإن سبب الحادث يرجع إلى السرعة الزائدة، وعدم السيطرة على عجلة القيادة من قبل السائق، مما أدى إلى اصطدام الأتوبيس بالحاجز الخرساني.
وجه اللواء مصطفى إبراهيم، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث واستعادة الحركة الطبيعية للمرور، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، وفتحت النيابة العامة تحقيقًا في الحادث.
وعلى صعيد آخر لم يكن صباح ذلك اليوم مختلفًا عن سائر الأيام في مدينة منيا القمح، الطلاب يتجهون إلى مدارسهم والشارع يعج بالحركة المعتادة؛ لكن دقائق قليلة كانت كفيلة بأن تحوّل ساحة مدرسة الألفي الثانوية للبنين إلى مشهد مأساوي سيظل عالقًا في أذهان زملاء الطالب «محمد. أ. م»، الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة أمام بوابة مدرسته إثر مشاجرة مع زملائه.
القصة بدأت عندما تلقى مستشفى منيا القمح المركزي بلاغًا بوصول طالب في الصف الأول الثانوي جثة هامدة، وعليه آثار اعتداء ظاهر، لم يصدق الأطباء في البداية أن من أمامهم طفل في مقتبل العمر انتهت حياته بهذه السرعة، فحاولوا إسعافه دون جدوى، بعد لحظات، انتقلت قوة من مركز شرطة منيا القمح إلى المستشفى، وبدأت رحلة البحث في ملابسات الحادث الذي هزّ أرجاء المدينة.
تحريات المباحث كشفت سريعًا أن الواقعة لم تكن نتيجة حادث عرضي، بل مشاجرة نشبت بين مجموعة من الطلاب أمام المدرسة.
الأسباب كانت تافهة كما وصفها زملائه، لكنها كانت كافية لتتحول إلى مشادة كلامية ثم إلى عراك بالأيدي، انتهى بسقوط «محمد» أرضًا فاقدًا الوعي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.
شهود العيان، من طلاب المدرسة والعاملين بها، أكدوا أن المشاجرة بدأت بتبادل كلمات غاضبة بين المجني عليه وأحد زملائه، سرعان ما انضم إليها آخرون، حاول البعض التدخل لفض الاشتباك، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، دقائق معدودة فصلت بين لحظة الانفعال ولحظة الصمت التي عمّت المكان بعدما سقط الطالب بلا حراك.
لم يمر وقت طويل حتى ألقت قوات الأمن القبض على الطلاب الثلاثة المتهمين، جميعهم في الصف الأول الثانوي، وتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة لاستجوابهم حول ملابسات الواقعة.
وبحسب ما ورد في المحضر رقم 38963 جنح منيا القمح لسنة 2025، فإن المتهمين اعترفوا بوقوع مشادة بينهم وبين المجني عليه دون نية مسبقة للقتل، مؤكدين أن الحادث وقع نتيجة انفعال لحظي.
عُرض المتهمون على النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في القضية، وقررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من تقرير الطب الشرعي، الذي سيكشف بدقة أسباب الوفاة وما إذا كانت الإصابات هي السبب المباشر في وفاته.
الواقعة أثارت حالة من الحزن والغضب بين أهالي منيا القمح، الذين عبّروا عن صدمتهم من تصاعد العنف بين الطلاب في سن مبكرة، داعين إلى ضرورة تفعيل دور المدارس في غرس القيم الأخلاقية وضبط السلوكيات بين المراهقين، كما طالب أولياء الأمور بتشديد الرقابة أمام المدارس لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تُزهق فيها الأرواح لأسباب تافهة.
وهكذا، تحولت مشادة بسيطة إلى مأساة مؤلمة، راح ضحيتها فتى في ريعان شبابه كان يستعد لبداية عام دراسي جديد، وانتهى به المطاف ضحية خلاف عابر، تاركًا وراءه أسرة مكلومة وأصدقاء يعيشون صدمة فقدانه.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل