5 نقاط تشرح مفاوضات جنيف بشأن السودان
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
انطلقت أمس الأربعاء في جنيف السويسرية محادثات بشأن وقف إطلاق النار في السودان، بوساطة من الولايات المتحدة، رغم عدم مشاركة الحكومة السودانية.
أين يقف الوضع في السودان حاليا؟لا تزال المعارك مستمرة في عدة مناطق بالسودان منذ 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حرب خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ (وفق الأمم المتحدة) وتدمير البنية التحتية للبلاد قدرت خسائرها بما يفوق 150 مليار دولار حسب بعض الإحصاءات الحكومية.
وتعيش البلاد وضعا إنسانيا شديد الصعوبة تفاقم نتيجة تعثر وصول المساعدات لمستحقيها خاصة مع هطول أمطار بمعدلات عالية قطعت الطرق وأعاقت تحركات فرق الإغاثة على قلتها. وكان ملف الإغاثة إحدى نقاط الخلاف بين الحكومة والدعم السريع الذي يصر على دخولها عبر معبر أدري مع تشاد (قرر السودان فتحه اليوم لـ 3 أشهر) بينما وافقت الحكومة على عدة معابر مع مصر وجنوب السودان وتشاد.
ما مبررات نقل المنبر من جدة إلى جنيف؟ترعى الرياض وواشنطن منذ 6 مايو/أيار 2023 محادثات بين الجيش والدعم السريع، أسفرت في 11 مايو/أيار 2023 عن أول اتفاق في جدة السعودية بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين والخروج من الأعيان المدنية، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل الطرفان الاتهامات بخرقها.
وظل منبر جدة معلقا خلال الشهور التالية التي تصاعدت فيها وتيرة العمليات العسكرية، مع تحركات إقليمية قادتها الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي لم تسفر عن أي اختراق.
وفي 22 يوليو/تموز الماضي، دعت واشنطن الجيش السوداني والدعم السريع إلى جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا بهدف توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد آلية مراقبة وتدقيق لضمان تطبيق أي اتفاق، لكن الجانب السوداني شكك في سبب نقل المفاوضات إلى سويسرا، خاصة بعد الإعلان عن موعد وأجندة المفاوضات والدول المستضيفة والجهات المراقبة دون التشاور مع الحكومة السودانية، وكذلك فشل الجانب الأميركي في تقديم مبررات نقل المنبر من جدة إلى سويسرا.
وفشلت واشنطن -خلال اتصالين لوزير الخارجية أنتوني بلينكن- في حمل الجنرال البرهان على المشاركة في مفاوضات جنيف، مبديا تمسك الحكومة بتطبيق اتفاق جدة أولا قبل الذهاب إلى أي منبر آخر.
وبعد عدة اتصالات، أرسلت الولايات المتحدة وفدا للتشاور مع وفد حكومي سوداني بجدة، لم تسفر عدة جلسات يومي التاسع والعاشر من هذا الشهر عن اتفاق، وهو ما أعلنه رئيس وفد حكومة السودان محمد بشير أبونمو موصيا الحكومة بعدم المشاركة.
وبعد ساعات من إعلان فشل مشاورات جدة، أعلن المبعوث الأميركي الخاص للسودان توم بيريلليو وصوله إلى جنيف لإجراء مباحثات لإنهاء الأزمة السودانية.
تشارك في مفاوضات جنيف التي بدأت أمس وتقودها الخارجية الأميركية قوات الدعم السريع بقيادة عز الدين الصافي ومستشارين كبار لحميدتي، بحضور السعودية كدولة مضيفة مع سويسرا، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات بصفة مراقب.
وغاب عن المفاوضات الجانب السوداني الذي برر عدم مشاركته بعدم تطبيق ما اتفق عليه العام الماضي في جدة حيث لا تزال قوات الدعم السريع تحتل بيوت المواطنين والأعيان المدنية والمؤسسات الحكومية التي كان يفترض أن تخليها بموجب ذلك الاتفاق.
ما مواقف الأطراف المشاركة؟خلال جلسات اليوم الثاني للمفاوضات، صدر بيان مشترك من الإمارات والولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وقال البيان "نعمل بشكل جاد ومكثف في سويسرا في اليوم الأول ضمن الجهود الدبلوماسية التي تهدف إلى دعم السودان ووصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، والامتثال وفقًا لنتائج محادثات جدة السابقة، والمساعي الأخرى، والقانون الإنساني الدولي".
ما أفق محادثات جنيف؟لا يعرف حتى الآن إلى أين تسير المفاوضات في غياب الطرف الرئيسي وهو الحكومة السودانية، لكن الإدارة الأميركية تتحرك عبر من سمتهم وسطاء لإقناع وفد الحكومة بالمشاركة. وذكر إعلام مجلس السيادة أن البرهان أكد خلال لقاء سفير النرويج المنتهية ولايته "حرص السودان على الحوار مع الجانب الأميركي" مؤكدا وجود "خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها تتعلق بتنفيذ مخرجات منبر جدة واختيار المراقبين لأي محادثات".
من جانبه قال المبعوث الأميركي الخاص للسودان -للجزيرة، اليوم- إنهم يبذلون جهودا حثيثة لتطبيق إعلان جدة ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية في أقرب وقت.
وأضاف "لدينا فرق عمل يمكن أن تساعد في إيصال المساعدات بالسودان في أقرب وقت". وقال أيضا إن هناك وعودا بمليار دولار من المساعدات للسودان وإنهم يسعون للمزيد، مشيرا إلى أهمية وقف إطلاق النار.
ويوم الثلاثاء، قال بيريلليو "لم نتلق رداً من قائد الجيش السوداني، الجنرال عبد الفتاح البرهان، بالمشاركة في المفاوضات من عدمه". وأضاف "ننتظر أن يلحق وفد الجيش السوداني بالمفاوضات في غضون يومين أو 3 أيام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش السودانی والدعم السریع الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني: 200 ألف مرتزق يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع
قال النائب العام السوداني الفاتح محمد عيسى طيفور، إن هناك تقارير تتحدث عن "دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان ليقاتلوا إلى جانب قوات الدعم السريع" ضد قوات الجيش السوداني.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وأضاف النائب العام السوداني في مقابلة مع الأناضول: "هناك تقارير (لم يوضحها) تتحدث عن دخول أكثر من 200 ألف مرتزق إلى السودان من عدد من الدول (دون تسمية)".
وأشار إلى أن "آخر هؤلاء المرتزقة هم كولومبيون، وهنالك دول جوار معروفة دخلت منها المرتزقة (دون تسمية الدول)".
وأضاف طيفور: "هؤلاء الكولمبيون جلبوهم من وراء البحار لتدمير البنية التحتية"، مشيرا إلى أن "الحكومة الكولومبية اعتذرت وقالت إن هؤلاء الأشخاص قد تم خداعهم".
وأردف: "تم القبض على 120 شخصا من المرتزقة (لم يحدد جنسياتهم)، وسيحاكمون وفق القوانين السودانية في محاكمات عادلة تتوفر فيها كافة اشتراطات المحاكمة العادلة" .
وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، تلقيها اعتذارا من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب قوات "الدعم السريع".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت القوات المشتركة (الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا) والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، أنها "استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون".
وبثت على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك" مقطع فيديو عرضت من خلاله وثائق تعود لمواطنين كولومبيين يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة أي تعليق بهذا الخصوص.
** جرائم حرب
واتهم النائب العام السوداني قوات الدعم السريع "بارتكاب جرائم الاعتداء والقتل بحق المدنيين، كما ارتكبت جرائم عنف جنسي ممثلة في الاسترقاق الجنسي والاغتصاب والحمل القسري بقصد إحداث التغيير الديمغرافي".
وأضاف: "وقد ارتكبت جرائم حرب، وضد الإنسانية، و تطهيرا عرقيا، وكذلك جرائم إرهابية باعتدائها على مطارات مدنية، واتلافها أجهزة الملاحة وإخراجها عن الخدمة".
وأردف طيفور أن قوات الدعم السريع "احتلت 540 ألفا من الأعيان المدنية، بينها 80 في المائة منازل مواطنين، وأخرجت 250 مستشفى من الخدمة، بينها 14 مستشفى اتخذتها ثكنات عسكرية".
وتابع: "إجمالا ارتكبت المليشيا (الدعم السريع) مخالفات تقع تحت البند 18 من القانون الجنائي السوداني الذي يشتمل على مواد متعلقة بجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية".
كما أنها "ارتكبت جرائم متعلقة بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب السوداني بالإضافة إلى المواد من 50 إلى 78 من القانون الجنائي السوداني" على حد قوله.
وذكر طيفور أن "المليشيا (الدعم السريع) ارتكبت جرائم خطيرة أيضا في حق الاطفال، حيث جندت 10500 طفل".
كما اتهم النائب العام السوداني الدعم السريع "بنهب مخازن برنامج الاغذية العالمي في الخرطوم ومدن نيالا والجنينة وزالنجي (غرب)، والمخزون الإقليمي بولاية الجزيرة، والمخازن الرئيسية لمنظمة حماية الطفولة (يونيسف) في العاصمة الخرطوم".
وتتهم منظمات دولية بينها "هيومان رايس وتش" قوات الدعم السريع "بارتكاب عمليات نهب وحصار القرى والعنف الجنسي المنهجي".
وفي يناير/ كانون الثاني 2024 قدر تقرير لجنة خبراء مكلّفة من مجلس الأمن الدولي بمراقبة تطبيق العقوبات المفروضة على السودان أن "قوات الدعم السريع، بدعم من ميليشيات عربية (لم يسمها) قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بولاية جنوب دارفور غربي السودان.
وفرض الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على عدد من قادة الدعم السريع لدورهم في الحرب بالسودان، من بينهم شقيقا قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي عبد الرحيم والقوني".
وتنفي قوات الدعم السريع قيامها بأي انتهاكات بل تؤكد أنها تسعى إلى تحقيق السلام.
** بلاغات جنائية:
وأفاد النائب العام السوداني، أن النيابة العامة واللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم الدعم السريع، قامت بإجراء تحقيقات كبيرة جدا.
وقال: "عدد البلاغات في جرائم الدعم السريع بلغت أكثر من 31 ألفا، وتم إصدار أحكام في 391 منها وإحالة 705 إلى المحكمة".
ولفت طيفور، إلى أن "الإجراءات تسير بصورة طيبة جدا، وهنالك متهمين تم إعلانهم كمتهمين هاربين، وتم طلب متهمين عبر الإنتربول وآخرين سيتم طلبهم".
وفي 3 أغسطس/ آب 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع ضمت النائب العام والخارجية وعضوية ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وبشأن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة اعتبر النائب العام السوداني أن اللجنة "لم تتعامل مع هذه الانتهاكات بالصورة المهنية المطلوبة في شأن التحقيق في القضايا".
وزاد "اللجنة الدولية ذهبت لتتحدث عن مسائل سياسية تخرج عن اختصاصها، مثل المطالبة بمد سلطة المحكمة الجنائية إلى كامل التراب السوداني، وإحضار قوات حماية للمدنيين، وحظر السلاح على كامل التراب السوداني".
وتابع قائلا : "هذا يخرج من اختصاصها تماما (.. ) لهذا فإن الأجهزة العدلية في السودان والدولة السودانية رفضت تقرير اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان وقدمت ملاحظات حوله وطالبت بإنهاء ولايتها".
وأردف، "بكل أسف تم تجديد هذه الولاية، ونحن حتى الآن لا نلمس فيها عملا قانونيا يجعل المواطن السوداني يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، هذه اللجنة لديها أجندات لا تتعلق بالقانون على الإطلاق".
وكانت الخرطوم رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي قضى بتمديد ولاية بعثة "تقصي الحقائق في السودان" حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وأعلنت الخرطوم منذ البداية رفضها قرار إنشاء البعثة الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بهدف توثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البلاد منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/أبريل 2023
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة