تعكس قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمرة بالعفو الرئاسى عن باقى العقوبة لبعض السجناء والمحبوسين فى قضايا مختلفة، حالة الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان وتعزيز جهود تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى ويحرص على متابعة تطبيقها على أرض الواقع.
آخر تلك القرارات هو قرار الرئيس السيسى الذى صدر منذ أيام قليلة بالعفو عن باقى مدة العقوبة لعدد (605) نزلاء من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وقبلها قرارات أخرى عديدة، فالتوسع فى قرارات العفو الرئاسى عن المسجونين المحكوم عليهم فى قضايا مختلفة يعكس توجه الدولة فى الجمهورية الجديدة والاهتمام الكبير بتعزيز حقوق الإنسان، لتتسع الجمهورية الجديدة للجميع قولا وفعلا، وهو ما يعزز جهود الدولة فى البناء والتنمية وتحقيق الاستقرار.
فالإفراج عن هذه الأعداد الكبيرة يعد خطوة استثنائية لها بعد إنسانى شديد الأهمية يتسق مع خطوات مصر نحو تعزيز حقوق الإنسان، علاوة على الاهتمام الرئاسى الكبير بدمج المفرج عنهم فى المجتمع لمنحهم فرصة جديدة لكى يعيشوا حياة طبيعية، حيث إن الدولة المصرية تتبنى رؤية جديدة للتعامل مع السجناء بداية من تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، وتحسين مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تهتم بإعادة تأهيلهم للاندماج فى المجتمع مرة أخرى، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان.
ويعكس التوسع فى قرارات العفو الرئاسى والإفراج عن المسجونين اهتمام القيادة السياسية بتوصيات ومخرجات الحوار الوطنى وضرورة تنفيذها لتعزيز حالة الحوار التى تستهدف الصالح العام للوطن والمواطن، حيث إن التوسع فى قرارات العفو الرئاسى يعد استجابة لمطالب ومقترحات القوى السياسية، لاسيما خلال جلسات الحوار الوطني، وهو ما يضفى جدية ومصداقية أكبر للحوار الوطني.
كما أن كافة الخطوات التى تقوم بها الدولة المصرية من أجل تعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، تعكس جديتها فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال وضعها ودمجها فى السياسات العامة للدولة، فمصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق الإنسان والمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.
وتأتى قرارات العفو الرئاسى كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، حيث إن الرئيس السيسى أطلق عدة مبادرات تدعو لتعزيز حقوق الإنسان، منها «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» التى أُعلن عنها فى 2021، والتى تهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مختلف المجالات، وهذه الإفراجات وقرارات العفو توفر فرصاً لإعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع، من خلال توفير فرص عمل أو تعليم لهم، ما يعزز من استقرار المجتمع.
والجهود المضنية التى قامت بها الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى فى مجال حقوق الانسان، وفى مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وما استتبعها بإطلاق الحوار الوطني، وحجم قرارات العفو الرئاسى غير المسبوقة، تعد خطوة هامة فى ترسيخ دعائم الديمقراطية وتدشين الجمهورية الجديدة، وتعزيز المساحات المشتركة التى تخدم مصلحة الوطن والمواطن وتكفل توفير حياة كريمة للجميع.
ولا يسعنى إلا أن أتقدم بخالص الشكر و التقدير للرئيس السيسى لاهتمامه بهذا الملف فى ضوء الصلاحيات الممنوحه له فى الدستور، بما يرسخ حرص الرئيس والدولة المصرية على دعم حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حازم الجندى تعزيز حقوق الإنسان قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي باقى العقوبة حقوق الإنسان تفعيل الاستراتيجية الوطنية الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الدولة المصریة لحقوق الإنسان الرئیس السیسى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بوريل من أمام معبر رفح: ما يحدث في غزة انتهاك جسيم لحقوق الإنسان (شاهد)
قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، إن الأزمة في قطاع غزة تشكل "انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان".
مؤكدًا على "مواصلة دعم الفلسطينيين". وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بوريل أمام معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
Just prior to the 162nd Session of the Arab League Council hosted in Cairo
Josep Borrell Fontelles @JosepBorrellF Vice-President of the @EU_Commission just described Mogadishu, Somalia as being worse off than Gaza, Palestine
Can this statement be corroborated with any evidence? pic.twitter.com/F5WhxL79oy — ????® (@WILDRSL) September 10, 2024
وأوضح بوريل، أن الوضع في غزة ليس أزمة طبيعية، بل هو "أزمة خلقها الإنسان". وأضاف: "نعم، بدأت الأزمة بهجمات من حماس وندينها، ولكن لا يمكن أن يبرر الهجوم المروع على يد أحد الهجوم المروع من الجهة الأخرى".
Visited the Egyptian side of Rafah crossing point. Along the way, endless queues of trucks with goods trying to enter Gaza.
It is urgent that the flow of aid restarts at the needed scale & crossing points reopen for civilians & medical evacuations. 1/3https://t.co/mge46vKMZC pic.twitter.com/IqR77ML5s9 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 9, 2024
وأشار بوريل إلى أن "ما يحدث هو انتهاك جسيم لحقوق الإنسان"، وكشف عن وجود 1400 شاحنة مساعدات تنتظر دخولها إلى قطاع غزة.
وأضاف بوريل: "يجب أن نستمر في المطالبة بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى".
وطالب بوريل بوقف "فوري" لإطلاق النار في القطاع، مؤكدًا أن "الاتحاد الأوروبي يواصل المطالبة بوقف العنف في الضفة الغربية". واعتبر أن "قطاع غزة يواجه مأساة حقيقية من صنع الإنسان".
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الثلاثاء في القاهرة، على هامش مشاركته في الدورة 162 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة اليمن.
A pleasure to meet Foreign Minister Badr Abdelatty today. Egypt is at the core of a region that faces unprecedented conflicts and instability. It is in our strategic interest to tackle these challenges together, advance on reforms & work to restore peace.https://t.co/S4aNGdIS7n pic.twitter.com/yX4LmgRXpJ — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 10, 2024
اعتبر جوزيب بوريل، أن عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يرجع إلى أن "الجهات التي تشن الحرب لا ترغب في إنهائها، وتعنتها مصحوب بإفلات تام من العقاب".
وقال بوريل: "نحن قريبون من تحقيق وقف إطلاق النار، لكننا لم نصل بعد. السبب بسيط؛ لأن من يشنون الحرب ليس لديهم مصلحة في وقفها، وتعنتهم يأتي مع عدم وجود عواقب لأفعالهم".
وأضاف بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من المجازر الناجمة عن القصف الإسرائيلي المكثف على غزة، أن "الاتحاد الأوروبي كان أكبر مزود للمساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر"، لكنه أشار إلى أن "هذه القضية تظل خلافية للغاية داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تختلف مواقف الدول الأعضاء"، داعيًا إلى ضرورة تمثيل موقف مشترك لدول الاتحاد الأوروبي.
ويقوم بوريل بجولة شرق أوسطية تشمل مصر ولبنان بين 8 و12 أيلول/ سبتمبر الجاري، وفقًا لمكتب الخدمة الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل.